مصر: حظر ترشح أعضاء الهيئات القضائية لإدارات الأندية الرياضية

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة، وإحالة التعديل إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيداً لإقراره، بصفة نهائية، والذي جاء بهدف حظر ترشح أعضاء الجهات والهيئات القضائية، إلى رئاسة وعضوية مجلس إدارات الأندية الرياضية.

ويستهدف التعديل إعادة انتخابات رئاسة نادي "الزهور" الرياضي، بعد فوز المستشار محمد الدمرداش بمقعد رئيس النادي، قبل ثلاثة أيام، على حساب رجل الأعمال، محمود السرجاني، الذي تربطه علاقة صداقة بمقدم التعديل، عضو ائتلاف الغالبية، فوزي فتى، والذي حظي تعديله بتوقيعات أكثر من 60 نائباً.

واقتصر التعديل على تعديل المادة الثالثة من القانون، الذي أصدره البرلمان في مايو/ أيار الماضي، وينظم طريقة تشكيل مجلس إدارات الأندية الرياضية، والشروط الواجب توافرها في أعضائها، وعددهم، وطرق إنهاء عضويتهم، واختصاصات مجلس الإدارة، وإجراءات دعوته إلى الانعقاد، وسلامة قراراته، بحيث لا يكون من بين أعضائه عضو في إحدى الهيئات القضائية.

واقترح رئيس البرلمان، علي عبد العال، اشتراط تحلي أعضاء مجلس الإدارة بحسن السيرة والسلوك، والسمعة، معترفاً بأن القانون يشوبه عوار دستوري - على الرغم من موافقة البرلمان ومجلس الدولة عليه في وقت سابق - بالسماح بترشح أعضاء الهيئات القضائية في انتخابات مجالس إدارات الأندية، ما يستلزم تعديل القانون، بما يحافظ على هيبة القضاء.

وتساءل "كيف يُشرف أعضاء الهيئات القضائية على انتخابات الأندية، ويترشحون لها؟ أو يجلس القاضي على المنصة، ثم يذهب ليترأس جمعية عمومية لأحد الأندية؟"، متابعاً "القاعدة الحاكمة هي إبعاد رجال القضاء عن كل المعارك الانتخابية، وتنزيه القضاء من حجم السجال القائم بين المرشحين حالياً".

وأضاف أنه يجب ألا يدخل القضاة في السجالات التي تملأ الصحف يومياً، وهو ما أيده وزير شؤون مجلس النواب، عمر مروان، قائلاً إن "القضاة المرشحين في مجالس إدارات الأندية يتعرضون للنقد والسجال، لذا يعد تعديل القانون تنزيهاً لهم من السجال الخاص بتلك الانتخابات".

وأضاف مروان أن المجلس الأعلى للقضاء أوصى بعدم ترشح القضاة في مجالس إدارات الأندية منذ نحو 15 عاماً، لتعارضه مع طبيعة عملهم، وتجنيبهم حالة السجال في الانتخابات، منوهاً إلى أن القضاة، وأعضاء النيابة العامة، التزموا بعدم الترشح، في حين لم يلتزم بالتوصية أعضاء الهيئات القضائية.

بدوره، قال رئيس لجنة الشباب والرياضة في البرلمان، محمد فرج عامر، إن تعديل القانون جاء ليؤكد أنه كان مخالفاً للدستور من الأساس، نظراً لتأكيد الدستور على استقلال القضاء، وحفظ هيبته، لذا فمن الملائم عدم ترشح أي من أعضاء الهيئات القضائية، لعدم زعزعة قدرهم، ومكانتهم في المجتمع.

وأفاد بأن انتخابات الأندية تُجرى حالياً تحت إشراف أعضاء من جهات وهيئات قضائية، ومن الملائم أن ينأى القضاء عن نفسه من شبهات، ويحافظ على هيبته بعدم الدخول في صراعات انتخابات الأندية، فيما قال ممثل حزب المصريين الأحرار، علاء عابد، إن ترشح القضاة في انتخابات الأندية مُخالف لمبدأ استقلالهم.

وأتاح البرلمان لأعضائه الترشح إلى رئاسة وعضوية مجالس إدارات الأندية، مما يخالف الدستور، الذي اشترط تفرغهم لمهام العضوية، باعتبار أن التفرغ البرلماني ضرورة حتمية، وفقاً لقانون مجلس النواب، إذ بارك عبد العال لثلاثة منهم، أمس الإثنين، بفوزهم برئاسة أندية سموحة، والأوليمبي، وحلوان، ضارباً بنصوص الدستور عرض الحائط.