"تمويل جماهيري" لبدء تحقيقات أممية حول جرائم النظام بسورية

أطلقت مجموعة من المنظمات الحقوقية السورية والدولية حملة "جمع التبرعات من أجل العدالة"، والتي تهدف لجمع مبلغ مليون و900 ألف يورو لتوفير التمويل اللازم للبدء بتفعيل التحقيقات حول جرائم الحرب في سورية، التي أقرتها الأمم المتحدة وعجزت عن تفعيلها لعدم توفر التمويل اللازم.

وتشارك في هذه الحملة كل من منظمة "تبنى ثورة" و"المعونة الطبية الدولية" و"المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، و"المركز السوري للدراسات والبحوث القانونية".

وأوضحت المنظمات المشاركة أنه "في ظل وجود تقصير أممي في التحقيق في الهجمات التي يشنها النظام السوري على المستشفيات أو استخدام الغاز السام كسلاح، ظلت هذه الجرائم لعدة أشهر دون أي عواقب على مرتكبيها لأن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لا توفر 4 ملايين دولار أميركي (3.8 ملايين يورو) التي تلزم لبدء التحقيق".

ويعادل المبلغ المستهدف جمعه بالحملة نصف المبلغ المتبقي من الميزانية السنوية المحددة لعمل محققي الأمم المتحدة لهذا العام.

وأوضح القائمون على الحملة في بيان صحافي أن هدفهم هو "التمويل الجماعي ضد جرائم الحرب"، بعد فشل الحكومات الأعضاء في الأمم المتحدة بتأمين التمويل الكافي للبدء في التحقيقات الأممية حول جرائم الحرب في سورية، والتي لم تنطلق بعد برغم مرور أكثر من ستة أشهر على إقرارها في الهيئة العامة للأمم المتحدة.

وقال محامي حقوق الإنسان ورئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) وأحد المشاركين في الحملة، مازن درويش، إن "كل يوم يمر دون تحقيق، هو هدية للجناة، وكأننا نقول لهم: جرائم الحرب لا حساب عليها".

وترسل هذه الحملة إشارة قوية للحكومات بأن المجتمع المدني غير مستعد لقبول تقاعسهم عن ملاحقة انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في سورية، كما يهدف المبادرون من هذه الحملة أيضا إلى الضغط بشكل خاص على الحكومات الأوروبية، لاستخدام جميع الوسائل الدبلوماسية والسياسية الممكنة ضمن إطار الاتحاد الأوروبي، من أجل جمع ما تبقى من التمويل اللازم.

وتلقت الحملة الدعم من العديد من السياسيين والمشاهير، من بينهم الكاتب الألماني الإيراني، نافيد كرماني، وعضو البرلمان الأوروبي، ماريتج شاكيه، إلى جانب 34 من زملائه، ممن قاموا بمطالبة الاتحاد الأوروبي بجمع جزء كبير من التمويل اللازم لإطلاق التحقيق، وذلك من خلال رسالة قاموا بتوجيهها إلى المسؤولة عن الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، بالإضافة إلى رئيس اللجنة البرلمانية الألمانية للشؤون الخارجية، نوربرت روتغن، والمتحدثة باسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، نيلس انين، وعضو برلمان حزب الخضر، فرانزيسكا برانتنر.

ولفت القائمون على الحملة إلى أهمية قرار الجمعية العامة رقم A/71/248 الذي تستند إليه التحقيقات المنتظرة، لامتلاكه حق الملاحقة القضائية لجرائم الحرب التي تقع في معظمها ضمن صلاحيات مجلس الأمن الدولي.

وأكد بيان الحملة أنه "في حال تمكنت حملة التمويل الجماعي من جمع مبلغ 1.9 مليون يورو، سيتم تحويل الأموال إلى مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان OHCHR المسؤول عن التحقيقات". وعلى عكس العديد من منظمات الأمم المتحدة الأخرى، فإن المفوضية السامية لحقوق الإنسان يمكنها قبول التبرعات الخاصة.