مصر: زيادة معدلات الطلاق 83% بالعشرين سنة الأخيرة
لم يذكر الإحصاء أسباب زيادة معدلات الطلاق (جون موور/Getty)
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مصر، اليوم الأربعاء، نتائج دراسة "تطور ظاهرة الطلاق خلال العشرين سنة الأخيرة (1996- 2015)"، حيث شهد عام 2015 أعلى المعدلات، بنسبة 2.2 في الألف؛ بزيادة 83 في المائة عن المعدل في بداية الفترة.
وارتفعت معدلات الطلاق في المناطق الحضرية عنها في الريف خلال العقدين الأخيرين، فخلال الفترة من 1996 إلى 2008، كان الارتفاع بنسبة 50 في المائة تقريبا، واعتباراً من 2010 تضاعف تقريباً معدل الطلاق، وكان أعلى معدل للطلاق في المناطق الحضرية 3 في الألف عام 2015 مقابل 1.7 في الألف عن العام نفسه في الريف.
وسجلت أعلى نسبة طلاق بين الذكور في الفئة العمرية من (20 إلى 34) خلال العقد قبل الأخير (1996 ـ 2005) حيث بلغت 49.7 في المائة من إجمالي إشهادات الطلاق، بينما كانت أقل نسبة طلاق بين الذكور في الفئة العمرية أقل من 20 عاما خلال العقد الأخير (2006 ـ 2015) حيث سجلت 0.4 في المائة من إجمالي إشهادات الطلاق.
وارتفعت نسبة الطلاق بين الذكور خلال العقد الأخير (2006 ـ 2015) في الفئات العمرية (35 إلى 49) و(50 إلى 64)، وشهدت الفئة العمرية (50 إلى 64) أعلى نسبة ارتفاع في الطلاق حيث بلغت 50 في المائة.
وانخفضت نسبة الطلاق بين الذكور خلال العقد الأخير (2006 إلى 2015) في الفئات العمرية (أقل من 20) و(20 إلى 34)، وكانت نسبة الانخفاض 88 في المائة و12 في المائة على الترتيب.
كما سجلت أعلى نسبة طلاق بين الإناث في الفئة العمرية (20 إلى 34 عاما) خلال العقد الأخير (2006 إلى 2015)، حيث بلغت 60.7 في المائة من إجمالي إشهادات الطلاق، بينما كانت أقل نسبة طلاق بين الإناث فى الفئة العمرية 65 فأكثر حيث بلغت 0.6 في المائة من اجمالي إشهادات الطلاق.
وانخفضت نسبة الطلاق بين الإناث خلال العقد الأخير (2006 إلى 2015) في الفئات العمرية (أقل من 20 عاما) و65 فأكثر حيث بلغت نسبة الانخفاض 53 في المائة و25 في المائة على الترتيب.
وأوضحت الدراسة تأرجح معدل الطلاق ما بين الثبات والانخفاض والارتفاع خلال العشرين سنة الأخيرة (1996 إلى 2015)، فقد استقر المعدل عند 1.2 في الألف خلال السنوات (1996 إلى 1999) ثم انخفض مستقراً عند 1.1 خلال الفترة (2000 إلى 2002)، وشهد نهاية العقد الأول ومطلع العقد الثاني أقل المعدلات حيث وصل المعدل إلى 0.9 في الألف منخفضاً بنسبة 25 في المائة عن المعدل في بداية الفترة.
وأخذ المعدل في الارتفاع بدءاً من عام 2007 ليستقر عند 1.9 في الألف خلال الفترة (2010 إلى 2013)، ثم ارتفع مرة أخرى ليشهد ارتفاعا في المعدل إلى 2.2 في الألف بزيادة 83 في المائة عن المعدل في بداية الفترة.
الخلع يتزايد
أما عن أنماط طلاق المحاكم وفقا لأسباب الطلاق خلال فترة سنوات الدراسة، فحقق الخلع أعلى النسب لطلاق المحاكم حيث بلغ 65.4 في المائة من إجمالي إشهادات الطلاق الصادر بها أحكام في العقد الأخير مقابل 1.9 في المائة في العقد قبل الأخير، بينما كانت أعلى نسبة طلاق في العقد قبل الأخير بسبب حبس الزوج بنسبة 40.9 في المائة من إجمالي أحكام الطلاق.
وعن أقل نسب لطلاق المحاكم في العقد الأخير فكانت بسبب الخيانة الزوجية والغيبة وحبس الزوج والأمراض وتغير الديانة، حيث تراوحت النسب ما بين (0.7 في المائة و0.1 في المائة) من إجمالي أحكام الطلاق، بينما كانت أقل نسب لطلاق المحاكم في العقد قبل الأخير للخيانة الزوجية وتغيير الديانة والخلع والإيذاء حيث تراوحت النسب ما بين (0.1 في المائة و1.9 في المائة) من إجمالي أحكام الطلاق.
