مصر: براءة 12 محامياً في قضية جزيرتي تيران وصنافير

قضت محكمة جنح شبين القناطر المصرية ببراءة 12 محامياً من تهمة "ترويج شائعات كاذبة عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير"، أثناء مشاركتهم بوقفة احتجاجية رفضاً لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين الحكومة المصرية والسعودية في إبريل/نيسان الماضي، والمحكوم ببطلانها نهائيا بحكم المحكمة الإدارية العليا.

والمتهمون في القضية هم: شادي محمود القشوطي، ومحمد سعيد مطر، وهشام جودة النجار، ونبيل أنور أبو شيخه، وأشرف الوكيل، وسيد فاروق سيد، وبهاء عيد شعراوي، ومحمد علاء حمدي، ومحمد خليفة، ومحمد العربي صلاح سالم، وسيد كامل فهمي، وشادي محمود.

ودفع نقيب المحامين، سامح عاشور، ومحامي المتهمين خلال الجلسة، بعدم جدية التحريات الخاصة بالأمن الوطني، إذ أن الضابط مجري التحريات اتهم 12 محامياً بالتظاهر وقطع الطريق وتعطيل مرفق عام، في الوقت الذي كان فيه المتهم الثاني عشر في دولة السعودية أثناء الواقعة ولا يزال، ما يؤكد عدم جدية التحريات.

وأضاف عاشور أن الإجراءات لا تستقيم مع تلك القضية لتصبح دليلاً ضد المحامين، وأن الصور المقدمة في أوراق القضية عبارة عن وقفة صامتة لم تتسبب بقطع الطريق أو تعطيل مرفق عام كما جاء في الاتهامات الكيدية، مؤكداً أن أكبر دليل على عدم إدانة المحامين هو حكم المحكمة الإدارية بمصرية الجزيرتين "تيران وصنافير".

وذكرت نقابة المحامين في بيان لها في 17 يناير/كانون الثاني الماضي أن النيابة حددت 28 منه لنظر أولى جلسات القضية، وأنها شكلت فريقاً للدفاع عن المحامين، ووجهت لهم تهما بترويج إشاعات كاذبة بأن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان، وتعطيل العمل العام، والتجمهر والتظاهر.

ويذكر أن نيابة بنها أصدرت قراراً بضبط وإحضار 12 محاميا في المحضر رقم 4848 لسنة 2016 إداري مركز شبين القناطر، وعلى خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية أمام محكمة شبين القناطر، لرفضهم اتفاقية إعادة ترسيم الحدود والدعوة للتظاهر في 25 أبريل/نيسان الماضي.