مصر: مستندات تكشف عن فساد في تعيينات النيابة الإدارية
النيابة الإدارية (فيسبوك)
تقدم البرلماني المصري، هيثم الحريري، اليوم الأحد بطلب إحاطة موجه إلى وزير العدل، حسام عبد الرحيم، بشأن وقائع الفساد والمحسوبية في تعيينات هيئة النيابة الإدارية، والتجاوزات في شغل وظيفة كاتب رابع بموجب قرار رقم1 لسنة 2016، وتقدم الخريجين ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌﺪ استيفاء ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ، وﺇﺟﺮﺍء ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻱ، وﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
وقال الحريري: "عند ﺇﻋﻼﻥ النتيجة، تبين ﺗﻌﻴﻴﻦ أﻏﻠﺐ الأﺳﻤﺎء ﻣﻦ غير الحاصلين ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ الأﻋﻠﻰ (ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ)، واختيار أﺳﻤﺎء من الحاصلين على التقديرات الأدنى (مقبول)، سواء من أﺑﻨﺎء ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ، أو أصحاب ﺻﻠﺔ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ الأولى أو ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ بأعضاء ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ الإدارية، فضلاً عن اختيار ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ تعيينهم ﺑﻤﺴﺎﺑﻘﺔ عام 2015".
وبحسب طلب الإحاطة، فإن تلك الاختيارات جاءت بعد فصل رﺋﻴﺲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ السابق، علي رزق، 19 ﺍﺳﻤﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﻴﻦ في المسابقة التي أجريت قبل عامين، ﺑﻌﺪ ﺗﺒﻴﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻓﻲ إجراءات تعيينهم، واختيار عدد من الأشقاء ﻓﻲ ذات ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ.
وطالب النائب، عاصم مرشد، رئيس الوزراء شريف إسماعيل، بسرعة التدخل لإلغاء نتيجة مسابقة "كاتب رابع" بهيئة النيابة الإدارية، بعدما كشفت نتائجها عن تعيين عدد من أقارب وأبناء المستشارين، وأشقاء بمحافظات مختلفة، وسط اتهامات للهيئة بالفساد، وعدم تكافؤ الفرص.
وقال، في بيان عاجل، قدمه لرئيس البرلمان، علي عبد العال، اليوم إن أغلب المقبولين من الحاصلين على تقديرات متدنية ودون المستوى، واستبعد أصحاب التقديرات الأعلى، مؤكدا أنها شهدت مخالفات صارخة لمواد الدستور، التي نصت على المساواة والتكافؤ بين جميع المواطنين.
اقــرأ أيضاً
ولفت إلى امتلاكه مستندات تؤكد حدوث وقائع فساد في هذا الملف، مطالباً بمحاكمة جميع من تورطوا فيه، خاصة أنها المرة الثانية التي تثير المسابقة غضب المتقدمين، بعد إلغاء المسابقة في المرة الأولى بحكم من القضاء الإداري، على خلفية المخالفات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام، بعد قبول 1591 من مجموع 40 ألف شخص.
وتقدم النائب خالد أبو زهاد، ببيان عاجل في وقت سابق إلى عبد العال، لتوجيهه إلى رئيس الحكومة، ووزير العدل، بسبب التجاوزات في تعيينات الهيئة، والكشف عن فساد وتجاوزات فجة فيها، إذ شملت تعيين أشقاء في أكثر من محافظة، وأبناء بعض المنتمين للهيئة، رغم سابقة تعيين أبناء آخرين لهم، ما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.
وأشار إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي مليئة بأسماء الأشقاء المعينين، وأنه من ضمن وقائع الفساد عدم قبول الحاصلين على تقدير "ممتاز" في الاختبار التحريري، في حين جرى قبول عدد من الراسبين في الاختبار، ما يؤكد وجود المحسوبية في التعيينات، بما يستوجب المساءلة القانونية.
وحذر أبو زهاد من إثارة الرأي العام على خلفية تعيينات النيابة الإدارية، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر، مشددا على وجود حالة من الغضب لدى الشباب على شبكات التواصل الاجتماعي، بعد الكشف عن التجاوزات الصارخة في تلك التعيينات.
اقــرأ أيضاً
وقال الحريري: "عند ﺇﻋﻼﻥ النتيجة، تبين ﺗﻌﻴﻴﻦ أﻏﻠﺐ الأﺳﻤﺎء ﻣﻦ غير الحاصلين ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ الأﻋﻠﻰ (ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ)، واختيار أﺳﻤﺎء من الحاصلين على التقديرات الأدنى (مقبول)، سواء من أﺑﻨﺎء ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ، أو أصحاب ﺻﻠﺔ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ الأولى أو ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ بأعضاء ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ الإدارية، فضلاً عن اختيار ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ تعيينهم ﺑﻤﺴﺎﺑﻘﺔ عام 2015".
وبحسب طلب الإحاطة، فإن تلك الاختيارات جاءت بعد فصل رﺋﻴﺲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ السابق، علي رزق، 19 ﺍﺳﻤﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﻴﻦ في المسابقة التي أجريت قبل عامين، ﺑﻌﺪ ﺗﺒﻴﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻓﻲ إجراءات تعيينهم، واختيار عدد من الأشقاء ﻓﻲ ذات ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ.
وطالب النائب، عاصم مرشد، رئيس الوزراء شريف إسماعيل، بسرعة التدخل لإلغاء نتيجة مسابقة "كاتب رابع" بهيئة النيابة الإدارية، بعدما كشفت نتائجها عن تعيين عدد من أقارب وأبناء المستشارين، وأشقاء بمحافظات مختلفة، وسط اتهامات للهيئة بالفساد، وعدم تكافؤ الفرص.
وقال، في بيان عاجل، قدمه لرئيس البرلمان، علي عبد العال، اليوم إن أغلب المقبولين من الحاصلين على تقديرات متدنية ودون المستوى، واستبعد أصحاب التقديرات الأعلى، مؤكدا أنها شهدت مخالفات صارخة لمواد الدستور، التي نصت على المساواة والتكافؤ بين جميع المواطنين.
ولفت إلى امتلاكه مستندات تؤكد حدوث وقائع فساد في هذا الملف، مطالباً بمحاكمة جميع من تورطوا فيه، خاصة أنها المرة الثانية التي تثير المسابقة غضب المتقدمين، بعد إلغاء المسابقة في المرة الأولى بحكم من القضاء الإداري، على خلفية المخالفات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام، بعد قبول 1591 من مجموع 40 ألف شخص.
وتقدم النائب خالد أبو زهاد، ببيان عاجل في وقت سابق إلى عبد العال، لتوجيهه إلى رئيس الحكومة، ووزير العدل، بسبب التجاوزات في تعيينات الهيئة، والكشف عن فساد وتجاوزات فجة فيها، إذ شملت تعيين أشقاء في أكثر من محافظة، وأبناء بعض المنتمين للهيئة، رغم سابقة تعيين أبناء آخرين لهم، ما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.
وأشار إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي مليئة بأسماء الأشقاء المعينين، وأنه من ضمن وقائع الفساد عدم قبول الحاصلين على تقدير "ممتاز" في الاختبار التحريري، في حين جرى قبول عدد من الراسبين في الاختبار، ما يؤكد وجود المحسوبية في التعيينات، بما يستوجب المساءلة القانونية.
وحذر أبو زهاد من إثارة الرأي العام على خلفية تعيينات النيابة الإدارية، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر، مشددا على وجود حالة من الغضب لدى الشباب على شبكات التواصل الاجتماعي، بعد الكشف عن التجاوزات الصارخة في تلك التعيينات.