"العفو الدولية" تزور الدوحة لتقصي آثار الحصار على الحج

ويزور وفد المنظمة الحقوقية الدولية قطر للمرة الثانية منذ فرض الحصار في يونيو/ حزيران الماضي. وزار الوفد مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، للاطلاع على آخر تطورات الأوضاع الإنسانية الناجمة عن الحصار، كما التقى عددا من المتضررين بسبب القيود على الحق في التنقل وممارسة الشعائر الدينية والتعليم والصحة والإقامة والعمل.

وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر عن قلقها الشديد من استمرار السلطات السعودية في وضع العراقيل أمام المواطنين والمقيمين في قطر الراغبين في أداء مناسك العمرة، وقالت إنها تلقّت عدداً من الشكاوى من أصحاب حملات الحج والعمرة بشأن المضايقات والصعوبات التي تعتري أداء المناسك، ومنها منع التحويلات المالية إلى وكلاء العمرة السعوديين المخولين منح تصاريح العمرة.

وأكدت اللجنة لوفد منظمة العفو الدولية، أن دول الحصار ما زالت تتمادى في انتهاكاتها لحقوق المواطنين والمقيمين بدولة قطر، ومواطني دول مجلس التعاون، لافتة إلى تزايد خطاب الكراهية الذي يروج له كبار مسؤولي دول الحصار بأشكاله المختلفة إلى جانب التصريحات التي تحمل مضامين إرهابية تهدد استقرار وأمن المواطنين والمقيمين في قطر.
ودعت اللجنة إلى ضرورة التحرك العاجل لاتخاذ إجراءات قانونية على المستوى الدولي لوضع حد لهذه الانتهاكات التي أثرت بشكل مباشر على حياة الشعوب في منطقة الخليج.

ورصدت اللجنة القطرية منذ فرض الحصار أكثر من 3446 انتهاكاً، بينها 1164 انتهاكاً لحرية التنقل، و1050 انتهاكاً للحق في الملكية، و620 انتهاكاً للم شمل الأسرة في دول الحصار الثلاث، السعودية والإمارات والبحرين، منها 331 شكوى ضد السعودية، و78 شكوى ضد الإمارات، و211 شكوى ضد البحرين.
وبلغ عدد شكاوى المواطنين بشأن انتهاك العمل 112 شكوى، منها 67 شكوى ضد السعودية، و8 شكاوى ضد الإمارات، و37 شكوى ضد البحرين. ووثقت اللجنة 213 شكوى بشأن الانتهاكات في التعليم، منها 55 شكوى ضد السعودية، و130 شكوى ضد الإمارات، و28 شكوى ضد البحرين.

وأضرت قرارات الحصار بنحو 11 ألفاً و300 مواطن خليجي يعيشون في قطر، ولديهم أسر وأعمال تجارية واستثمارات، بعد طلب سلطات بلادهم عودتهم تحت طائلة إيقاع عقوبات السجن والغرامة عليهم.