إدانة حقوقية لتنفيذ حكم عسكري بإعدام ثلاثة مدنيين مصريين
إعدام عدد غير مسبوق في تاريخ مصر (Getty)
دانت مجموعات حقوقية مصرية، تنفيذ الحكم بإعدام ثلاثة متهمين مصريين أمس الأول الثلاثاء، بعد محاكمة أمام القضاء العسكري لم تلتزم معاييرَ المحاكمات العادلة. ليرتفع عدد المدنيين الذين تم إعدامهم بأحكام عسكرية خلال 3 أسابيع إلى 22 شخصًا، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث.
والأشخاص الذين نُفّذ بحقهم حكمُ الإعدام هم، محمد جمال السيد عطية، ومحمد مصباح عبد الحق السيد، ومحمد إبراهيم الباز. ووفقًا لأهالي المتهمين، فإن أحداث القضية تعود إلى مارس/آذار 2011، حين عاد المتهمان محمد جمال ومحمد مصباح إلى مسكنهما في مدينة جمصة (شمال)، فوجدا شخصين في المسكن فقاما بطردهما منه، فذهب الأخيران، وهما رجل وامرأة، إلى قسم شرطة الإسماعيلية (شرق)، وحررا بلاغ سرقةٍ واغتصابٍ، وتم لاحقاً ضم متهم ثالث إلى القضية.
ورغم عدم عرض المرأة على الطب الشرعي، أو إجراء التحاليل اللازمة للتأكد من صحة تهمة الاغتصاب، قضت المحكمة العسكرية في الإسماعيلية بإعدام المتهمين الثلاثة في 10 أبريل/نيسان 2011، بعد جلسة واحدة فقط، أقيمت دون حضور محامي الدفاع. وتم تأييد الحكم من قبل المحكمة العليا للطعون العسكرية يوم 11 إبريل/نيسان 2017.
ووقعت مجموعات حقوقية على بيان مشترك صدر اليوم الخميس، مشيرة إلى أنها أعربت سابقاً عن رفضها محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، فضلًا عن إصدار أحكام بإعدامهم في تلك المحاكم.
وشددت المنظمات والمجموعات الموقِّعة على البيان، أن الاستمرار في إصدار أحكام الإعدام لا يعني تحقيق العدالة، وأن الاستمرار في تنفيذ تلك الأحكام في القضايا العسكرية يعد إهدارًا لقيم العدالة والحياة.
وأبدى الموقعون تخوفهم من تنفيذ المزيد من الأحكام على هذه الوتيرة غير المسبوقة، فخلال عام 2017، تم تأييد أحكام الإعدام الصادرة على 26 شخصًا على الأقل، وهؤلاء حياتهم مهددة في أي وقت.
وأصدر المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بيانًا يوم 5 يناير/كانون الثاني، عبّر فيه عن عميق صدمته لتنفيذ أحكام الإعدام الأخيرة بحق 20 شخصاً، خصوصاً وأن تلك الأحكام صدرت من محاكم عسكرية لم تراعِ معايير المحاكمات العادلة والمنصفة.
وصرحت المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام، عن قلق الأمم المتحدة بشكل خاص من "عدم استقلال المحاكم العسكرية وعدم نزاهتها، وغياب ضمانات المحاكمة العادلة على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين، تقدمت بالتماس لإعادة النظر في القضية، وقامت المحكمة العسكرية بتحديد جلسة 25 فبراير/شباط 2018 لنظر الالتماس. لكن تم تنفيذ الإعدام قبل الجلسة المحددة في مخالفة جسيمة للقانون، واستهتار بحياة الأشخاص.
ووفقًا لما رواه أحد أعضاء مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" بعد زيارة المتهمين عام 2014، فإن آثار التعذيب كانت ظاهرة على جسد المتهم محمد جمال، بعد ثلاثة أعوام من حدوثها. ولم يتم تحرير محاضر بخصوص التعذيب أو الأمر بعرض المتهمين على مصلحة الطب الشرعي.
والأشخاص الذين نُفّذ بحقهم حكمُ الإعدام هم، محمد جمال السيد عطية، ومحمد مصباح عبد الحق السيد، ومحمد إبراهيم الباز. ووفقًا لأهالي المتهمين، فإن أحداث القضية تعود إلى مارس/آذار 2011، حين عاد المتهمان محمد جمال ومحمد مصباح إلى مسكنهما في مدينة جمصة (شمال)، فوجدا شخصين في المسكن فقاما بطردهما منه، فذهب الأخيران، وهما رجل وامرأة، إلى قسم شرطة الإسماعيلية (شرق)، وحررا بلاغ سرقةٍ واغتصابٍ، وتم لاحقاً ضم متهم ثالث إلى القضية.
ورغم عدم عرض المرأة على الطب الشرعي، أو إجراء التحاليل اللازمة للتأكد من صحة تهمة الاغتصاب، قضت المحكمة العسكرية في الإسماعيلية بإعدام المتهمين الثلاثة في 10 أبريل/نيسان 2011، بعد جلسة واحدة فقط، أقيمت دون حضور محامي الدفاع. وتم تأييد الحكم من قبل المحكمة العليا للطعون العسكرية يوم 11 إبريل/نيسان 2017.
ووقعت مجموعات حقوقية على بيان مشترك صدر اليوم الخميس، مشيرة إلى أنها أعربت سابقاً عن رفضها محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، فضلًا عن إصدار أحكام بإعدامهم في تلك المحاكم.
وشددت المنظمات والمجموعات الموقِّعة على البيان، أن الاستمرار في إصدار أحكام الإعدام لا يعني تحقيق العدالة، وأن الاستمرار في تنفيذ تلك الأحكام في القضايا العسكرية يعد إهدارًا لقيم العدالة والحياة.
وأبدى الموقعون تخوفهم من تنفيذ المزيد من الأحكام على هذه الوتيرة غير المسبوقة، فخلال عام 2017، تم تأييد أحكام الإعدام الصادرة على 26 شخصًا على الأقل، وهؤلاء حياتهم مهددة في أي وقت.
وأصدر المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بيانًا يوم 5 يناير/كانون الثاني، عبّر فيه عن عميق صدمته لتنفيذ أحكام الإعدام الأخيرة بحق 20 شخصاً، خصوصاً وأن تلك الأحكام صدرت من محاكم عسكرية لم تراعِ معايير المحاكمات العادلة والمنصفة.
وصرحت المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام، عن قلق الأمم المتحدة بشكل خاص من "عدم استقلال المحاكم العسكرية وعدم نزاهتها، وغياب ضمانات المحاكمة العادلة على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين، تقدمت بالتماس لإعادة النظر في القضية، وقامت المحكمة العسكرية بتحديد جلسة 25 فبراير/شباط 2018 لنظر الالتماس. لكن تم تنفيذ الإعدام قبل الجلسة المحددة في مخالفة جسيمة للقانون، واستهتار بحياة الأشخاص.
ووفقًا لما رواه أحد أعضاء مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" بعد زيارة المتهمين عام 2014، فإن آثار التعذيب كانت ظاهرة على جسد المتهم محمد جمال، بعد ثلاثة أعوام من حدوثها. ولم يتم تحرير محاضر بخصوص التعذيب أو الأمر بعرض المتهمين على مصلحة الطب الشرعي.
والمجموعات الحقوقية الموقّعة على البيان هي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز عدالة للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين.