أردوغان: اتفاق المهاجرين غير ممكن دون التزام "الأوروبي" بمطالبنا

وأضاف أردوغان في تصريحات نشرتها صحيفة "لوموند" الفرنسية، اليوم الإثنين، "الاتحاد الأوروبي لا يتصرف بإخلاص مع تركيا" مشيراً إلى أن إلغاء تأشيرات دخول الأتراك كان من المفترض أن يبدأ في أول يونيو/حزيران.

وقال:"إذا لم تنفذ مطالبنا فإن إعادة المهاجرين لن تكون ممكنة".

وليست هذه المرة الأولى التي تلوح فيها تركيا باحتمال التراجع عن اتفاقية اللاجئين، فقد سبق لوزير الخارجية التركي، مولود جاووش أوغلو، أن تحدث عن إمكانية تراجع أنقرة عن تطبيق اتفاقية إعادة اللاجئين الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، في حال عدم التزام الأخير بشرط رفع التأشيرة عن المواطنين الأتراك الراغبين في دخول فضاء شينغن.

من جهته، حذّر وزير الداخلية الإيطالي أنجيلينو ألفانو، من مغبة فشل اتفاق الهجرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، كما لوّح بذلك وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتس، معتبراً ذلك أمراً مدمّراً للاتحاد.

ونقل التلفزيون الحكومي عن ألفانو، قوله في تصريحات له، اليوم الإثنين، "من الواضح إذا ما فتحت تركيا بوابات حدودها (بوجه تدفق المهاجرين)، فسيكون هذا أمراً مدمراً لأوروبا بأسرها".

وقبل يومين، جدّد وزير خارجية النمسا، مطالبته بإنهاء مفاوضات انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، وأعرب عن قناعته إزاء فشل اتفاقية اللاجئين مع أنقرة، مؤكداً أن "اتفاقية اللاجئين لن تصمد".

وتابع "إن تركيا لديها ملايين المهاجرين على أراضيها، ولهذا علينا أن نتذكر ما حدث أثناء الربيع العربي، عندما توهمنا أن قلب أنظمة حكم بعض البلدان، بما في ذلك ليبيا، سيأتي بمنفعة كبيرة لنا".

ولفت الوزير الإيطالي إلى أنه "منذ 2015 وحتى اليوم، قمنا برصد ما مجموعه 344 سفينة تنقل المهاجرين غير الشرعيين بحراً، كما عززنا متابعتنا للمسارات المحتملة للمقاتلين الأجانب نحو بلادنا".

وفي أحدث تقرير لها، أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، أن "84 ألفاً و790 مهاجراً معظمهم وصلوا إيطاليا عبر البحر الأبيض المتوسط، منذ بداية العام وحتى 22 يوليو/تموز المنصرم، وهو ما يبرز تراجعاً طفيفاً مقارنة بنفس الفترة من 2015، بواقع 1.14 في المائة، حيث بلغ عدد القادمين بحراً 85 ألفاً و772 شخصاً".

وكانت المفوضية الأوروبية، أصدرت مطلع مايو/أيار الماضي، تقريرها الثالث بشأن سير المفاوضات بين تركيا والاتحاد الأوروبي المتعلق بإلغاء التأشيرة. وجاء فيه أن أنقرة أوفت 67 مادة من أصل 72 خاصة بإلغاء التأشيرة، وتضمن توصية برفع التأشيرة المفروضة على دخول الأتراك فضاء شينغن بحلول نهاية يونيو/حزيران، في حال أوفت تركيا بالشروط الخمسة المتبقية.

واندلع الخلاف بين الجانبين، بعد رفض أنقرة، في وقت سابق، تطبيق الشرط الأوروبي الخاص بتضييق تعريف الإرهاب، بسبب المعركة التي تخوضها مع حزب العمال الكردستاني وتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، سواء داخل البلاد أو على الجانب الآخر من الحدود مع سورية.