مصر تمنع حقوقياً بارزاً مرشحاً لجائزة دولية من السفر

تداول نشطاء مصريون صورا للحقوقي المصري محمد زارع، منتشرة في شوارع مدينة جنيف السويسرية، ضمن المرشحين الثلاثة لجائزة "مارتين إينالز" الدولية للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في العالم لعام 2017.

ولن يتمكن الحقوقي المصري من حضور حفل التكريم المقرر في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، لأنه ممنوع من السفر على خلفية القضية المعروفة إعلاميا باسم قضية "التمويل الأجنبي للمنظمات" المستمرة منذ يوليو/تموز 2011.
وطالبت هيئة الجائزة، مطلع الشهر الحالي، مصر، برفع حظر السفر المفروض على الحقوقي محمد زارع، لتمكينه من حضور حفل توزيع الجائزة المرشح لنيلها.

وقبل يومين، منعت السلطات المصرية الحقوقي مجدي بلال من السفر على ذمة القضية نفسها، ليرتفع عدد الممنوعين من السفر بسببها إلى 27 ناشطًا حقوقيًا وسياسيًا، ضمن حملة شرسة لقمعهم نتيجة مواقفهم الرافضة للأنظمة المتعاقبة منذ ثورة يناير، ورفضهم لممارسات الحكم العسكري.

ولم تتوقف المضايقات الأمنية عند المنع من السفر، بل امتدت للحرمان من التصرف في الأموال، وتجميد أرصدة الحقوقيين في البنوك، وغلق منظمات حقوقية، وتلفيق قضايا لحقوقيين وسياسيين.

ويصل عدد منظمات المجتمع المدني التي شملتها التحقيقات في القضية منذ عام 2011، إلى 41 منظمة تلقت منحا أميركية، و4 منظمات تلقت منحا وتمويلا من دول غير الولايات المتحدة، وتم توجيه اتهامات لها بتأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية بغير ترخيص، وتسلم وقبول أموال من هيئات خارج مصر لتأسيس فروع لمنظمات دولية، والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمات ذات صفة دولية بدون ترخيص فى مصر.

وبدأ التحقيق في تمويل منظمات محلية وأجنبية في يوليو/تموز 2011، بعد 5 أشهر من سقوط الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأدى إلى إدانة وإغلاق مكاتب 5 منظمات دولية غير حكومية في مصر، وتتولاه حاليا لجنة من 3 قضاة اختارتهم محكمة استئناف القاهرة بناء على طلب وزارة العدل.

وفي سبتمبر/أيلول 2014، أدخل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تعديلات على قانون العقوبات تشدد العقوبة على تلقي الأموال من مصادر أجنبية بهدف "الإضرار بالمصلحة القومية".
وإزاء الشجب الدولي لهذه التدابير، تراجعت الحكومة عن قرارها القاضي بالحلّ الفوري لسائر المنظمات التي تنفذ أنشطة متصلة بالمجتمع المدني من دون أن تكون مسجلة في أواخر العام 2014، ولكنها عادت من جديد إلى تنفيذ تلك التدابير، ولكن بشكل مبطن قانونيا وأقلّ وضوحا.

ووفقا لأوراق قضية التمويل الأجنبي، فالفعل محل التحقيق هو نشاط تلك المنظمات الحقوقي، أما عناصر الاتهام محل التحقيق فهي تحويل الأموال، والعمل من خلال كيان غير قانوني يستخدم تلك الأموال لغرض إجرامي.