"أفد" تطلق تقريرها: 40 بالمائة من العرب فقراء مائياً
ندرة المياه من التحديات الكبيرة المطروحة (تويتر)
كشف تقرير "المنتدى العربي للبيئة والتنمية" (أفد)، السنوي اليوم الخميس، أنه رغم عشرات الاستراتيجيات والخطط الإقليمية الخاصة بالبيئة والتنمية المستدامة التي اعتمدتها جامعة الدول العربية، فإنه لم يتم إحراز أي تقدّم ملموس على مستوى الواقع.
وجاءت هذه النتائج ضمن تقرير بعنوان "البيئة العربية في عشر سنين"، تم إطلاقه في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد عقد كامل على إعلان إطلاق المنتدى من نفس المكان.
وأظهر استطلاع للرأي العام أجراه "أفد" كجزء من تقريره السنوي أن الجمهور العربي يتفق والخبراء على أن البيئة استمرت في التدهور طوال السنين العشر الأخيرة. فقد وجد 60 في المائة أن وضع البيئة في بلدانهم يتراجع، بينما تعتقد غالبية عظمى وصلت إلى 95 في المائة أن بلدها لا يقوم بما يكفي للتصدي للتحديات البيئية.
واحتلت مشكلة المياه في المنطقة العربية حيزاً من النقاش مع "تدهور جودة المياه العذبة وارتفاع النمو السكاني ونقص الأموال لتمويل البنية التحتية للمياه". وخلال السنين العشر الأخيرة، "انخفض متوسط نصيب الفرد من المياه العذبة في 22 بلداً عربياً من نحو 990 متراً مكعباً سنوياً إلى أقل من 500 – 800 متر مكعب، أي عشر المتوسط العالمي، في حين بلغ نصيب الفرد من المياه المتاحة في تسعة بلدان أقل من 200 متر مكعب". وهذا يعني أن "نحو 40 في المائة من السكان العرب يعيشون في فقر مائي مطلق". وبحسب التقرير "يُصرّف العرب نصف كمية مياه الصرف الصحي المُعالجة في البحر دون إعادة استخدامها".
ويتحدث التقرير في فصل آخر عن "تدهور الأمن الغذائي في العديد من البلدان العربية، التي تشكل أكبر منطقة عجز غذائي في العالم، مع وجود فجوة متزايدة بين الإنتاج والاستهلاك المحليين".
ومن حيث القيمة النقدية مثلا، "سجلت الفجوة الغذائية العربية الإجمالية زيادة كبيرة من 18 بليون دولار عام 2005 إلى 34 بليون دولار عام 2014". وتعزى هذه الزيادة إلى "النمو السكاني المرتفع، وانخفاض الإنتاجية الزراعية، واستنزاف الموارد الطبيعية، وتأثيرات تغير المناخ، وتسرب مياه البحر، وارتفاع نسبة هدر الأغذية إلى نحو 35 في المائة، وانتشار الاضطرابات السياسية والصراعات الأهلية على نطاق واسع.
ويدعو التقرير إلى تخفيف الهدر وتحسين الإنتاجية وزيادة الموازنات المخصصة للأبحاث الزراعية، والتعاون الإقليمي".
وفي مجال الطاقة يقول التقرير إن "الاتجاهات الحالية لاستخدام الطاقة تضع الاقتصادات العربية ضمن أقل البلدان كفاءة على الصعيد العالمي، مع متوسط خسائر في توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها يبلغ 19.4 في المائة، أي أكثر من ضعفي المعدل العالمي، بينما يبلغ النمو في استهلاك الطاقة 8 في المائة، أي ضعفي معدل النمو الاقتصادي".
ويتوقع مُعدو التقرير أن "تتضاعف مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتبلغ 7 في المائة حتى سنة 2020". وقد أعلنت 12 دولة عربية عن أهداف للطاقة المتجددة، تتجاوز 20 في المائة، بينها الإمارات والأردن والجزائر ومصر والسعودية وتونس، بينما وضع المغرب الهدف الأكبر عربياً للتحوّل إلى الطاقة المتجددة بنسبة 52 في المائة سنة 2030.
ويشير التقرير إلى "اكتشاف احتياطات الغاز الكبيرة في شرق البحر المتوسط" كفرصة لتعزيز اقتصادات البلدان المعنية، وتوفير مصدر للطاقة الأحفورية الأقل تلويثاً، كمرحلة انتقالية إلى مزيد من المصادر المتجددة النظيفة.
ويظهر أن نوعية الهواء تدهورت في البلدان العربية، وتضاعفت انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون. وقد ارتفع استهلاك الكهرباء "بنسبة 75 في المائة، مما أدى إلى انبعاث 766 مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون عام 2015، في مقابل 436 مليون طن عام 2006". وازدادت الانبعاثات الناجمة عن قطاع النقل بسبب النمو الكبير في القطاع في غياب أي تدابير تخفيف فعالة، وضعف وسائل النقل العام في معظم البلدان.
ويحذر التقرير من أن المستويات المسجلة لتلوث الهواء في المدن العربية "تبلغ 5 إلى 10 أضعاف الحدود القصوى التي حددتها منظمة الصحة العالمية".
ويشير إلى تطوّر لافت في "مشاركة البلدان العربية في المساعي الدولية لمواجهة تغير المناخ، والتي بلغت ذروتها في اتفاق باريس، مع توقيع جميع أعضاء جامعة الدول العربية البالغ عددهم 22 عضواً على الاتفاق، باستثناء سورية، ومصادقة 14 بلداً عليه".
