"التعليم" المصرية تحذف "تيران وصنافير" من الأطلس المدرسي

على الرغم من أحكام القضاء بمصريتهما، حذفت وزارة التربية والتعليم المصرية جزيرتَي تيران وصنافير من الخرائط المصرية التي يتضمّنها الأطلس المدرسي الجديد المنشور على موقعها الإلكتروني. كذلك، لم يُذكر اسمهما من الأساس من ضمن الخرائط والتوزيعات التي حدّدتها الوزارة في الأطلس.

وقد استبدلت الوزارة الأطلس الدراسي الخاص بالعام الماضي بآخر جديد، يُعمل به في بداية العام الدراسي 2016 - 2017 الذي ينطلق بعد غد الأحد في 25 سبتمبر/ أيلول الجاري، بحسب ما أعلن وزير التربية والتعليم، الدكتور الهلالي الشربيني. وكان الشربيني قد أوضح في مؤتمر صحافي عقده في 19 سبتمبر/ أيلول الجاري، أنّ الوزارة قررت تطوير المناهج والأطلس الخاص بها، مضيفاً أنّ "لا خرائط في المناهج تحدّد تبعيّة جزيرتَي تيران وصنافير. لكن تمّت الإشارة إليها ضمن جزر موجودة في البحر الأحمر وحسب".

وأوضح الشربيني في مؤتمر الإعلان عن الأطلس الجديد، أنّه وضع بالتنسيق ومراجعة وزارة الدفاع، قبل أن يطبع ويوزّع على التلاميذ في بداية العام الدراسي الجديد. وشدّد الشربيني على  أنّ الوزارة انتهت من إعادة النظر ومراجعة أطلس مصر مع وزارة الدفاع والإدارة العامة للمساحة العسكرية لإزالة أيّ أخطاء شابته في الفترة الماضية. أضاف أنّ الأطلس المعدل الصحيح سوف يرفع على موقع الوزارة والمديريات.



ويخلو الأطلس الجديد في الصفحة 437 من باب "البيئة والمجتمع - المحميات الطبيعية"، من جزيرتَي تيران وصنافير، ولا يُذكر اسمهما من الأساس. وذلك في حين تشير الخريطة إلى كلّ المحميات الطبيعية والجزر والوديان الأخرى، البالغ عددها 27 بحسب الأطلس الجديد، وأبرزها محميات "رأس محمد" و"أبو جلوم" و"نبق".

أمّا في ما يتعلق بخريطة تضاريس "شبه جزيرة سيناء"، فقد تكرّر الأمر كذلك، إذ أشار الأطلس إلى كلّ المحميات الطبيعية في سيناء باستثناء تيران وصنافير، بالإضافة إلى عدم ذكر اسمهما والاكتفاء بكتابة "مضيق تيران".

تجدر الإشارة إلى أنّ كتب الدراسات الاجتماعية للصف السادس ابتدائي، كانت تشير في نسختها القديمة إلى ملكيّة مصر لجزيرتَي تيران وصنافير، إذ جاء فيها: "عدد الجزر الموجودة في ساحل البحر الأحمر المصرية يبلغ حوالى 40 جزيرة بينها جزيرتا تيران وصنافير".



ويأتي تغيير الأطلس الدراسي وحذف جزيرتَي تيران وصنافير منه، على الرغم من صدور حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري، يقضي بإلغاء اتفاقية التنازل عن الجزيرتَين وإلغاء كل ما ترتّب على الاتفاق من آثار.

وقد صدر القرار من محكمة القضاء الإداري قبل أن تطعن حكومة شريف إسماعيل به، أمام المحكمة الإدارية العليا، وتقرّر الفصل في القرار الأول الخاص بتأكيد مصرية الجزيرتَين وتبعيتهما لمصر وليس للسعودية.

وقد قدّم ناشطون وباحثون ومتخصصون بالإضافة إلى هيئة الدفاع عن مصرية الجزيرتَين، خرائط ووثائق ومراسلات تؤكّد ملكيّتهما لمصر وإشراف الإدارة المصرية عليهما حتى قبل تأسيس المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسس، عبدالعزيز آل سعود في عام 1932.

وفي سياق متصل، تظاهر الآلاف ضدّ قرار تنازل نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي عن جزيرتَي تيران وصنافير لصالح السعودية، بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض في أبريل/ نيسان الماضي في القاهرة. وقد اعتقلت قوات الأمن مئات المتظاهرين حينها، بالإضافة إلى اعتقال ناشطين وحقوقيين بتهمة "بثّ أخبار كاذبة عن ملكيّة مصر لجزيرتَي "تيران وصنافير".

اقــرأ أيضاً

خالد علي: مستندات مصرية حاسمة بقضية "تيران وصنافير"