أحزاب عراقية تقيم دورات صيفية للأطفال:قتل الكفار وإطلاق النار

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بالشارع العراقي، أطلق المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، الذي يترأس أيضا التحالف الوطني الحاكم بالبلاد، دورات تدريب صيفية للأطفال دون سن الثانية عشرة، لتعليمهم استخدام الأسلحة والمتفجرات و"قتل الكفار من أعداء آل البيت"، كما وردت في منشورات تحث أولياء الأمور على تسجيل أبنائهم في تلك الدورات الصيفية، التي انطلقت مطلع هذا الأسبوع بعد يومين فقط من انتهاء العام الدراسي الحالي.

ووفقاً لمصادر محلية في النجف وكربلاء وبابل، فقد باشرت عدد من الأحزاب بأشبه ما يكون عملية تنافس في جذب أكبر عدد من التلاميذ الصغار، لتدريبهم ضمن ما يعرف بالدورات الصيفية الإيمانية، وتحمل شقين: نظريّاً ويشمل دروساً بالدين تحمل بعضها توجهات مخالفة وخطيرة، من بينها قتل الكفار من أعداء آل البيت، وعمليّاً ويشمل تعلم استخدام الأسلحة المتوسطة والخفيفة.

وعبّر عدد من الناشطين والمدنيين عن استيائهم وغضبهم من إقامة مثل تلك الدورات التي تشجع على العنف، معتبرين أنها انتهاك لحقوق الطفل، خصوصاً أنها تجري بصورة قسرية حيث يستغل فقر الأطفال لمنح ذويهم مكافآت مقابل المجيء بأطفالهم إلى الدورة ساعة أو اثنتين.

ونشر ناشطون صورا تظهر تجمع عددٍ من الأطفال في ملعب كروي تحول إلى ساحةٍ لتدريبهم على الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وبإشراف أحد القياديين في المجلس الأعلى وهو المعمم، صدر الدين القبانجي.

وقال الناشط المدني، تحسين الموالي، في مدينة النجف، إنّ "ملعب نادي النجف تحول إلى ساحة لتعليم الأطفال فنون القتال خلال ليالي شهر رمضان"، مشيراً إلى أن إدخال الأطفال في دورات عسكرية يعد انتهاكاً صارخاً لجميع القوانين والمواثيق.

ودعا الناشط الموالي وزير الداخلية، قاسم الأعرجي، الذي ينتمي إلى منظمة بدر التي تنشط في هيئة الحشد الشعبي، إلى ضرورة إغلاق مراكز التدريب ومحاسبة الجهات التي تقف وراء عملية تدريب الأطفال على السلاح.

لافتة تدعو الأطفال للتدريب (فيسبوك)

ودافع القيادي بالمجلس الأعلى، فالح الخزعلي، عن الخطوة بقوله إنّ "التدريب على السلاح لا يتنافى مع التعليم والعلوم الأخرى وليس دعوة للقتل والقتال، والدفاع عن النفس واجب".

من جهته، عبر المرصد العراقي لحقوق الإنسان في بيان صحافي عن قلقه من انتشار هذه الظاهرة، التي اعتبرها انتهاكًا لحقوق الطفل.

وقال المرصد " إن الصور التي تُظهر الأطفال يتدربون على السلاح تضع العراق من جديد في خانة الدول الأكثر انتهاكًا لحقوق الطفل، كما أنها تُخالف الالتزامات التي يُفترض أن يعمل العراق بها".

وفي سياق متصل، دانت رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية، النائب لمى الحلفي، ما نشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي من صور تدريب الأطفال على السلاح، مؤكدة رفضها لهذه الممارسات لما فيها من انتهاك لحقوق الطفل.

وقالت:" إن ظاهرة تدريب الأطفال على حمل السلاح ظاهرة مأساوية، تدمر أطفالنا وهم براعم وجيل المستقبل، الذي يعول عليه لبناء الأوطان، والتقدم والرقي واحتواء الأطفال، وتوفير كافة المستلزمات لهم وزجهم داخل المدارس، وغرس حب الوطن ونزع الأفكار العدوانية، التي تهدف إلى تفكيك المجتمع وتخدم أصحاب الفكر المتطرف".

وطالبت الحلفي "بتشريع قانون حماية الطفل وقانون العنف الأسري"، داعية في الوقت ذاته الجهات التنفيذية والتشريعية إلى دعم اللجنة لتشريع هذه القوانين واتخاذ كافة الإجراءات للحد من هذه الظاهرة، واحتواء الأطفال داخل مراكز إيواء أو دور الأيتام وتوفير كافة المستلزمات لهم وزجهم داخل المدارس من أجل التعليم.

وقال والد أحد الأطفال الذين ذهبوا إلى تلك الدورات، إن ابنه تغير كثيرا بعد يومين فقط من دخوله تلك الدورات لذا قرر عدم السماح له بالذهاب مرة أخرى.

وأضاف أحمد علي، لـ"العربي الجديد": "سألني ابني عن طفل معه في الصف من مذهب آخر هل حلال أن يأكل من السندويش معه فهو يتقاسمه"، مبينا أنه أصيب بالرعب من السؤال واستفهم منه عن ذلك وتبين أن الدورات مكان لغسل الدماغ وبث الكراهية في نفوس الأطفال وقرر عدم السماح له بالذهاب مرة أخرى.