مصر:تقرير حقوقي يطالب بكشف أماكن احتجاز طلاب "الإيغور"

أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير تقريراً حول أزمة الطلاب الصينيين من أقلية الإيغور في مصر بعنوان "غير مُرحب بهم"، بعد الهجمة الأمنية التي شنتها عليهم السلطات المصرية بداية شهر يوليو/ تموز الماضي.

ووفقاً للشهادات التي حصلت عليها المؤسستان، فإن عدد الإيغور الذين أُلقي القبض عليهم يتراوح بين 90 و120 شخصاً، بالإضافة إلى آخرين أوقفتهم الشرطة في مطارات برج العرب والغردقة والقاهرة وميناء نويبع البحري أو في الطرق المؤدية إلى تلك الموانئ. ولفت التقرير إلى انتشار أخبار تفيد بترحيل السلطات المصرية 12 إيغوريًّا قسرًا إلى الصين.

ورصد التقرير الانتهاكات التي تعرض لها الإيغور، والتي تمثلت في القبض التعسفي والاحتجاز والاختفاء القسري والمنع من السفر، مع بحث وضعهم القانوني في مصر.

وتناول التقرير تأثير أزمة الطلاب الإيغور على بقية الطلاب الوافدين في جامعة الأزهر، خاصة مع قيام قوات الأمن المصرية باعتقال طلاب من الجامعة من طاجكستان وإندونيسيا والشيشان، وإصدار وزير الداخلية قرارات بإبعاد ستة طلاب من تلك الجنسيات وطالبة إندونيسية.




كذلك تناول التقرير نموذجًا لتاريخ الانتهاكات التي قامت بها السلطات المصرية بحق طالبي اللجوء والأقليات. ففي يونيو/ حزيران 2008 رحّلت السلطات المصرية مئات الإريتريين من طالبي اللجوء قسرًا إلى إريتريا، حيث تعرضوا للتعذيب والقتل داخل معسكرات للجيش الإريتري.

وأوصت المؤسستان صانعي القرار بالعمل على حل الأزمة، معتبرة أن "على الحكومة المصرية الكشف عن أماكن احتجاز وإعداد الأفراد المنتمين لطائفة الإيغور المحتجزين لديها، والأسباب القانونية التي دفعتها للقبض عليهم واحتجازهم، والإفراج الفوري عن الأفراد المنتمين لطائفة المحتجزين داخل السجون المصرية بدون أي سند قانوني، والسماح لمن وُجهت لهم اتهامات بناءً على أسانيد قانونية بالتواصل مع ذويهم ومحاميهم، والكشف عن صحة المعلومات المتعلقة بترحيل الحكومة المصرية عدداً منهم إلى الصين، ووقف ملاحقة أفراد الإيغور المقبوض عليهم سواء الموجودين داخل مصر أو الذين استطاعوا السفر للخارج خلال الهجمة الأمنية عليهم، حتى تتسنى لهم العودة لدراستهم بالأزهر مرة أخرى".

وطالبت المؤسستان "مؤسسة الأزهر الشريف وشيخ الأزهر بالتدخل لحثّ الحكومة المصرية على الإفراج عن الطلاب المسجَّلين بجامعة الأزهر والمعاهد التابعة للمشيخة، وتسهيل إجراءات التسجيل الخاصة بالطلاب الإيغور، إذ تتعنت السفارة الصينية بالقاهرة في استخراج أوراقهم الرسمية المطلوبة في التقديم ومتابعة الدراسة بالأزهر، والتأكد من عدم تعرض أي من الطلاب الوافدين من جنسيات أخرى لمضايقات أمنية تعوق دراستهم".

وطالبتا "المجلس القومي لحقوق الإنسان بأن يتدخل فورًا للتأكد من وجود محتجزين إيغوريين بشكل غير قانوني، والسعي للإفراج عنهم، أو إعلان الاتهامات التي وجهت إليهم وضمان تواصلهم مع محاميهم، والعمل على وقف أي عمليات ترحيل للإيغور مخطط لها من قبل السلطات المصرية".