الإعلان عن بدء إنفاذ قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني

أعلنت مؤسسة الضمان الاجتماعي في فلسطين، اليوم الخميس، عن بدء التطبيق الفعلي لقانون الضمان الاجتماعي بشكل إجباري في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بالرغم من موجة الانتقادات الرافضة لإنفاذ القانون بشكله الحالي، وفي ظل دعوات للتظاهر الأسبوع المقبل.

وقال وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا، الذي يشغل كذلك منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، في بيان تلاه خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر المؤسسة بمدينة رام الله، إن "هذا الإعلان عن بدء التطبيق للقانون، جاء بعد أن تم استكمال جاهزية المؤسسة من حيث المقر والموظفين والأنظمة وإجراءات العمل ونظام التسجيل المحوسب، وذلك لغايات توريد الاشتراكات عن العاملين المسجلين اعتبارا من رواتب شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل".

وأضاف: "برغم المواقف الإيجابية الكثيرة التي صدرت من عدد من الجهات الممثلة للعمال والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، وأكدت على أهمية قانون الضمان الاجتماعي كواحد من أسس الحماية الاجتماعية للعمال والعاملات، إلا أننا نلاحظ في الفترة الأخيرة مطالبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تطالب بإلغاء أو تعديل أو تأجيل القانون، وذلك في الوقت الذي تعلن فيه المؤسسة عن بدء التطبيق الفعلي للقانون".

ويأتي الإعلان عن بدء إنفاذ القانون في ظل دعوات للخروج إلى الشارع من أجل التظاهر في 15 من الشهر الجاري، في مدينة رام الله، رفضا لإنفاذ القانون بشكله الحالي.

وقال مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي أسامة حرز الله، في رد على سؤال لـ"العربي الجديد" على هامش المؤتمر حول ما ستفعله المؤسسة في حال التظاهر، إنّ "المؤسسة بصدد الجلوس مع هذه المجموعة في مكتب وزير العمل بالرغم من كل التهجمات التي تكتب على مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي. نحن منفتحون على كل الاستفسارات المطروحة وسنجيب عنها"، لافتا إلى أنه في حال الخروج للتظاهر رفضا للقانون "ستدرس المؤسسة مطالبهم، وإن كنا قادرين على تلبيتها بشكل فوري سنلبيها، وإن كنا قادرين على إقناعهم بأن مطالبهم مغلوطة سيتم التعامل معها في حينه".

وفي ما يتعلق بالمطالب الموجهة للمؤسسة حول تطبيق القانون بشكل تدريجي على المؤسسات والشركات الكبرى، قال حرز الله: "حينما صدر القانون في 2016، كانت هذه النقطة موجودة، ولم يتم التحاور بشأنها، لكن نحن بدأنا بالمؤسسات التي يوجد فيها عمال، لأن وسائل التسجيل أفضل والمؤسسة لديها جاهزية".

وفي تعقيب له، أكد أحد النشطاء الرافضين للقانون بصيغته الحالية، محمود دبابسة، لـ"العربي الجديد"، وجود حوار مع مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأنه سيتم عقد اجتماع مع وزير العمل، خلال الأيام القادمة، "لكننا سننتظر نتائج الحوار"، مؤكدا في الوقت ذاته على أن التظاهرة المعلن عنها الأسبوع المقبل ما زالت قائمة.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، خليل رزق، في كلمته خلال المؤتمر، إن "لدينا أموالا مكدسة للعمال الفلسطينيين لدى إسرائيل، وأصبحنا على المحك، فوفق اتفاقية باريس الاقتصادية سيتم نقل الأموال عبر مؤسسة الضمان، فالموضوع جدي ونعمل على جلبها إلى فلسطين عبر قنوات معينة. لقد عرض علينا أن نستثمر الأموال داخل إسرائيل، لكن الموضوع فلسطيني بامتياز، ولذا سنعمل على استثمارها من خلال مؤسسة الضمان التي ستدار من قبل خبراء بشكل سليم".

وأكد رزق على أنه لا يوجد إقراض لأي جهة كانت من أموال صندوق الضمان "لا من قبل الحكومة أو غيرها، فهي أموال للشعب الفلسطيني وللعمال، ومستحقات ستدار بشكل سليم".

