سجين لبناني يتهم رجل الأعمال التركي ضراب بمحاولة اغتصابه

واتهم فوزي جابر (62 عاما) لبناني الأصل ويحمل جنسية ساحل العاج، رضا ضراب بمحاولة الاغتصاب والتحرش الجنسي، خلال مشاركته غرفة السجن، بعد أن تم إلقاء القبض على جابر في جمهورية التشيك في إبريل/ نيسان 2014، وتسليمه للسلطات الأميركية، بتهمة دعم تنظيمات إرهابية، إذ اعترف جابر بتأمين المخدرات والسلاح لمجموعة الفارك المسلحة اليسارية في كولومبيا، وينتظر صدور الحكم النهائي عليه.

وأشار جابر إلى أنه لم يقم بالادعاء على ضراب في تلك الفترة، رغم قيام الأخير بمحاولة الاعتداء على عدد من المتهمين الآخرين، وذلك بسبب خوفه وخجله من الأمر، حيث أكد محامي جابر، أكسيس شاشتا، أن السجن كان قد قام بفتح تحقيق بالأمر ولكنه لم يجد دليلا، بينما نفى محامي ضراب الأمر متهما جابر بالكذب.

وتستمر محاكمة رجل الأعمال التركي الإيراني في مدينة نيويورك الأميركية، بتهمة خرق العقوبات الأميركية ضد إيران.

وبعد ما يقارب العام من إلقاء القبض عليه، تم تحريك القضية مجددا، حيث وافق على ورقة الإدعاء التي تم تقديمها من قبل الادعاء العام، بموجب ضمانات أتاحت تحويله من متهم في القضية إلى شاهد، ليقدم بعض الاعترافات حول الطريقة التي تمكن من خلالها بإدارة عملية خرق العقوبات الأميركية على إيران، من خلال النظام المصرفي التركي.

وبينما لا شيء يلزم أنقرة بالالتزام بالعقوبات الأميركية ضد إيران، طالما أن التحويلات المصرفية لا تستخدم الدولار الأميركي، أشار ضراب، في اعترافاته، إلى أن عمليات خرق العقوبات الأميركية ضد إيران تمت بموافقة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي وجه برفقة وزير المالية التركي حينها، علي باباجان، أوامر سمح بموجبها لكل من "مصرف وقف" و"مصرف الزراعة" الحكوميين التركيين بتحويل أموال لإيران.

كما اعترف ضراب بتقديمه رشاوى لوزير الاقتصاد التركي السابق، ظفر جاغلايان، تراوحت بين 45 و50 مليون يورو، مشيرا إلى أنه لم يقدم أي رشوة لنائب رئيس بنك خلق الحكومي التركي السابق، حاقان أتيلا، الذي يشاركه القضية.

ومن المثير في اعترافات ضراب أنه أقر أيضا بقيامه بمحاولة إغراء الحراس في السجن أثناء احتجازه في الولايات المتحدة بالأموال، في سبيل الحصول على طعام ومعاملة خاصة، وكذلك على النساء.

وبدت القضية وحتى ورقة الادعاء، مطابقة تماما لورقة الادعاء التركي الموالي لحركة "الخدمة"، المتهم الأول بإدارة المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا، خلال عمليات 17 و25 ديسمبر/كانون الأول 2013، والتي قام بها قضاة من الادعاء وضباط من الشرطة التركية من الموالين للحركة، وتم خلالها اتهام أبناء ثلاثة وزراء أتراك ووزير شؤون الاتحاد الأوروبي ومدير مصرف خلق بالفساد وتلقي رشاوى، فيما بدا تمهيدا للمحاولة الانقلابية التي جرت بعدها بثلاث سنوات.