وقف التجريف بأقدم منطقة أثرية في غزة

وقال مدير عام الآثار في الوزارة، جمال أبو ريدة، لـ "العربي الجديد"، إن النائب العام الفلسطيني بغزة أصدر قرارًا يقضي بوقف كل أعمال التجريف، وأي تجاوز لهذا القرار سيؤدي إلى ملاحقة المخالفين قانونيًا، لا سيما وأن المنطقة أثرية.

وأضاف أبو ريدة أن الخلاف الدائر منذ بداية الأزمة، التي اشتعلت شراراتها مطلع سبتمبر/أيلول الماضي بينهم وبين سلطة الأراضي بغزة، سببه أن المنطقة التي يجري فيها التجريف هي جزء من التل الأثري الذي يتجاوز عمره 4 آلاف سنة.

وبيّن أن أعمال التجريف التي تقوم بها سلطة الأراضي في المنطقة كانت بهدف تسليم موظفي حكومة غزة السابقة هذه الأراضي، عوضًا عن مستحقاتهم المالية، وألحقت الضرر بنحو 10 في المائة من إجمالي مساحة موقع تل السكن الأثري.




ويلفت المسؤول الحكومي إلى أن أعمال التجريف أصابت جانبًا من سور منطقة تل السكن، وليس المركز الرئيسي له، مشددًا في الوقت ذاته على أن التجريف في المنطقة محرم بالكامل، ويجب إيقافه كون المنطقة أثرية وخصصت لصالح وزارة السياحة والآثار بقرار وزاري عام 1994.

— سامي فريد 🇵🇸 (@SamiFareedY) ١٢ أكتوبر، ٢٠١٧ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — سامي فريد 🇵🇸 (@SamiFareedY) ١٢ أكتوبر، ٢٠١٧

— سندس الشريف (@sondos2200143) ١٣ أكتوبر، ٢٠١٧ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — سندس الشريف (@sondos2200143) ١٣ أكتوبر، ٢٠١٧

وأوضح أبو ريدة أنه حتى نهاية الأسبوع الجاري ستقوم وزارته بأعمال حماية للمنطقة الأثرية عبر تسييج المنطقة وتوفير حماية كاملة لها على مدار الساعة، لضمان عدم عودة عمليات التجريف وحمايتها من أي ضرر قد يلحق بها.

— SOLIMAN 🇵🇸 (@SolimaneEkh) ١٢ أكتوبر، ٢٠١٧ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — SOLIMAN 🇵🇸 (@SolimaneEkh) ١٢ أكتوبر، ٢٠١٧

وشهدت الفترة الأخيرة حالة جدل واسعة بين مسؤولي وزارة السياحة والآثار وبعض أساتذة التاريخ ومسؤولي البعثة الفرنسية للآثار، والمسؤولين في سلطة الأراضي، بشأن طبيعة المنطقة الأثرية ومدى إمكانية وجود آثار بها.