13 طفلاً فلسطينياً قتلتهم قوات الاحتلال منذ مطلع 2017

ذكرت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال– فرع فلسطين، اليوم الخميس، أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل استهداف الأطفال الفلسطينيين، سواء بالقتل أو الإصابة أو الاعتقال، مستغلة حالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها جنودها، والتي تضمن لهم الحصانة من أي ملاحقة قضائية".

وفي تقرير وصلت إلى  "العربي الجديد" نسخة منه، سلّطت الحركة الضوء على قضية الطفل، عبد الرحمن أبو هميسة (16 سنة) من قطاع غزة، والذي قتله جنود الاحتلال بالرصاص، ليرتفع بذلك عدد الأطفال الذين قتلوا على يد الاحتلال منذ بداية 2017، إلى 13 طفلاً، 11 منهم قتلوا بالرصاص الحي.

وأصيب الطفل أبو هميسة بعيار ناري في كتفه اليسرى، حين كان يشارك في مسيرة تضامنية مع المسجد الأقصى، في 28 يوليو/تموز الماضي، بالقرب من الحدود، مما أدى لاستشهاده على الفور.

وحسب شهود عيان، فإن الطفل أبو هميسة كان يبعد عن جنود الاحتلال المتمركزين خلف تلال رملية، نحو 30 مترا، وأطلق النار عليه جندي يتمركز على تلة، وخلال محاولة إنقاذه من قبل الشبان المتواجدين في المكان، واصل جنود الاحتلال إطلاق النار ما أدى إلى إصابة شاب وطفل آخرين.

وبيّن تقرير الحركة أن أبو هميسة "قتل بصورة مباشرة على يد قوات الاحتلال، وأن الطفل، عدي نواجعة (16 سنة)، قتل بصورة غير مباشرة، والسبب جسم مشبوه من مخلفات الاحتلال".

وينحدر الطفل نواجعة من بلدة يطا في الخليل، وقال عمه، دعاس نواجعة: "في الثاني والعشرين من الشهر الماضي، كان يرعى الأغنام برفقة ابني شقيقه، عدي، وضياء الذي يبلغ من العمر 18 سنة، بمنطقة وادي المخبة في خربة بزيق، ومكثوا حتى السادسة مساء، وبينما كانوا يجهزون أنفسهم للعودة ابتعد عدي حتى يجمع الماشية، وعندها حدث انفجار قوي".

وأضاف"توجهت إلى المكان، فوجدت عدي ملقى على الأرض، ومصابا في الجهة اليمنى من رأسه، وأصابع يده اليمنى مبتورة، وقد لفظ أنفاسه الأخيرة أمامي".

نُقل الطفل عدي إلى مستشفى طوباس الحكومي، حيث أفاد الأطباء بأن سبب الوفاة ناجم عن إصابة بشظية في الرأس، أدت إلى نزيف في الدماغ. ويقول عم الطفل إنه "رأى حفرة بها آثار حروق في جذع الشجرة التي كان يقف قربها عند حدوث الانفجار"، مشيرا إلى أن الشرطة الفلسطينية حضرت إلى المكان وحققت في الحادث، وأن طبيعة الجسم الذي انفجر لم تتضح بعد.

ووفق الحركة العالمية، "لطالما شكلت مخلفات قوات الاحتلال في محافظة طوباس، خطرا حقيقيا على حياة المواطنين والرعاة، خاصة الأطفال، ففي شهر فبراير/شباط 2016، أصيب الطفل، ياسر حسن (12 سنة)، من قرية تياسير، بحروق بالغة في يده اليسرى ووجهه وصدره، جراء انفجار جسم مشبوه من مخلفات الاحتلال".

وانضم الطفل، طارق محمد العيساوي (15 سنة)، من قرية العيساوية بمحافظة القدس، إلى الأطفال الذين فقدوا إحدى عينيهم بالرصاص الإسفنجي الذي تستخدمه قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كبير في القدس المحتلة.

وقال الطفل، في إفادته: "شعرت بشيء قوي ضرب عيني اليمنى، الأمر الذي جعلني أسقط أرضا ولم أستيقظ إلا في المستشفى، وعندها أدركت أنني أصبت في عيني اليمنى، بسبب الضمادات الموجودة عليها".

مكث العيساوي في المستشفى 12 يوما، خضع خلالها لعملية جراحية كان الهدف منها استئصال عينه اليمنى التي تضررت بشكل كامل، وقال: "شعرت بالصدمة، فقد انقلبت حياتي في لحظة، ولكنني قررت التأقلم مع وضعي الجديد، وكنت كلما فكرت في ما حصل معي، يتبادر إلى ذهني العديد من الأطفال أمثالي الذين فقدوا حياتهم".

ووثقت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، عدة حالات لأطفال أصيبوا بهذا النوع من الرصاص، خمسة منهم على الأقل فقدوا إحدى عينيهم، كما تسبب الرصاص الإسفنجي باستشهاد الطفلين، محي الدين الطباخي (10 سنوات) من بلدة الرام شمال القدس، في 19 يوليو/ تموز 2016، ومحمد سنقرط، من القدس، في 7 سبتمبر/أيلول 2014.

وحالف الحظ الطفل، فراس داود (17 سنة)، من مدينة نابلس، والذي أصيب بعيار معدني مغلف بالمطاط في وجهه، في 24 يوليو/تموز الماضي، خلال مواجهات مع جنود الاحتلال، فأخطأ عينيه واستقر في الجهة اليسرى من فكه، واضطر الأطباء إثرها إلى إجراء عملية جراحية لإزالته، وقال في إفادته للحركة العالمية، "حاليا أتناول الطعام بصعوبة بسبب جرح الفك الذي يؤلمني، وأعتمد على السوائل".

وكذلك كان الحال مع الطفل محمد حنني (17 سنة) من قرية بيت فوريك شرق نابلس، الذي أصيب بعيار من نوع "توتو" خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز حوارة جنوب المدينة، في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، وأفاد للحركة العالمية، بأن الجندي الذي أطلق الرصاص عليه كان يبعد عنه حوالى 20 مترا، مبينا أن الرصاصة أصابت الجهة اليسرى من وجهه فكسرت الفك السفلي، ومنعه الأطباء من الأكل لمدة أربعة أسابيع، ليعيش على السوائل فقط.

بدوره، قال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، عايد أبو قطيش، في تصريح، إن "سياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها جنود الاحتلال، وعدم تفعيل مبدأ المساءلة، سيزيد من هذه الجرائم ويشجعهم على المضي قدما في انتهاكاتهم".