غرامات ورسوم تثقل كاهل المواطنين في المغرب

وفرضت الحكومة المغربية، خلال الأيام القليلة الماضية، غرامات على المشاة المخالفين لتوجيهات السير في الممرات الخاصة بهم، وتغريم أصحاب السيارات التي لديها واقيات من الصدمات، ورفع تكاليف رخص القيادة، وتكاليف استصدار جوازات السفر وبطاقات التعريف، وتغريم من يلقون النفايات في الشارع، وتغريم من ينشر الغسيل في واجهات المنازل.

يقول يوسف الصغيري، وهو طالب جامعي، لـ"العربي الجديد"، إنه مثل كثير من المواطنين المغاربة، فاجأتهم الغرامات المالية من كل جانب مع دخول العام الجديد، "لا أضمن أن أتعرض لدفع 25 درهماً، في كل مرة أنسى فيها قطع الطريق من الممر المخصص للمشاة، كما أصبحت مطالباً بسداد 500 درهم (50 دولاراً أميركياً) للحصول على جواز سفر بدلاً من 300 درهم".

ويقول محمد أمجاط، وهو عاطل يبحث عن عمل، إنه يرغب في الحصول على رخصة قيادة علها تنفعه في الحصول على وظيفة، أو أن يشتغل على مركبة لنقل الركاب والبضائع كحل مؤقت لبطالته، مضيفاً أن "قرار رفع تكاليف الرخصة صدمني، كان مقرراً أن أدفع 2200 درهم، فصرت مجبراً على سداد زهاء 3500 درهم للحصول على الرخصة. قررت التراجع عن الفكرة كلها".

من جهته، يقول الناشط الحقوقي، عبد الإله الخضري، إن "الحكومة تنتهج سياسة غريبة في بحثها عن موارد إضافية، فبدلاً من استهداف التجار المتهربين من دفع الضرائب، والبحث عن الثروات الطبيعية، وبدلاً من محاصرة بائعي الثروة السمكية داخل البحار، تقرر الدولة زيادة الرسوم، واختلاق رسوم إضافية، وغرامات مضحكة غير قابلة للتطبيق كغرامة الراجلين".

وسجل الحقوقي المغربي أن "اللوم يقع على النواب المنتخبين الذين يفتقد غالبيتهم إلى المستوى الأدنى من المعرفة القانونية، وعدم اكتراثهم بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية تجاه المواطنين الذين يئنون تحت وطأة الضغوط الاجتماعية والاقتصادية. هؤلاء الذين يقررون مثل هذه السياسات لا يمثلون إرادة المواطن".

وأبدى الخضري خشيته من أن "تتسبب هذه القرارات والرسوم والزيادات عاجلاً أم آجلا في غضب شعبي ما لم تتراجع الحكومة عنها باعتبارها قرارات غير عادلة، خاصة أن تحصيلها لن يكون خاضعاً لضوابط دقيقة، بل قد يسقط أغلبها في الصناديق السوداء، وبالتالي لا تنفع ميزانية الدولة".