التحقيقات تعود لنقطة الصفر في قضية وفاة طبيبة مصرية

وفي التفاصيل، قالت عضو مجلس نقابة الأطباء المصرية منى مينا، إنها صاحبت ثلاث طبيبات من مستشفى المطرية، المستدعيات للشهادة أمام نيابة المطرية الجزئية مع عدد آخر من أعضاء النقابة العامة ونقابة أطباء القاهرة ومحامي النقابة. وأكدت أن تعليمات النائب العام نصّت على تحويل القضية لنيابة الحوادث، وهو ما يعني الانتقال بالتحقيقات لمستوى أعلى تحت إشراف النائب العام.

وتابعت مينا: "بالفعل بدأت نيابة الحوادث في التحقيقات ليلة الثلاثاء الماضي، (في النيابة المسائية)، واستدعت بعض الأطباء للشهادة وحضر معهم محامي النقابة". كما أصدرت نقابة أطباء القاهرة، بيانًا مساء الثلاثاء، أوضحت من خلاله تفاصيل انتقال التحقيقات إلى نيابة الحوادث.

وجاء في البيان: "حضر إلى سراي نيابة المطرية وفد من نقابة أطباء القاهرة والنقابة العامة للأطباء، دعماً لبعض الطبيبات في مستشفى المطرية التعليمي اللاتي كن شاهدات على واقعة مصرع زميلتهن الطبيبة المتدربة في زمالة الأطفال المبتسرين.. وأدلت الطبيبات بأقوالهن أمام النيابة، وكانت إحدى الطبيبات قد أدلت أمام النيابة بمعاينتها لجثة الطبيبة المتوفاة ومشاهدتها لآثار الحروق الناجمة عن الصعق الكهربائي".

وتابع البيان: "قامت النيابة بالتحفظ على محتويات سكن الطبيبات لحين الانتهاء من التحقيقات، كما أكدت النيابة أنه لم يتم تشريح الجثة بناءً على طلب والدتها، وتبين من مناظرة الجثة أنها تعاني من آثار حروق بسيطة".

وعلى الرغم من تأكيده رفض أسرتها تشريح جثمانها حفاظاً عليها، ولعدم "بهدلتها" بعد موتها، أكد شقيقها أنها ماتت صعقاً بالكهرباء، وهي الرواية نفسها التي ساقتها زميلاتها في المستشفى، والتي، بناءً عليها، صدر قرار من النائب العام المصري، بتحويل التحقيق في الحادث من نيابة المطرية الجزئية لنيابة الحوادث.

من جهتها، سبق أن أصدرت وزارة الصحة المصرية، بياناً ادعت فيه أن الوفاة كانت طبيعية، وناشدت وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، لعدم إثارة البلبلة لدى الرأي العام.

وخلص بيان وزارة الصحة إلى أن "الوزارة تأكدت من سلامة الأسلاك الكهربائية المؤدية للحمام والسخان الكهربي، وأن هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية قد شكلت لجنة قانونية وهندسية لمعاينة موقع الحادث، وأكد تقرير الإدارة الهندسية سلامة جميع الوَصَلات الكهربائية"، على الرغم من تأكيد زميلات الطبيبة وفاتها نتيجة للصعق الكهربي، ومشاهدتهن لآثار الحروق المميزة للصعق الكهربي بأعينهن.

وقد أبدت النقابة دهشتها من بيان وزارة الصحة قائلة: "نحن إذ نُبدي دهشتنا من تصريحات وزارة الصحة التي تؤكد أن وفاة الطبيبة طبيعية، على الرغم من وجود آثار حروق واضحة بالجثة تدل على حدوث صعق كهربائي، ومناظرة النيابة نفسها للجثة وللحروق بها. نطلب من النيابة العامة، وهي الأمينة على الدعوة العمومية، السعي إلى التوصل إلى كشْف جميع الحقائق إحقاقاً للحق، ومحاسبة كل من يثبت تسببه ومسؤوليته عن وفاة الطبيبة الفقيدة".