الاحتلال يخطط للانتقام من "العفو الدولية" دفاعاً عن المستوطنات

عبرت منظمة العفو الدولية عن قلقها واستهجانها، لما أوردته تقارير إسرائيلية حول اعتزام وزارة مالية الاحتلال اتخاذ إجراءات ضدها وضد مانحيها، بموجب قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 2011، ردا على حملتها ضد المستوطنات الإسرائيلية.

وقالت نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، ماجدالينا مغربي، في بيان اليوم، الخميس، "تثير تلك التقارير شعوراً بالقلق الشديد لدينا، وبينما لم نبلّغ رسمياً باتخاذ أية إجراءات من هذا القبيل، إلا أنها ستشكل انتكاسة خطيرة لحرية التعبير، ونذير شؤم بالنسبة لقدرة المنظمات غير الحكومية على العمل بحرية ودون تدخلات تعسفية في إسرائيل".

وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية أن سلطات الاحتلال سوف تغيِّر من وضع الفرع الإسرائيلي لمنظمة العفو الدولية، بغرض وقف الإعفاءات الضريبية على التبرعات التي تحصل عليها، علما بأنه لم يُمنح الأهلية القانونية لتلقي التبرعات المعفاة من الضرائب إلا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضافت مغربي أن "اتخاذ إجراءات عقابية ضد منظمة العفو الدولية بسبب حملتها بشأن المستوطنات سيشكل اعتداء سافراً من جانب السلطات الإسرائيلية على العمل المشروع للمنظمة من أجل حقوق الإنسان، ومن شأنه أن يشكل إجراء إضافياً أخيراً من جانبها لإسكات منظمات حقوق الإنسان ونشطائها عن انتقاد الحكومة الإسرائيلية، والدعوة إلى محاسبتها".

ودأبت منظمة العفو الدولية على التأكيد بأن مجرد وجود المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكِّل انتهاكاً للقانون الدولي، وهي مسألة تنعكس بوضوح في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خصوصا بعد أن أسهمت المستوطنات في المعاناة الجماعية للأهالي، وفي انتهاكات حقوق الإنسان طيلة عقود في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال بيان المنظمة إنها توجه دعواتها إلى الدول في شتى أنحاء العالم لوقف دعم الوضع غير المشروع للمستوطنات، بوقف تمكين إسرائيل مالياً من مواصلة سياساتها الاستيطانية غير المشروعة التي تنتهك القانون الدولي وتقوم على التمييز.

وتابع البيان: "لا بد من وضع حد لمشروع الاستيطان من أساسه، وإنهاء الانتهاكات الجماعية التي يعانيها الفلسطينيون الرازحون تحت وطأة الاحتلال. إن المجتمع الدولي يمد يد العون بصورة مباشرة للصناعات في المستوطنات غير المشروعة، بسماحه لمنتجات هذه المستوطنات بدخول أسواقه، وبإفساحه المجال أمام الشركات كي تعمل في هذه المستوطنات، أو تتعامل مع السلع التي تنتجها".