منع "البرقع" في المغرب بين مؤيد ومعارض.. سلفيون يتوعّدون

منع "البرقع" في المغرب بين مؤيد ومعارض.. سلفيون يتوعّدون

10 يناير 2017
منع خياطته وتسويقه (دان كيتوود/Getty)
+ الخط -
وسط انقسام بين مؤيد ومعارض لقرار وزارة الداخلية المغربية منع خياطة وتسويق وبيع "البرقع" في المحلات التجارية، توعّد سلفيو المملكة بالتصدّي للقرار، خصوصاً أن الغموض يحيط به بعدما أشار إلى البرقع الأفغاني وليس النقاب.

وبدأ أعوان الشرطة أمس الإثنين بتنفيذ القرار في الأسواق والمتاجر، بحسب وثائق تداولها نشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي والصحافة المحلية.

وتداول نشطاء وثيقة بعنوان "إشعار بمنع إنتاج وتسويق لباس البرقع" تطلب بشكل رسمي من أصحاب المحلات التجارية التخلص من كل ما لديهم من قطع البرقع خلال 48 ساعة من تسلمه، وإلا فإن مصيرها هو الحجز المباشر بعد انتهاء المهلة.

ووصلت إلى تجار الخياطة تعليمات من السلطات المحلية التابعة للداخلية المغربية بمنع خياطة وتسويق لباس البرقع، وهو القرار الذي يسري على كامل التراب المغربي. وبحسب وسائل إعلام مغربية، فإنّ السلطات "استعملت كلمة "برقع" بدلاً من "نقاب" في الإشعارات التي وجهتها للتجار، في حين أن هؤلاء "يبيعون النقاب وليس البرقع".

في المقابل، أثار القرار موجة من الجدل بين مؤيد له على اعتبار الأمر يتعلق بلباس دخيل على الثقافة المغربية، ويستعمل أيضاً مطية للعديد من الأهداف والأغراض كالسرقة وارتكاب الجرائم، والاختباء عن الأعين، وبين رافض له باعتباره "ارتجالياً ومخالفاً للقانون، بل وتضييقاً على الحريات الشخصية، وعلى لباس عرفه المسلمون لمدة خمسة عشر قرناً".


وعلّق الشيخ السلفي حسن الكتاني، على صفحته على "فيسبوك"، قائلاً إن "قانون منع خياطة اللباس الشرعي قانون باطل دستورياً، وقد كان على الجميع التزام القانون والمسطرة الدستورية، فلسنا في عهد السيبة بل عندنا مؤسسات دستورية منتخبة ومجلس نيابي تصرف عليه أموالنا نحن معشر دافعي الضرائب. والقوانين في الدول المتحضرة ﻻ تأتي بالتعليمات الشفهية من الغرف المغلقة بل تطرح في مجلس النواب ويقول فيها نواب الشعب ما يريده الشعب، هذا الذي نعرفه في الأنظمة الديمقراطية. أما الأحكام الشرعية فيبينها العلماء الربانيون ويتبعها من يخاف الله ويرجو رضاه".
من جهته، وصف الناطق الرسمي باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، عبد الرحيم الغزالي، قرار منع بيع النقاب والبرقع بـ"التعسفي والارتجالي"، لعدم استناده إلى أي سند قانوني، بالنظر إلى غياب نص قانوني يمنع ارتداء البرقع في المغرب.

وأكد أن هذا القرار ستكون له تداعياته، بل سيتصدى له السلفيون لما فيه من تضييق على حق المرأة في اتباع لباس واجب عليها شرعياً.

وثيقة منع البرقع التي تداولها نشطاء (فيسبوك)



في حين كتب الناشط رضوان السباعي أن "السلطات لم تمنع النقاب ولا الحايك إنما الذي شمله المنع هو البرقع أو النسخة الأفغانية. يعني أن الأمر لا يعدو جعجعة بدون طحين".

من جهته، علق الناشط عبد العزيز العبدي، قائلاً "لا شأن لي بلباس الأخريات، لست ضد الحجاب ولا النقاب ولا الميني جيب، لكنني ضد الهويات المجهولة وهي تتجول في نفس الفضاءات العمومية التي أقتسمها مع الآخرين، البرقع حاوٍ لهوية مجهولة، قد لا تكون بالضرورة امرأة".

وكتبت الصحافية المغربية سارة طالبي: "لا يمكن إرساء قيم التعايش بالإقصاء والانتقائية في الدفاع عن حقوق الإنسان، أنا لا أحب البرقع ولا النقاب بالشكل السعودي المستورد، وأفضل النقاب المغربي الأصيل، ولكن في الأخير هذه اختيارت، والحريات لا تتجزأ، ولا يمكن إلا أن نندد بقرار الداخلية الذي ينتهك الحرية الفردية".

دلالات