السودان: لجنة برلمانية ترفض مقترحاً للسماح بالزواج بدون وليّ
تسمح التعديلات المقترحة للمرأة السودانية بالزواج بدون ولي (Getty)
أسقطت لجنة برلمانية في البرلمان السوداني مقترحاً يقضي بتعديل صيغة عقد الزواج في الدستور الانتقالي، بشكل يسمح للسودانيين بالزواج من دون "وكيل" وبشكل مباشر.
وكانت رئاسة الجمهورية دفعت بالمقترح ضمن حزمة تعديلات تتصل بمخرجات الحوار الوطني السوداني.
وأعلن حزب المؤتمر الشعبي المعارض معارضته القوية لإسقاط التعديل المثير للجدل، مؤكدا رفضه قرار اللجنة البرلمانية.
وأنهت اللجنة البرلمانية الطارئة المخصصة لدراسة التعديلات الدستورية، التي أودعت لدى البرلمان، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، الجدل الذي أحدثه "زواج التراضي" الذي خطه زعيم حزب المؤتمر الشعبي، حسن الترابي، قبل وفاته العام الماضي.
وكان حزب المؤتمر الشعبي قد اعتبر حزمة التعديلات الدستورية، بما فيها "زواج التراضي"، بمثابة "خط أحمر"، ورهن الحزب مشاركته في الحكومة المرتقبة، وفي عملية الحوار، بإجازة التعديلات كحزمة واحدة من دون أي تغيير فيها.
ويسمح مقترح "زواج التراضي"، الذي أسقطته اللجنة البرلمانية، للفتاة والشاب السودانيين بالزواج من دون "ولي" أو "وكيل". لكن المقترح أبقى على النص القديم الذي يشترط الولاية الكاملة على النفس لصحة عقد الزواج.
ويرى مراقبون أن إسقاط المقترح داخل اللجنة البرلمانية يعد بمثابة نهاية مقترح التعديل الدستوري الذي دفع به المؤتمر الشعبي، باعتبار أنه كان منتظراً أن يقر البرلمان مخرجات لجان الحوار الوطني في السودان.
وكان الرئيس السوداني، عمر البشير، قد حسم الجدل حول مقترح "زواج التراضي" عندما أعلن صراحة رفضه للمقترح، باعتباره "يتعارض مع الشريعة الإسلامية".
وبدا حزب المؤتمر الشعبي المعارض واثقا من تغيير الواقع في نهاية المطاف، ومن تمرير التعديلات الدستورية كما هي، بما يشمل التعديل المتصل بتقليص مهام جهاز الأمن، والذي ينتظر أن تصوّت عليه اللجنة البرلمانية الطارئة، الأسبوع المقبل.
وقال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي، كمال عمر، لـ"العربي الجديد"، إن "موقفهم في الحزب ثابت، ضد أي عملية حذف أو إضافة لحزمة التعديلات الدستورية، باعتبارها نتجت عن اتفاق سياسي، وهو نفسه بمثابة دستور"، وأكد عمر أن حزبه "لن يقبل بخطوة اللجنة البرلمانية بإسقاط التعديل الخاص بزواج التراضي"، مشدداً "سنقاوم ذلك بقوة".
وكانت رئاسة الجمهورية دفعت بالمقترح ضمن حزمة تعديلات تتصل بمخرجات الحوار الوطني السوداني.
وأعلن حزب المؤتمر الشعبي المعارض معارضته القوية لإسقاط التعديل المثير للجدل، مؤكدا رفضه قرار اللجنة البرلمانية.
وأنهت اللجنة البرلمانية الطارئة المخصصة لدراسة التعديلات الدستورية، التي أودعت لدى البرلمان، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، الجدل الذي أحدثه "زواج التراضي" الذي خطه زعيم حزب المؤتمر الشعبي، حسن الترابي، قبل وفاته العام الماضي.
وكان حزب المؤتمر الشعبي قد اعتبر حزمة التعديلات الدستورية، بما فيها "زواج التراضي"، بمثابة "خط أحمر"، ورهن الحزب مشاركته في الحكومة المرتقبة، وفي عملية الحوار، بإجازة التعديلات كحزمة واحدة من دون أي تغيير فيها.
ويسمح مقترح "زواج التراضي"، الذي أسقطته اللجنة البرلمانية، للفتاة والشاب السودانيين بالزواج من دون "ولي" أو "وكيل". لكن المقترح أبقى على النص القديم الذي يشترط الولاية الكاملة على النفس لصحة عقد الزواج.
ويرى مراقبون أن إسقاط المقترح داخل اللجنة البرلمانية يعد بمثابة نهاية مقترح التعديل الدستوري الذي دفع به المؤتمر الشعبي، باعتبار أنه كان منتظراً أن يقر البرلمان مخرجات لجان الحوار الوطني في السودان.
وكان الرئيس السوداني، عمر البشير، قد حسم الجدل حول مقترح "زواج التراضي" عندما أعلن صراحة رفضه للمقترح، باعتباره "يتعارض مع الشريعة الإسلامية".
وبدا حزب المؤتمر الشعبي المعارض واثقا من تغيير الواقع في نهاية المطاف، ومن تمرير التعديلات الدستورية كما هي، بما يشمل التعديل المتصل بتقليص مهام جهاز الأمن، والذي ينتظر أن تصوّت عليه اللجنة البرلمانية الطارئة، الأسبوع المقبل.
وقال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي، كمال عمر، لـ"العربي الجديد"، إن "موقفهم في الحزب ثابت، ضد أي عملية حذف أو إضافة لحزمة التعديلات الدستورية، باعتبارها نتجت عن اتفاق سياسي، وهو نفسه بمثابة دستور"، وأكد عمر أن حزبه "لن يقبل بخطوة اللجنة البرلمانية بإسقاط التعديل الخاص بزواج التراضي"، مشدداً "سنقاوم ذلك بقوة".