سجن 11 حقوقياً سعودياً 105 أعوام لتأسيس جمعية "حسم"

كشفت منظمة حقوقية مهتمة بمتابعة انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، أن المحاكمات المتواصلة منذ أكثر من ثلاثة أعوام في ما يعرف بـ"محاكمات حسم" انتهت، وأن الأحكام التي صدرت ضد 11 متهماً بلغت 199 عاماً سجناً ومنع سفر، فضلاً عن عقوبات أخرى، بينها غرامات مالية، إضافة إلى عقوبات طاولت مستنكرين للأحكام.

وقالت منظمة "القسط لحقوق الإنسان"، ومقرها لندن، في بيان اليوم الإثنين، إن "القضاء السعودي أنهى ملف محاكمات جمعية حسم بعد التصديق على الحكم الصادر ضد الناشط الحقوقي عبد العزيز الشبيلي، بالسجن 8 سنوات، تليها 8 سنوات منع من الكتابة، و8 سنوات منع من السفر".
وقضت محاكم سعودية بسجن المتهمين في القضية بما مجموعه 105 أعوام، كما قضت بمنعهم من السفر بما مجموعه 94 عاماً أخرى، فضلاً عن غرامات مالية، بينها تغريم الناشط عيسى الحامد 100 ألف ريال سعودي، وتغريم شقيقه الناشط عبد الرحمن الحامد 50 ألف ريال.

وقال الحقوقي السعودي، يحيى عسيري، لـ"العربي الجديد"، إن "السلطات السعودية رغم التغيرات المستمرة في رأس السلطة، استمرت في محاكمات حسم بنفس النهج، وقضت فيها بأحكام قاسية على أشخاص مارسوا نشاطا سلميا مشروعا، وهو الدفاع عن حقوق الإنسان، كما أنها تحاكم وتعاقب نشطاء حقوقيين وسياسيين في محكمة جزائية متخصصة في شؤون الارهاب، وتستخدم ضد بعضهم قانون مكافحة الإرهاب في خلط واضح بين حقوق الإنسان والعنف" على حد قوله.

وبدأت القضية في أعقاب إعلان مجموعة من الناشطين الحقوقيين السعوديين تأسيس جمعية الحقوق المدنية والسياسية التي عرفت اختصاراً باسم "حسم" في 2009، وقضى حكم قضائي بحل الجمعية عام 2013، تلته أحكام بحبس عدد من مؤسسيها وأعضائها بتهم مختلفة، بينها المشاركة في تأسيس جمعية غير مرخصة، والسعي إلى تقويض سياسات الدولة، وتقديم معلومات زائفة عن السعودية لآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وتحريض المنظمات الدولية ضد السعودية.

وشملت قائمة التهم التي وجهت لأعضاء "حسم"، تعبئة الرأي العام ضد المؤسسات الأمنية باتهامها بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل والتعذيب والاختفاء القسري، ووصم حكومة السعودية بأنها دولة بوليسية، واتهام السلطة القضائية بالظلم، والتشكيك في نزاهة وتديّن كبار علماء الدين في البلاد، وإعداد معلومات تضر بالنظام العام.

وقال بيان لمنظمة العفو الدولية، في مايو/أيار 2016، إن الحكم على الشبيلي، "محاولة لوضع المسمار الأخير في نعش جمعية (حسم) التي تحملت أعباء الاعتداءات الشرسة التي شنتها السلطات السعودية على المجتمع المدني طوال السنوات الماضية، فبعد أن أغلقت السلطات الجمعية، دأبت على محاكمة وسجن أعضائها المؤسسين واحداً بعد الآخر في محاولةٍ شرسة لقمع الانتقادات للسجل المروِّع للسعودية في مجال حقوق الإنسان".

واستعرض تقرير موسع للمنظمة في أكتوبر/تشرين الأول 2014، حمل عنوان "جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم): كيف تسكت المملكة أصوات ناشطي حقوق الإنسان فيها"، قضية 11 ناشطاً حقوقياً سعودياً، هم من مؤسسي أو أعضاء الجمعية المستقلة غير المرخصة رسمياً التي تُعنى بحقوق الإنسان، والتي دأبت على الدفاع عن حقوق السجناء السياسيين والمحتجزين في السعودية، إلى أن أمرت السلطات بإغلاقها في مارس/آذار 2013.