مطالب حقوقية بتشديد العقوبات ضد المغتصبين في المغرب
تعرضت لأزمة نفسية جراء الابتزاز (العربي الجديد)
مثل كرة ثلج تبدأ صغيرة في قمة الجبل وتنتهي كبيرة عند سفحه، أفضت حادثة انتحار فتاة قاصر مغربية، بعد تهديدها من طرف مغتصبيها بنشر مقطع فيديو يوثق جريمتهم، إلى توحد المجتمع المغربي، عبر العديد من المنظمات الحقوقية التي طالبت بتشديد العقوبات ضد المغتصبين.
وكانت فتاة قاصر قد أضرمت النار في جسدها قبل أيام قليلة بمدينة بنجرير في المغرب، ما تسبب في وفاتها بعد تعرضها لحروق من الدرجة الثالثة، بسبب تأثرها نفسيا من ابتزاز ستة أشخاص قاموا باغتصابها، تراوح أعمارهم بين 24 و34 سنة، حيث هددوها بنشر شريط فيديو يوثق عملية اغتصابها.
وأوردت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، بأن الفتاة خديجة انتحرت بإضرام النار في نفسها، بعد تعرضها لأزمة نفسية جراء ما تعرضت له من ابتزاز وتهديد من طرف مغتصبيها، مما أدخل الفتاة في دوامة من الاكتئاب والاضطرابات النفسية التي دفعتها لمحاولة الانتحار في مرات عديدة.
ودانت الجمعية الحقوقية "هذا الفعل الإجرامي الشنيع الذي خلف مأساة اجتماعية في وسط الضحية العائلي"، وطالبت الجهات المسؤولة بفتح تحقيق معمق ومسؤول، قصد تتبع خيوط هذه الجريمة، ومعاقبة كل المتورطين فيها دون استثناء" وفق تعبير البيان.
وأعرب رئيس الائتلاف ضد الاعتداءات الجنسية، الدكتور خالد الشرقاوي السموني، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، عن تأييده تشديد العقوبات ضد مرتكبي جرائم الاغتصاب على النساء والأطفال. وأشار إلى أن مراجعة القانون الجنائي المغربي أصبحت ضرورة مجتمعية ملحة.
وفي السياق٬ أكد الناشط الحقوقي أن الحكومة المغربية تقدمت بمشروع قانون ضد العنف على النساء يتضمن مقتضيات تتعلق بتشديد العقوبات في حالة اغتصاب النساء، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد، بحيث صادق عليه فقط مجلس النواب.
وكان البرلمان المغربي قد صادق سنة 2013 على مقترح القانون الذي يقضي بإلغاء الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي، بعد حالة استياء واسعة خلفها انتحار الفتاة القاصر أمينة الفلالي، قبل أشهر عديدة، في أوساط الرأي العام المحلي بالمغرب.
ونددت نجاة أنوار، رئيسة منظمة "ماتقيش ولدي" (لا تلمس ابني)، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، بحوادث الاغتصاب المتكررة في حق الأطفال والفتيات القاصرات، معتبرة أن ظاهرة الاغتصاب تتنامى في المجتمع المغربي، ما يستدعي حملة توعية شاملة للتنبيه إلى مخاطر هذه الآفة.
وطالبت الناشطة بالتشديد "في العقوبات السجنية ضد المغتصبين حتى يكونوا عبرة لمن لا يعتبر، وحتى تصير العقوبات السجينة الشديدة رادعاً لمن يجرؤ على مس عرض فتاة أو طفل بريء، مشيرة إلى أنه لا يتعين مسامحة المغتصب لكونه يعرض حياة الضحية وأسرتها للكثير من العقد النفسية والاجتماعية التي لا تندمل بسهولة".