مطالب أوروبية لتونس بإلغاء عقوبة الإعدام
وأكد جورج لوكايديس، مقرر الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، في تصريح صحافي، أنّ شرطاً وحيداً يجب على تونس الالتزام به لتصبح "شريكاً من أجل الدّيمقراطيّة" يتمثل في "حظر عقوبة الإعدام".
وأشار إلى أنه اقترح ذلك على البرلمانيين التونسيين، والخيار يبقى بين يدي مجلس نواب الشعب تونس الذي باتت لديه صورة واضحة وجلية بشأن هذه الشراكة، والتي ستمكنهم من إسماع أصواتهم للجان البرلمانية التابعة للمجلس، ليس في ما يتعلّق بقضاياها فقط، وإنما بعلاقتها بكامل الدول الأعضاء الـ47.
وبيّن لوكايديس أن ثلاث دول عربيّة، وهي فلسطين والمغرب والأردن، حصلت على مركز "شريك من أجل الدّيمقراطيّة"، مبيناً أن التحاق تونس يحتاج موافقة مجلس أوروبا على طلب مقدم من البرلمان التونسي، وتونس بلد جدير بذلك.
وأوضح أنّ حصول تونس على هذه الصفة سيخولها الحصول على مقاعد بين 6 و12 عضواً ضمن وفدها الدّائم في المجلس، معتبراً أنّ ذلك يعد تمثيلاً محترماً جدّاً في الجمعية، بما يمكن تونس من المشاركة في مختلف مداولات اللجان وإبداء رأيها في كل البنود المعروضة على جدول أعمال هذه اللجان التي تعقد أربع مرات في السنة.
والتقى جورج لوكايديس في إطار إعداده تقريراً حول الانتقال السياسي في البلاد، كلاً من رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر، ورئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ورؤساء الكتل البرلمانية، كذلك التقى خميس الجيهناوي وزير الشؤون الخارجية، وغازي الجريبي وزير العدل، ومهدي بن غربية وزير حقوق الإنسان، والهيئات الدستورية، بالإضافة إلى لقاءات بعدد من ممثلي المجتمع المدني والهيئات المستقلة.
من جانبه أكد رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية عماد الخميري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّه تم طرح مسألة التحاق تونس بمجلس أوروبا بصفة شريك من أجل الديمقراطية خلال زيارة مقرر الجمعية البرلمانية، وهذا الموضوع محل دراسة داخل البرلمان قبل تقديم الطلب إلى مجلس أوروبا بصفة رسمية.
وأضاف أن مسألة إلغاء عقوبة الإعدام أو إيقاف العمل بها، طالما أثارت جدلا واسعا منذ مناقشات الدستور لدى الرأي العام وبين رجال القانون ومكونات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والحريات الفردية.
وتشير تقارير منظمة العفو الدولية إلى أن نحو 89 دولة ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم، فيما ألغت 10 دول هذه العقوبة في الجرائم المرتكبة في حالات السلم، بينما أبقت عليها بالنسبة لجرائم الحرب، كذلك ألغت 30 دولة تنفيذ هذه العقوبة، أي جمدتها عملياً، في حين حافظت عليها في تشريعاتها، ما يرفع عدد الدول التي ألغت عقوبة الإعدام بين القانون والممارسة إلى ما يناهز 129 دولة.
وبحسب تقارير حقوقية، فإن تونس عرفت نحو 140 حالة إعدام منذ استقلال البلاد في عام 1956، منها 129 حالة وقع تنفيذها في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.
ويقرّ القانون التونسي عقوبة الإعدام من صلب تشريعاته، خاصة قانون مكافحة الإرهاب والمجلة الجزائية ومجلة العقوبات العسكرية، وعلى الرغم من أن الدستور التونسي الجديد أقر في البند 22 أن الحق في الحياة مقدس ولا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون، فإنه أجاز بذلك استثناءات تنفيذ عقوبة الإعدام.
ويعاقب المشرع التونسي الذي استمد عقوبة الإعدام من الشريعة الإسلامية في جريمة القتل العمد في ما تتعلق بقية الجرائم المستوجبة عقوبة الإعدام بالأمن القومي الداخلي والخارجي وخيانة الدولة والاغتصاب وعدد من الجرائم الإرهابية.
وتنفّذ أحكام الإعدام إما شنقاً، وذلك وفق مقتضيات المجلة الجزائية، أو رمياً بالرصاص حسب ما تم التنصيص عليه في صلب مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، وقد أبقى المشرّع على هذا الحل المعتمد لتنفيذ عقاب الإعدام منذ عام 1913، في حين استنبطت بعض المقاطعات في الولايات المتحدة الأميركية مثلاً حلولاً أخرى مثل الكرسي الكهربائي أو الحقن القاتلة.