مشروع اتفاقية عربية موحدة لمعالجة أزمة اللاجئين
مخاطر النزوح واللجوء العربي تتفاقم (العربي الجديد)
أكدت جامعة الدول العربية أهمية التصدي لمشكلة اللاجئين ووضع حلول جذرية لمعالجة أوضاعهم الإنسانية، وتوفير أساسيات الحياة الكريمة لهم كالتعليم والرعاية الصحية، وفتح طرق وملاذات آمنة لهم عبر اتفاقية عربية للتصدي للتحديات الخطرة التي يواجهونها.
وأكد الأمين العام المساعد بالجامعة، السفير فاضل جواد، أمام الاجتماع الثاني للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية، اليوم الاثنين، دراسة الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية.
وأكد الأمين العام المساعد بالجامعة، السفير فاضل جواد، أمام الاجتماع الثاني للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية، اليوم الاثنين، دراسة الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية.
وشدد جواد على أهمية التوصل لاتفاقية عربية تسهم في التصدي لظاهرة تدفق اللاجئين بين الأقطار العربية، معتبراً أنها تعد خطوة هامة نحو تدارك مخاطر وتحديات حركة النزوح الجماعي للملايين من أبناء الأمة العربية نتيجة لما تشهده بعض الدول العربية من نزاعات مسلحة وعمليات إرهابية.
وقال إن الاتفاقية لا بد أن تتضمن ما يسمح للاجئين بالتقدم بطلبات لجوئهم، وإعادة توطين الأكثر تعرضاً للمخاطر، والعمل على فتح طرق وملاذات آمنة للاجئين، والسماح لهم بلمّ شمل العائلات، وأيضاً منح تأشيرات دخول للاجئين حتى لا ينفقوا كل ما لديهم ويتعرضون لخطر الموت غرقاً وهم يحاولون الوصول إلى الأمان، وتوفير أساسيات الحياة الكريمة لهم كالتعليم والرعاية الصحية وغيرها.
وأوضح أهمية الاتفاقية، خاصة وأن مشكلة تدفق اللاجئين العرب تحدث بمقاييس لم تشهدها الألفية الجديدة، كما أنها تشغل بال العالم بمختلف مؤسساته وتنظيماته وهيئاته وأفراده، لذا ينبغي على الدول العربية عدم تجاهلها، وأن لا تسمح لأزمة إنسانية عالمية طاغية بأن تتشكل، مشدداً على ضرورة البحث عن حلول جذرية.
وأشار الأمين العام المساعد، إلى أن هذا الاجتماع هو الثاني للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية، ويأتي لدراسة "الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية"، وبدعوة مشتركة من قبل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
اقــرأ أيضاً
وقال إن الاتفاقية لا بد أن تتضمن ما يسمح للاجئين بالتقدم بطلبات لجوئهم، وإعادة توطين الأكثر تعرضاً للمخاطر، والعمل على فتح طرق وملاذات آمنة للاجئين، والسماح لهم بلمّ شمل العائلات، وأيضاً منح تأشيرات دخول للاجئين حتى لا ينفقوا كل ما لديهم ويتعرضون لخطر الموت غرقاً وهم يحاولون الوصول إلى الأمان، وتوفير أساسيات الحياة الكريمة لهم كالتعليم والرعاية الصحية وغيرها.
وأوضح أهمية الاتفاقية، خاصة وأن مشكلة تدفق اللاجئين العرب تحدث بمقاييس لم تشهدها الألفية الجديدة، كما أنها تشغل بال العالم بمختلف مؤسساته وتنظيماته وهيئاته وأفراده، لذا ينبغي على الدول العربية عدم تجاهلها، وأن لا تسمح لأزمة إنسانية عالمية طاغية بأن تتشكل، مشدداً على ضرورة البحث عن حلول جذرية.
وأشار الأمين العام المساعد، إلى أن هذا الاجتماع هو الثاني للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية، ويأتي لدراسة "الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية"، وبدعوة مشتركة من قبل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
