400 شكوى لقطريين وخليجيين بعد قطع العلاقات مع قطر

وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، في مؤتمر صحافي عقده اليوم الخميس، إنّ أغلب الشكاوى التي تلقتها اللجنة تتعلق بحظر سفر المواطنين من وإلى قطر، ومنعهم من التنقل والإقامة، وكذلك الترحيل الاجباري للعائلات وتشتيتها وحرمان الأمهات والآباء من أبنائهم وأطفالهم، وتضرّر مواطنين قطريين لديهم شركات وأعمال تجارية في الإمارات والسعودية والبحرين، حيث أصبحوا غير قادرين على التنقل والسفر لمتابعة أعمالهم، فضلاً عن إجبار بعضهم على ترك أعمالهم ووظائفهم وأنشطتهم التجارية والعودة إلى بلدانهم.


كما تلقت اللجنة شكاوى تفيد بإجبار الطلاب القطريين على المغادرة مباشرة وعدم السماح لهم باستكمال امتحانات الفصل الأخير من السنة الدراسية في بعض البلدان المشار إليها.

ووفق بيانات رسمية قدمها المري خلال المؤتمر الصحافي، بلغ عدد مواطني الدول الثلاث المقيمين في قطر والمتضرّرين من الإجراءات الأخيرة للدول الخليجية الثلاث 11387 مواطناً ومواطنة، منهم 8254 مقيماً سعودياً، و784 مقيماً إماراتياً، و2349 مقيماً بحرينياً، فيما لم تتوفر للجنة بعد أعداد المواطنين القطريين المقيمين لأغراض العمل أو الدراسة في الدول الثلاث.

ومن بين الشكاوى التي وثّقتها اللجنة، شكوى من مواطنة قطرية متزوجة من مواطن سعودي متوفٍ، ولديها ولاية شرعية لرعاية أولادها، ومنهم طفل معوّق ذهنياً، تواصلت مع إدارة الجوازات في المملكة العربية السعودية لتستفسر عن وضعها القانوني في المملكة، فتمت إفادتها أنه عليها مغادرة المملكة العربية السعودية وترك أولادها السعوديين ومنهم الطفل المعوّق الذي يحتاج إلى رعاية دائمة من أمه.

"  العديد من المتضررين يتخوفون من ذكر بياناتهم الشخصية خلال تقديم الشكاوى خشية تعرضهم لإجراءات عقابية من قبل السلطات في الدول الثلاث "

وكذلك شكوى من مواطنة قطرية تقيم في البحرين مع أبنائها الذين يحملون الجنسية البحرينية، من بينهم ابن يعاني من إعاقة ذهنية ويحتاج لرعاية خاصة، حيث وردها ردّ من وزارة الداخلية البحرينية – إدارة الجوازات بضرورة مغادرة البلاد كونها تحمل الجنسية القطرية، وإبلاغها أنه في حال مخالفة تلك الأوامر الصادرة من الحكومة سوف تُفرض غرامات وستعُتبر إقامتها غير شرعية وسيتم ترحيلها.    
     

وتلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، شكوى من مواطن سعودي يعمل في قطر ولديه موعد طبي لإجراء عملية جراحية في مستشفى حمد، حيث يعاني من مشاكل صحية بالكلى وقد طُلب منه مغادرة قطر وإلا سيتعرّض لعقوبات قاسية، وأخرى من مواطن سعودي متزوّج من قطرية ويعمل في قطر ولديه أبناء يتلقون تعليمهم فيها، وطُلب منه مغادرة قطر برفقة الأبناء دون الزوجة، وإلا سيتعرّض لعقوبات قاسية، إضافة الى شكوى من مواطن قطري يملك عقاراً في المملكة العربية السعودية، مُنع من دخول المملكة العربية السعودية للتصرف بالعقار الخاص به. 

ولفت المري إلى أن العديد من المتضرّرين يتخوّفون من ذكر بياناتهم الشخصية خلال تقديم الشكاوى خشية تعرّضهم لإجراءات عقابية من قبل السلطات في الدول الثلاث.

وقال إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعكف على رصد كافة خطابات الكراهية والتحريض الصادرة عن كافة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة وشبكات التواصل الاجتماعي للدول الخليجية الثلاث لتوثيقها وتحليلها وتقديمها إلى الجهات المعنية في منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة تجاهها حيث ترقى تلك الخطابات إلى مرتبة الجرائم الدولية الخطيرة.

ويقوم وفد من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الأيام المقبلة بزيارة إلى عدد من المنظمات الدولية الحقوقية في العديد من العواصم الأوروبية لشرح أبعاد وصور الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها المواطنون القطريون وغير القطريين، كما سوف يقوم بتسليم تلك المنظمات تقريراً مفصلاً عن الحالات التي تم رصدها، بعد القرارات الأخيرة للدول الثلاث.


وكان المري قد التقى بوفد من منظمة العفو الدولية، حيث أطلعهم على الشكاوى والتقرير الوارد للجنة الوطنية عن الانتهاكات، كما التقى وفد منظمة العفو بالعديد من المتضرّرين في مقر اللجنة واستمع إلى شكاويهم.