البرلمان المصري يتسلم المسودة النهائية من قانون "بناء الكنائس"

تسلّم مجلس النواب المصري المشروع النهائي لقانون بناء وترميم الكنائس، بعد أن أقره مجلس الوزراء في اجتماعه نهاية الأسبوع الماضي، رغم الاعتراضات المسيحية على بعض مواده، المتعلقة باشتراط الموافقات الأمنية على بناء الكنيسة، وعدم تحديد مدة لنظر الطعن في حالة رفض بنائها، فضلا عن ربطها بالكثافة السكانية للمنطقة المحيطة.

ومن المنتظر أن يُحيل رئيس البرلمان علي عبد العال، القانون الحكومي في جلسة الأحد، إلى لجان الشؤون التشريعية والدينية والإدارة المحلية والآثار، التي ستكثف من اجتماعاتها الأسبوع الجاري، للانتهاء من مناقشات مشروع القانون، وإعداد تقرير مشترك بشأن مواده، لسرعة إصدار القانون في دور الانعقاد الجاري.

وألزم الدستور مجلس النواب بإصدار قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس في أول دور انعقاد له، والذي من المقرر أن يُفض في 6 سبتمبر/أيلول المقبل، إلا أن الحكومة تأخرت في إرسال القانون إلى البرلمان، بعد عقدها اجتماعات عدة مع ممثلي الكنائس، والاستقرار معها على مسودة نهائية من مشروع القانون.

وتضمنت النسخة الأخيرة عشر مواد، إضافة إلى ثلاث مواد للإصدار، ونصت المادة الأولى على أن يُعمل بأحكام القانون أعمال بناء وترميم الكنائس، وملحقاتها بالوحدة المحلية، والمناطق السياحية والصناعية، والتجمعات العمرانية الجديدة والتجمعات السكنية، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشؤون الإسكان، على أن يصدر قانون مستقل بتنظيم أوضاع الأديرة، وما تحويه من دور وأماكن عبادة.

ونصت المادة الثانية على ألا تخل أحكام القانون بأحكام قانون حماية الآثار في شأن تنظيم وهدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط، والحفاظ على التراث المعماري، وتسري، في ما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون، أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، على أن يُعمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

وعرّف القانون الكنيسة على أنها "‎مبنى مستقل، قد تعلوه قبة أو أكثر تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للطوائف المسيحية على نحو منتظم، ولها الشكل التقليدي، يتكون من طابق واحد أو أكثر وله سقف واحد أو أكثر، على أن يُحاط المبنى بسور إذا زادت مساحة الأرض عن ثلاثمائة متر، ويجوز أن يشتمل على هيكل أو منبر (مكان خاص برجال الدين لتأدية الشعائر الدينية)".

ويشمل المبنى أيضا: صحن الكنيسة (مكان لأداء المصلين الشعائر الدينية مع رجال الدين)، وقاعه المعمودية (مكان لأداء طقس العماد، مزودا بالمرافق من ماء وكهرباء وصرف صحي)، والمنارة (جزء مرتفع من مبنى الكنيسة على شكل مربع أو مستطيل أو غيرها من الأشكال كالجرس والصليب)، بشرط مراعاة الارتفاع المناسب، والتصميم الهندسي.

كما يضم ملحق الكنيسة (مبنى خاص بالخدمات الدينية والاجتماعية والثقافية)، ومبنى الخدمات (يُخصص لأغراض الخدمة المتنوعة، وإقامة المغتربين والمسنين)، وبيت الخلوة (مبنى لممارسة الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهية)، ومكان صناعة القربان (ملحق مجهز لصناعة القربان، ومستوفي لكافة الاشتراطات الصحية).

ونصت مواد القانون على مراعاة أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحقها على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين في المنطقة المُقامة بها، ومعدلات النمو السكاني، مع جواز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر، وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة.

وأضافت الحكومة مادة جديدة تمثلت في تقدم الممثل القانوني للطائفة بطلبات، مرفقا بها كشوفا بحصر المباني خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون إلى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، تضم في عضويتها الوزراء والجهات المختصة، وممثل الطائفة المعنية، على أن تتولى دراسة أوضاع هذه المباني، واقتراح الحلول اللازمة لتوفيق أوضاعها.

ونصت المادة المستحدثة على عدم جواز نظر اللجنة في أي طلبات ترد بعد الموعد المحدد، على أن تقدم تقريرا برأيها، يُعرض على مجلس الوزراء، لاتخاذ ما يراه بشأنها من إجراءات لتوفيق أوضاع هذه المباني، وحسم أي خلاف بشأنها، ويجوز لمجلس الوزراء متى كانت هناك ضرورة لذلك، وفق ما تعرضه اللجنة، إصدار ما يلزم من قرارات في هذا الشأن.

وكان مشروع القانون يضم في نسخته السابقة ثماني مواد، إلا أن الحكومة أضافت مادتين متعلقتين بصلاحيات اللجنة السابقة وقراراتها بشأن الكنائس غير المرخصة، في الوقت الذي لا تملك فيه نسبة كبيرة من الكنائس المشيدة تراخيص بناء رسمية، وبُنيت بناءً على موافقة السلطات المحلية، وأجهزة الأمن، ومُخصصة لغالبيتها حراسات أمنية.

وأدخلت الحكومة بعض التعديلات، التي رفضتها الكنيسة في بيان رسمي، فأعيدت مناقشة مواد القانون بين الحكومة والكنائس، وأعلن المجمع المقدس للكنيسة القبطية، الأربعاء الماضي، التوصل إلى صيغة توافقية مع ممثلي الحكومة.

وعالجت الصيغة التوافقية أغلب اعتراضات الكنيسة، إذ نص القانون على أن يتحدد الشكل الخارجي للكنيسة وفقا لقواعد كل طائفة، ما يسمح ببناء الصلبان والمنارات، ونص على أن الكنيسة مبنى داخل أو خارج سور، بما يحل مشكلة المئات من الكنائس المبنية من دون أسوار في الريف المصري.

وتنظر اللجنة المشكلة من خلال مجلس الوزراء في مسألة ترخيص الكنائس المبنية حاليا من دون ترخيص، كل كنيسة على حدة، والفصل في عدد 254 كنيسة مُغلقة، لا تُمارس فيها العبادات لأسباب مختلفة، نتيجة اعتراض الجهات الأثرية أو الأمنية.