مركز شرطة عراقي يخفي 687 قضية قتل وسرقة واعتداء

ولم يفصح البيان عن سبب إخفاء تلك الدعاوى، إلا أن مصادر بالشرطة العراقية أكدت أن ضباط المركز كانوا يتلقون مبالغ مالية من المتهمين بتلك الجرائم، وقال ضابط بشرطة بغداد لـ"العربي الجديد"، إن الحادث سيفتح الباب للكشف عن آلاف الدعاوى التي لم يحسمها القضاء، خاصة القتل والخطف والسرقة، مبينا أن "القضاء يخاطب الشرطة لإحضار المتهم، والشرطة تقوم بتجميد الأمر بحجج واهية".

من جهته، قال الناشط الحقوقي، مجيد التميمي، لـ"العربي الجديد"، إن الكثير من عوائل الضحايا وقعوا ضحية مراكز الشرطة بعد تفشي الرشاوى والمحسوبية لإخفاء أو حرق أو تمزيق تلك الدعاوى، ومثل تلك الأفعال تحتاج إلى تقديم دعاوى أخرى ضد مراكز الشرطة التي قامت بذلك.

وبيّن التميمي أن الدعاوى التي تقوم مراكز الشرطة بإخفائها ليست جرائم قتل فحسب، فهناك دعاوى أخرى تخص الميراث والسرقات وغيرها، فيما يخضع أصحاب الدعاوى لتهديد الجناة، فضلا عن ضياع حقوقهم بشكل أو بآخر، وهذا يستلزم تحرك الرأي العام والمحاكم ضد من يقوم بإخفاء الدعاوى.


وتشير إحصائيات رسمية إلى مقتل نحو 430 ألف عراقي خلال السنوات العشر الماضية، كما ترتكب عشرات آلاف الجرائم الأخرى سنويا.