الأمن المصري يرفض طلب "الصيادلة" تنظيم وقفة احتجاجية
الوقفة لرفض زيادة أسعار الأدوية (خالد دسوقي/Getty)
رفضت وزارة الداخلية المصرية، طلب نقابة الصيادلة، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس "النواب والوزراء" يوم الإثنين، 6 فبراير/شباط الجاري، لرفض زيادة أسعار الأدوية، رغم الإجراءات الرسمية التي قامت بها النقابة بالتقدم بإخطار إلى قسم قصر النيل بموعد الوقفة، وهي التي تأتي قبل يوم 12 فبراير/شباط الجاري من الإضراب العام بالصيدليات بكافة محافظات مصر، فيما أعلن نقيب الصيادلة، الدكتور محي الدين عبيد، أن المنع جاء بسبب قرار وزارة الداخلية بحظر التظاهر على مساحة 800 متر من جميع الاتجاهات المحيطة بالمؤسسات الحكومية والمرافق العامة في القاهرة، معتبرًا أن ذلك جزءٌ من التضييق الذي تنتهجه الدولة ضد الحريات العامة، موضحًا أن تلك المسافة التي تقل عن الكيلومتر هدفها منع أي وقفات من جانب الحكومة، لافتًا إلى أن المسافة بين النقابة ومجلسي الوزراء والنواب قليلة جدًا، حيث يوجد الجميع في شارع القصر العيني.
وقال "عبيد" إنه من المتوقع تغيير مكان الوقفة ليكون أمام مقر نقابة الأطباء بشارع القصر العيني، متوقعًا نفس التعنت والرفض من جانب وزارة الداخلية، معربًا عن أمنيته في تواجد أكثر من 10 آلاف صيدلي، وأضاف أن الدولة لم تعد راغبة في وجود أي وقفات وتظاهرات أمام المصالح الحكومية، خاصة مجلس الوزراء والنواب، ولم يعد للمطالبين بها أي مكان، حتى لا تعود مرة أخرى الوقفات التي عمّت جميع المحافظات أمام مجلس الوزراء خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن الحكومة لا ترحب بمثل هذه الممارسات، لذا فرضت قيودًا جديدة بوجود مساحة 800 متر حرمًا آمنًا أمام كل مصلحة.
وتساءل "كم مساحة الشارع الموجود بها تلك المصلحة حتى تكون تلك المساحة هي الحرم الآمن؟" وتابع: "مطلبنا واحد فقط، وهو الاعتراض على السياسة الحالية في إدارة ملف الدواء، الاعتراض على البيع بسعرين، وتهميش دور النقابة في حل الأزمة"، موضحًا أن "حقوقنا مشروعة ولن تضيع".
وفي سياق متصل، تناقش الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة، برئاسة د. محمود عبد المقصود، في اجتماعها يوم الثلاثاء، الآثار المترتبة على الإضراب الذي تدعو إليه النقابة العامة للصيادلة، والآثار المترتبة على ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى متابعة تفعيل إنشاء شعب أصحاب الصيدليات بالمحافظات.
