ازدادت ظاهرة مغادرة المهاجرين القصّر غير المصحوبين بذويهم في ألمانيا أماكن سكنهم في عدد من مراكز اللجوء، فقد كشف مكتب التحقيقات الجنائية أنّ هؤلاء يغادرون بحجة البحث عن أقاربهم، مشيراً إلى أنّ هناك نحو 60 مراهقاً و35 طفلاً مفقودين لم يعرف مصيرهم بعد. والمفقود هو بحسب تصنيف الجمعيات من يغادر مكان سكنه ويمرّ يومان على غيابه من دون العثور عليه.
يعزو العديد من العاملين الاجتماعيين أسباب مغادرة هؤلاء إلى الحالة النفسية الصعبة التي يعانون منها، فقد وصلت إلى حدّ محاولة الانتحار مع تعثّر لمّ شمل عائلاتهم نتيجة تشديد السلطات الألمانية على هذا الأمر، خصوصاً بعد صدور قانون اللجوء المعدل عام 2016، والذي منحهم حق الحماية الثانوية لمدة عام واحد فقط، وبالتالي عدم إمكانية لمّ الشمل إلاّ بعد مرور عامين، وهو ما أفقدهم الأمل بجمع العائلة.
أمام هذا الواقع، تطالب منظمات دولية بتسريع عمليات لمّ شمل العائلات في أوروبا للحدّ من هذه المشكلة، خصوصاً أنّ القصّر يخضعون لاتفاقية جنيف لحقوق الطفل، والحماية الثانوية تعرّض مستقبلهم وحياتهم بسبب الفراق عن الأهل للخطر. كذلك، تدعو المنظمات إلى العمل على نظام تسجيل اتحادي يتيح إمكانية تتبع تحويل هؤلاء المهاجرين من أطفال ومراهقين من منطقة إلى أخرى. أيضاً، تضغط جمعيات ألمانية للأخذ بعين الاعتبار الأسباب الإنسانية في التعامل مع هؤلاء القصّر واعتماد ما هو منصوص عليه قانوناً أو ما يعرف بشرط المشقة أو الظروف القاهرة التي تعطي هؤلاء حق الاستفادة من ذلك، وهو ما لا يجري تطبيقه بل يُرفض بالمطلق. ويعود السبب في الرفض، بحسب ردّ الحكومة على مساءلة لحزب الخضر، عدم وجود ظروف قاهرة عملياً وعدم توثيق ذلك إحصائياً، وبالتالي لا يمكن تطبيق "شرط المشقة" على أرض الواقع.
في ظل تنامي هذه الظاهرة، تحذر الجمعيات من مغبة استغلال المهاجرين القصّر بعدما ضجّت أخيراً الأخبار والتقارير الإعلامية بخبر مشاركة عدد منهم في أعمال غير مشروعة كالمخدرات أو الدعارة لطمعهم بالمال. وتشير المعلومات إلى أنّ أغلب الضحايا هم من الذكور الذين يجري استدراجهم من خلال مواقع جنسية على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بحيث تحصل اللقاءات في الحدائق والمنتزهات.
يشار إلى أنّه بعد بلوغ المهاجر القاصر سنّاً معينة يُلغى حقه في الاستفادة من الدعم الخاص بالقاصرين ولا يسمح له بالاستفادة من دورات اللغة أو العمل. وهو ما دفع عدداً من الأحزاب الألمانية المعارضة، ومن بينها حزب اليسار، إلى التحذير، والمطالبة بإنفاق المزيد من الأموال على تلك المراكز للمساهمة بطريقة أفضل في عمليات الاندماج، وتوفير السكن للمشردين من القصّر، وتوفير فرص التعليم لهم، وتأمين الرعاية الصحية لهم.
تجدر الإشارة إلى أنّ المنظمات المدافعة عن حقوق المهاجرين واللاجئين وتقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الذي نشر الشهر الماضي يبيّن أنّه منذ عام 2014 تمكن على الأقل 200 ألف طفل وقاصر من العبور إلى أوروبا من دون مرافق. وتلفت التقارير إلى أنّ الأكثرية المطلقة منهم يتحدرون من دول شمال أفريقيا، وتتراوح أعمارهم ما بين 9 سنوات و16 عاماً، والمفارقة أنّ العدد الأكبر منهم عادة ما يكونون رفقة أخ يصغرهم سناً، ويصلون إلى دول جنوب المتوسط مثل اليونان وإيطاليا وإسبانيا. وكانت صحيفة "دي فيلت" ذكرت أخيراً أنّ عدد القصّر من دون ذويهم في اليونان الذين يعيشون في مراكز خارج ما يسمى المناطق الساخنة يصل إلى ألفي قاصر.
في هذا السياق، بيّنت تحقيقات صحافية أنّه على الرغم من وجود مراكز إيواء مخصصة للقصّر في دول الجنوب الأوروبي، إلاّ أنّ هؤلاء عادة ما يفضلون العيش في الشوارع لأنّ المعاملة داخل المراكز قاسية جداً ولا تتوفر فيها كميات ووجبات الطعام اللازمة. كذلك، فإنّ وجهة هؤلاء عادة ما تكون دولاً أوروبية أخرى، وبالتالي فهم يعدّون العدة منذ لحظة وصولهم إلى جنوب أوروبا للمضي برحلتهم المحفوفة بالمخاطر إلى وسط وشمال أوروبا كألمانيا والسويد عبر محاولتهم الهرب بالقطارات والسفن المحملة بالشاحنات المكدسة بالبضائع.
