الدنمارك لا تساوي بين الجنسين

تبيّن دراسة دنماركية أصدرها مركز "الإحصاء الوطني" مؤخراً أنّ النساء يتلقين رواتب أقل من الرجال في 251 وظيفة من أصل 280. ورغم السعي الطويل إلى المساواة بين الرجال والنساء في المجتمعات الإسكندنافية، أشارت الدراسة إلى استمرار تفضيل الرجال على النساء في الوظائف، ولاحظت وجود فجوة واضحة بين الجنسين في الراتب، بنسبة تصل إلى 13.3 في المائة لمصلحة الرجل.

ويبدو أنّ المدراء من الرجال يفضّلون إصدار شيكات قيمتها أكبر لزملائهم الذكور. هذه النتائج التي تؤكّدها ثلاث من نقابات العمال الوطنية، تسلّط الضوء على استمرار التمييز في سوق العمل الدنماركي. وترى النقابات أنّه يجب على النساء معرفة حقوقهن والمطالبة بها، ومعرفة الراتب الذي سيحصلن عليه أسوة بزملائهن في الوظيفة نفسها. وتُطالب النقابات أعضاءها النساء بـ"الانتباه إلى مسألة إجازة الأمومة، وما إذا كانت مدفوعة كما ينبغي".

ويوضح رئيس قسم التفاوض على رواتب الموظفين في نقابة "3 إف"، ياكوب بانغ، في مقابلة تلفزيونية، أنّ "مسؤولية إنهاء الفجوة بين رواتب الرجال والنساء تقع على عاتق أرباب العمل والنقابات". وتفسّر نقابات العمال هذه الظاهرة بالقول إن "الرجال يتقدّمون للحصول على وظائف في القطاع الخاص أكثر من النساء، وعادة ما تكون الرواتب في القطاع العام أقل". يضيف بانغ أنّه "يصعب على موظّفي القطاع العام التفاوض بشكل فردي حول الأجور والرواتب، باعتبار أنهم لا يتمتعون بنفوذ للتفاوض بشكل مباشر. لكن للموظفين في الحكومة الحقّ في التفاوض على زيادة الراتب والحصول على دورات تدريب ودراسة تطور أوضاعهم في الوظيفة".

وتعرب النقابة الثالثة من حيث الحجم في البلاد، "فوا"، والتي ينضوي فيها موظفون في القطاعين العام والخاص، عن "دهشتها" بسبب استمرار سياسة تفضيل الرجال لدى بعض أرباب العمل. وسجّلت السنوات من 2004 وحتى 2016 فجوة تصل إلى 3 في المائة. لكن في بعض القطاعات، يصل الفرق بين راتب الرجل والمرأة إلى نحو 30 في المائة عن كل ساعة عمل، منها الاقتصاد وإدارة الأعمال والبيع والتسويق والمعلومات. وفي حين تحصل المرأة على 50 يورو في الساعة في مجال إدارة الأعمال والوساطة العقارية، فإنّ زميلها يحصل على نحو 66 يورو. وتظهر الدراسة أنّه في مجال التمريض، يحصل الرجل على زيادة بنحو 2.5 يورو عن زميلته.



ويبدو أنّ طريق المساواة ما زال طويلاً، بحسب "المركز القومي للبحوث الاجتماعية وتحليل الرفاهية". ويشير إلى أسباب عدّة تقف عائقاً أمام مساواة تامة بين الجنسين في مجال الرواتب، منها ما هو تاريخي، إذ هيمن الرجال على بعض الأعمال التي اقتحمتها النساء في وقت لاحق برواتب منخفضة، وبقي الحال على ما هو عليه. كذلك، تشير دراسة إلى وجود فرق بين الأعمال التي يختارها الذكور والإناث.



وتفيد بعض المنظّمات النسوية الدنماركية بأنه بعد مرور 4 عقود (فبراير/شباط في عام 1976) على سَن قانون مساواة الأجور بين الجنسين، ما زال التمييز قائماً، وهو ما تتحدث عنه الأرقام الحديثة.

من جهتها، تعزو الباحثة الأميركيّة في مجال الأجور، مونا لارسن، الفروق في بعض القطاعات إلى "أمور واقعية لا يمكن القفز عليها. ففي مجال نقل البضائع والأمتعة، لا يمكن تجنّب وجود فرق بسبب قلّة النساء العاملات في هذا المجال، ومن الطبيعي أن يصل الفرق في الأجر إلى نحو 60 في المائة بين الجنسين. وفي ما يتعلق بالعمل في مطاعم الوجبات السريعة، تتقاضى النساء راتباً أكبر من الرجال".

كذلك، تشير لارسن إلى أنّ استمرار الفروق في الأجر يرتبط بالتمييز بين الجنسين، وما يتوقّعه رب العمل من موظفيه في ما يتعلق بساعات العمل ومرونة الرجال. ورغم هذا النقاش المجتمعي، لا بد من الإشارة إلى أنّ النساء في بعض القطاعات يتقاضين رواتب أعلى بكثير من الرجال، ويقدّر عددها بـ22 مهنة تقريباً، من بينها العمل في دور رعاية كبار السن والأطفال والمطابخ والاستقبالات والاستعلامات ومراكز التدريب على اللياقة البدنية.
وبعد إصدار الدراسة، بدأت تتعالى أصوات مطالبة بالالتزام بتنفيذ القانون الدنماركي الصادر في عام 1975، والذي يمنع التمييز بين الجنسين بشكل كامل.

ورغم محاولات المنتدى الاقتصادي العالمي إنهاء الفروقات بين الجنسين، وسعي الدول الإسكندنافية إلى أن تكون سباقة في هذا المجال، تبدو الدنمارك متأخرة عن جاراتها في دول الشمال، إذ تحتلّ فنلندا وآيسلندا المراتب الأولى في المساواة بين الجنسين في قطاعات عدة، منها التعليم والصحة والوضع الاقتصادي والنفوذ وغيرها، في وقت تراجعت فيه الدنمارك من المرتبة 8 في عام 2013 إلى المرتبة 19، على لائحة المنتدى الاقتصادي العالمي.