9 منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن علاء عبد الفتاح
إطلاق سراحه لحين إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى(خالد دسوقي/Getty)
قبل ساعات من نظر محكمة النقض المصرية الطعن الخاص بالناشط السياسي المصري، علاء عبد الفتاح، على الحكم الصادر بسجنه خمس سنوات في القضية المعروفة بـ"مظاهرات مجلس الشورى"، أصدرت 9 منظمات مجتمع مدني مصرية بيانًا مشتركًا، قالت فيه إن "محاكمة علاء شهدت العديد من الخروقات القانونية، وافتقرت لمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة".
وأضافت المنظمات في بيانها الصادر اليوم الأربعاء، أن التهمة الرئيسية لعلاء عبد الفتاح، التي يعاقَب بموجبها - تهمة التجمهر - "ثبت إلغاء القانون المنظم لها منذ 89 عاما، وذلك وفقًا لتقرير أعدّه مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مطلع هذا العام، وحُركت على أثره دعوى قضائية من 32 شخصية عامة، لوقف العمل بالقانون الملغى، دون رد من قبل الدولة حتى الآن. وطالبت المنظمات محكمة النقض بالانتصار للعدالة والقانون، وتصحيح الأخطاء القانونية التي وقعت فيها دائرة الإرهاب التي أصدرت الحكم، وإطلاق سراح علاء عبد الفتاح لحين إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.
كانت دائرة جنايات إرهاب جنوب القاهرة، قد أصدرت في فبراير/شباط 2015 حكمًا بمعاقبة علاء عبد الفتاح، بالسجن المشدد خمس سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه، ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك على خلفية اتهامه بتدبير تجمهر والاشتراك فيه مع آخرين بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات واستخدام القوة والعنف مع قوات الأمن، فضلاً عن تنظيم مظاهرة دون إخطار.
ولما كانت كافة التهم الموجهة لعلاء عبد الفتاح تستند لقانون التجمهر الملغى - فيما عدا تهمة تنظيم مظاهرة دون إخطار والمعاقب عليها بغرامة 30 ألف جنيه بحد أقصى – طالبت المنظمات الموقِّعة بإطلاق سراحه.
وذكرت المنظمات أن الدائرة مصدِرة الحكم، هي إحدى دوائر الإرهاب، المنشأة خصيصًا لتكون واحدة من أدوات التنكيل بالخصوم السياسيين. فتعيين قضاة دوائر الإرهاب لا يستند إلى معايير واضحة، سواء كانت موضوعية أو جغرافية، ما يسهل التحايل عن طريق اختيار قضاة بعينهم لنظر قضية بعينها. كما أن أغلب الأحكام الصادرة عنها اتسمت بالقسوة في إنزال العقاب، وارتكاب انتهاكات لمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة، وهو ما تدلل عليه أحكام محكمة النقض، في قضايا عدة، وإقرارها بإعادة المحاكمة في كثير من المحاكمات التي نظرتها تلك الدوائر.
وقالت المنظمات: "شهدت القضية من البداية تحيزا واضحا من هيئة المحكمة ضد علاء وزملائه، فعلى سبيل المثال حوّلت المحكمة شهادة شهود النفي من أعضاء لجنة الخمسين، إلى أدلة إدانة للمتهمين، إذ رأت المحكمة في المظاهرة تحديًا للدولة، ومحاولة لفرض الرأي (جبرًا) على لجنة الخمسين، للتنديد بالمادة الخاصة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، ذلك رغم أن اللجنة عقدت للمعارضين للمادة جلسات استماع".
وأعربت المنظمات عن أملها في أن "تتدارك محكمة النقض الأخطاء المتعمدة التي ارتكبتها دائرة جنايات إرهاب القاهرة، وأن تأمر بإطلاق سراح علاء عبد الفتاح، وتقضي بإعادة محاكمته، خصوصاً أن تهمته الرئيسية جاءت وفقاً لقانون سارٍ منذ عهد الاحتلال البريطاني لمصر وتم إلغاؤه منذ 89 عاما".
والمنظمات الموقعة هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز هشام مبارك للقانون، ومصريون ضد التمييز الديني، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ونظرة للدراسات النسوية.
وعلاء عبدالفتاح هو مدون ومبرمج حاسبات، وناشط سياسي من أسرة حقوقية "خالصة"، فوالده مؤسس "مركز هشام مبارك للقانون"، أحمد سيف الإسلام، الذي رحل أواخر أغسطس/آب من العام الماضي، ووالدته العضو المؤسس بـ"حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات" وأستاذة الرياضيات، ليلى سويف، وخالته الكاتبة الصحافية، أهداف سويف، وأخته مؤسسة مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية"، منى سيف، وأخته الصغرى، الناشطة سناء سيف، التي تم اعتقالها على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ"متظاهري الاتحادية" التي نظمها عدد من الشباب والقوى السياسية في مايو/أيار الماضي، للمطالبة بالإفراج عن علاء عبد الفتاح وزملائه المحبوسين على خلفية قضية مجلس الشورى، وللمطالبة بإسقاط قانون التظاهر الذين حُبسوا جميعا بموجبه، وخرجت مع حوالي مائة آخرين بموجب عفو رئاسي.
تزوج عبد الفتاح من المدونة والناشطة منال حسن، ابنة مؤسس "مركز القاهرة لحقوق الإنسان"، بهي الدين حسن، وله ابن اسمه خالد، تيمناً بشهيد الطوارئ خالد سعيد، جاء للدنيا فيما كان والده معتقلاً في فترة حكم المجلس العسكري، واحتفل بعيده الثاني فيما كان والده مسجوناً على خلفية تظاهرة مجلس الشورى، ولا يزال خالد يكبر يوما بعد يوما بعيدا عن والده.
كان رمزا لقضية المحاكمات العسكرية للمدنيين عام 2011، التي خرج منها ليمثُل أمام المحكمة مرة أخرى في قضية التظاهر أمام مجلس الشورى في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، التي تعد أول وقفة احتجاجية خرجت لرفض وإلغاء قانون التظاهر، وتم تطبيق القانون عليها. كما سُجن علاء عام 2006 في فترة حكم الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، على خلفية تضامنه مع اعتصام قضاة "تيار الاستقلال في مصر".