وفي رده على أسئلة الصحافيين، قال أبو شهلا بشأن رد المحكمة الدستورية العليا على تفسير النص المتعلق بحسومات نهاية الخدمة، إن "المحكمة ستحسم الموضوع الأسبوع المقبل"، مشيرا إلى أن المؤسسة جاهزة لأية استفسارات رغم أن القانون واضح وجلي.

وشدد على أن قانون الضمان الاجتماعي سيجبر المشغلين على دفع الحد الأدنى من الأجور للعمال والموظفين وكذلك على دفع أتعاب نهاية الخدمة، وهذا يشكل أحد مكاسب القانون لمصلحة العاملين.

وحول التخوفات من إمكانية سحب السيولة من السوق، قال أبو شهلا إن "الاشتراك بمقدار 7 بالمائة سيتم ضخه في شرايين الاقتصادي الفلسطيني، ومن أجل أن تحافظ مؤسسة الضمان على ديمومتها، فإن الاشتراكات سيتم استثمارها، ولدينا فريق من الخبراء لأجل ذلك".

وحول استدعاء الأمن الفلسطيني لعدد من الصحافيين على خلفية انتقاد القانون، قال إن "الأمن يوجد لديه توتر بسبب الوضع السياسي وما يتعرض له المشروع الوطني الفلسطيني، وكذا طبيعة المرحلة، حيث تقف القيادة الفلسطينية أمام أميركا، أكبر قوة في العالم، وحينما يعترض أناس يهيأ للعالم أن قيادتنا تتعرض لانتقادات، فإنه ربما كان تدخل الأمن من قبيل هذا الموضوع"، مشيرا إلى أنه في حال تعرض أحد لأي شيء سيتم التدخل لصالحه.

وتابع إن "القوانين عادة تخضع للتجربة، ونحن لم نبدأ لغاية الآن، لكن القانون سيوفر للعامل والموظف الحياة الكريمة، والقانون في هذه المرحلة موضوع وطني بامتياز من أجل أن يلتصق الفلسطيني بوطنه بشكل أكثر".

القانون يهدف إلى توفير تأمينات اجتماعية (العربي الجديد)

ووفق بيان مؤسسة الضمان، فإنها ترى أن الضمان الاجتماعي يهدف إلى توفير تأمينات اجتماعية تدريجية تساعد في تحقيق العدالة والحماية الاجتماعية لأكثر من مليون عامل فلسطيني وأسرهم في سوق العمل، ولآلاف العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وحماية الحقوق الفردية التقاعدية المتراكمة منذ العام 1970 وحتى الآن، وضمان تأمين منافعهم التقاعدية وفق القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

وأكدت المؤسسة أن المصدر الرسمي والوحيد للمعلومات حول الضمان الاجتماعي هي مؤسسة الضمان الاجتماعي بجميع طواقمها، وهي غير مسؤولة عن أية معلومات خاطئة. فيما أكدت أن قانون الضمان الاجتماعي واحد من أكثر قوانين الضمان الاجتماعي ملامسة لحقوق العامل وأسرته، وأنها تتفهم حق المواطن بالانتقاد أو الاعتراض على أي بند من بنود القانون، مؤكدة على ضرورة كفالة حق المواطن بالتعبير عن رأيه بما لا يتعارض مع حرية واحترام الآخر.

ولفتت مؤسسة الضمان إلى أن بدء التطبيق الفعلي الإلزامي للقانون لا يعني أن القانون غير قابل للتعديل، بل سيخضع كغيره من القوانين للدراسة والتقييم خلال تطبيقه.

وأشارت المؤسسة إلى دور الدولة الضامن لتطبيق أحكام القانون واستمرارية عمل المؤسسة، إضافة إلى نص القانون على عدم جواز منح أية قروض لأي جهة كانت من أموال الصناديق، مؤكدة أنها كمؤسسة تدير استثماراتها بشكل مهني.

ووفق مؤسسة الضمان الاجتماعي، فإن العاملين المؤمنين سيستفيدون من تأمينات ضد سبعة أخطار تأمينية على مراحل متدرجة، تبدأ المرحلة الأولى بتنفيذ ثلاثة منافع تأمينية (الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين، إصابات العمل وأمراض المهنة، وتأمين الأمومة)، وتليها مراحل لاحقة كمنافع وتأمينات (تأمين المرض، التأمين الصحي، تأمين البطالة، تأمين التعويضات العائلية).