"رايتس ووتش" تدعو الأردن إلى وقف عقوبة الإعدام
الإعدام لا يردع العنف (الأناضول)
دعت "هيومن رايتس ووتش" السلطات الأردنية إلى تعليق عقوبة الإعدام، مشيرة إلى انخرط الأردن في التوجه الإقليمي المقلق، المتمثل في زيادة عمليات الإعدام، عندما قام بإعدام 15 أردنيا في 4 مارس/آذار الجاري.
وأعدم الأردن 10 أشخاص داخل سجن سواقة، 700 كلم جنوب العاصمة عمّان، أدينوا في 66 هجوما إرهابيا بين عامي 2003 و2016، و5 أدينوا في قضايا قتل، بحسب وكالة الأنباء الحكومية الرسمية، "بترا نيوز".
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، سارة ليا ويتسن أمس الأحد: "يعتقد الأردن أن عمليات الإعدام تأكيد للقوّة، ولكن عقوبة الإعدام لن تردع أبدا الهجمات الإرهابية والقتل، ولن تجعل الأردن أكثر أمنا. بدل الاقتداء بإيران والعراق والسعودية، أكبر منفذي عقوبة الإعدام في المنطقة، على الأردن أن يكون مثالا يحتذى في الحقوق والحماية، وأن يعيد تعليق العمل بعقوبة الإعدام".
وحافظ الأردن على تعليق عقوبة الإعدام ثماني سنوات بين عامي 2006 و2014، لكن السلطات أنهت هذا التعليق في 21 ديسمبر/كانون الأول 2014 بإعدام 11 شخصا بتهمة القتل. في 4 فبراير/شباط 2015، في أعقاب مقتل الطيار الأردني الملازم أول معاذ الكساسبة على يد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، أعدم الأردن سجينين عراقيين تابعين لتنظيم "القاعدة" في العراق.
وأضافت ويتسن: "تُبرز هجمات العامين الماضيين في الأردن أن إعادة عقوبة الإعدام لم تفعل شيئا لوضع حد لهذه الهجمات العنيفة. سيكون العمل الشاق الذي تبذله الأجهزة الأمنية في التحقيق والقبض على المجرمين الذين يخططون لشن الهجمات أكثر فاعلية في ردع هذا العنف".
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) ٥ مارس، ٢٠١٧ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post |
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2016، أصدر "المركز الوطني لحقوق الإنسان"، منظمة حكومية، تقريره عن أحداث عام 2015. وأفاد بأن محكمتي الجنايات الكبرى وأمن الدولة الأردنيتين أصدرتا 68 حكما بالإعدام بين عامي 2008 و2015. ذكر التقرير أيضا أن 112 شخصا كانوا محكومين بالإعدام بنهاية عام 2015. وإن 8 أشخاص ممن أعدموا في 4 مارس/آذار حكمت عليهم محكمة أمن الدولة عام 2016 بالإعدام بتهمة الإرهاب، بعد الفترة التي غطاها التقرير المذكور.
تتطلب عمليات الإعدام في الأردن تصديق الملك ومحكمة النقض، وهي أعلى محكمة في الأردن. تنص المادة 39 من الدستور: "لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق الملك...".
يثير الإعدام في الأردن القلق بشكل خاص من تزايد استخدام عقوبة الإعدام في جميع أنحاء الشرق الأوسط. في يناير/كانون الثاني 2017، أنهت البحرين تعليقاً لعقوبة الإعدام امتد ست سنوات، بإعدام ثلاثة أشخاص. و نفذت الكويت سبعة إعدامات شنقا في 25 يناير/كانون الثاني 2017، وهو أول استخدام لعقوبة الإعدام منذ 4 سنوات. وحافظت السعودية وإيران على معدلات إعدام هي من بين أعلى المعدلات في العالم. وأعدمت السعودية أكثر من 400 شخص منذ بداية 2014، وتعتقد جماعات حقوق الإنسان في إيران أن البلاد أعدمت ما لا يقل عن 437 في عام 2016 وحده.
وتعارض "هيومن رايتس ووتش" عقوبة الإعدام في جميع البلدان وتحت كل الظروف كونها فريدة من نوعها في قسوتها ونتيجتها، ودائما يشوبها التعسف والتحيز والخطأ.
وأعربت ويتسن عن أملها في أن "يقود الأردن المنطقة بسياساته المعتدلة والعقلانية".
(العربي الجديد)