إلزام وزارة الدفاع البريطانية بتعويض عراقيين لاعتقالهم وتعذيبهم

ووجدت المحكمة البريطانية الجنود البريطانيين مذنبين "بالمعاملة المهينة وغير الإنسانية"، وحكمت بتعويض العراقيين الأربعة بما مجموعه 85 ألف جنيه إسترليني.

وأصدر القاضي حكمه في القضية، أمس الخميس، بعد إشرافه على المحاكمات في المحكمة العليا التي قدم خلالها العراقيون الأربعة، لأول مرة، أدلة في محكمة بريطانية. ويسمح الحكم لوزارة الدفاع بتسوية 628 قضية أخرى مقامة ضدها، وهو ما سيكلّف الوزارة نحو مليون جنيه إسترليني.

وتشمل الاتهامات التي وجهت ضد الجنود البريطانيين الضرب والاستجواب، إضافة إلى تغطية رؤوس المعتقلين بأكياس رمل خلال نقلهم. واعتبر القاضي أن هذه الممارسات تخرق قوانين حقوق الإنسان ومعاهدات جنيف.

وحكم القاضي بأن "أياً من المدعين لم ينخرط في أي عمل إرهابي، أو يشكل خطراً على الأمن العراقي". وأقر بضرورة "الأخذ بالحسبان الجهد الشديد والخطر الدائم الذي يتعرض له الجنود في مسارح العمليات"، ولكنه أكد على أن "هذا لا يبرر الوحشية والعنف".

كذلك وجد القاضي أن "الممارسة القاضية بحرمان المحتجزين من البصر والسمع لا تتوافق مع توجيهات وزارة الدفاع"، وقال إن السبب في اللجوء إلى مثل هذه الممارسات، كما نقل عن مسؤولين كبار في الجيش، هو أن يضعوا المتهمين في ظروف تجعلهم يشعرون بالضعف و"صدمة الاعتقال"، ويعتقد القاضي أن هذا التصرف متعمّد أيضاً لنزع إنسانية المعتقلين ومنح الجنود "عباءة من الحصانة".

وأضاف "تم التعامل مع هذه القضايا على أنها الأولى من نوعها. لا نفترض أن هذه الحالات الأربع تمثّل البقية، ولكن الخلاصات التي توصلنا إليها في القضايا القانونية وبعض الحقائق التي تم التطرق إليها ستؤثر على سير الدعاوى الأخرى".

وكان العراقي كامل نجم أرسلان قد اعتقل من منزله في نهاية مارس/ آذار 2003، خلال تقدم القوات البريطانية نحو البصرة، وقضى القاضي البريطاني بمنحه 10 آلاف جنيه تعويضاً عن سوء المعاملة بعد الاعتقال، و2700 جنيه عن 27 يوماً من الاعتقال غير القانوني.

أما عبد الواحد، فقد اعتقل من منزله في اقتحام نفذه الجنود البريطانيون في البصرة، في فبراير/ شباط 2007، وحكم القاضي بتعويضه بنحو 33 ألف جنيه إسترليني، منها 15 ألفاً بسبب الضرب الذي تعرض له خلال الاعتقال، ومثلها بسبب المعاملة غير الإنسانية التي عانى منها، التي شملت التحقيق العنيف والحرمان من النوم. كذلك تم منحه 3300 جنيه عن 33 يوماً قضاها في الاعتقال غير القانوني.

كذلك حكم بتعويض شخصين آخرين لم يكشف عن اسميهما اعتقلا من سفينة تجارية في خور الزبير، شمال أم القصر، في مارس/ آذار 2003، حيث كانا يعملان على متنها.

وحكمت المحكمة بتعويض الأول بنحو 28 ألف جنيه، تشمل 10 آلاف لتغطية رأسه بكيس رمل خلال نقله إلى مركز الاعتقال، وألف جنيه عن تعرّض عينيه للإيذاء لتغطية رأسه، إضافة إلى 15 ألف جنيه بسبب ضربة تلقاها على رأسه، ونحو 1500 من فواتير العلاج الطبي، وتعويض عن الاعتقال غير القانوني الذي تعرض له.

بينما تلقى الآخر تعويضات قدرها 10600 جنيه، بسبب تغطية رأسه خلال فترة الاعتقال غير القانوني.

وقالت سابنا مالك، محامية المواطنين العراقيين: "نشعر بالامتنان لأن القاضي تعامل مع دعاويهم من دون أي تصورات أو أحكام مسبقة بأن الاتهامات بسوء تصرف الجنود البريطانيين غير صحيحة غالباً".

بينما لم تعلق وزارة الدفاع البريطانية على احتمال استئنافها الحكم، واكتفى متحدث باسمها بالقول "نعترف بالحكم القضائي أن هؤلاء المعتقلين الأربعة لم تتم معاملتهم كما يجب، وندرس هذا الحكم".