دراجات "تريبورتور" بالمغرب.. خدمات نقل وسرقات

بقدر ما يُبدي مواطنون مغاربة حاجتهم إلى ركوب الدراجات النارية ثلاثية العجلات، المعروفة بـ"تريبورتور"، في خضم استفحال أزمة الاكتظاظ داخل وسائل النقل العمومي في عدد من مدن البلاد، بقدر ما تتزايد الاتهامات ضد سائقي هذه الدراجات، تارة باستخدامها في حوادث السرقة والاغتصاب، وأخرى في استغلالها بطريقة غير قانونية.

وارتفع عدد دراجات "تريبورتور" في شوارع المغرب بشكل كبير ولافت، وذلك منذ أن بدأ دخولها إلى السوق المغربية سنة 2006، لكن استخدامها شهد ارتفاعاً صاروخياً في الفترة الأخيرة، فيما تفيد إحصائيات متطابقة بأنه يوجد بين 150 ألفاً و200 ألف دراجة في شوارع المملكة، أغلبها يتم استيرادها من الصين.

وينقسم المغاربة حيال استخدام الدراجات النارية ثلاثية العجلات إلى فريقين، الأول يشيد بوجودها في شوارع المدن، لا سيما لجهة الدور الذي تلعبه في خضم أزمة النقل العمومي، بالنظر إلى قلة الحافلات وسيارات الأجرة ذات الحجم الكبير، وفرط الازدحام في وسائل النقل.

ويقول في هذا الصدد مواطنون لـ"العربي الجديد" إن دراجات "تريبورتور" لعبت دورا كبيراً في التخفيف من مشكلة النقل على المواطنين خاصة من الفئات الفقيرة وذات المداخيل المحدودة، أولا باعتبار السعر المنخفض لركوب "تريبورتور"، وثانيا لتوفرها بشكل دائم، وثالثا لعدم القدرة على ركوب الحافلات التي غالبا ما تكون غاصّة بالركاب.

في المقابل، يرى آخرون أن سلبيات هذا النوع من النقل "العشوائي" أكبر من إيجابياته، إذ أشار سائق سيارة أجرة صغيرة الحجم، لـ"العربي الجديد" إلى أن سائقي دراجات "تريبورتور" لا يمتلكون رخص القيادة،  كما لا تخضع هذه الدراجات لقانون السير، ولا توجد لديها لوحات ترقيم، وبالتالي هي دراجات خارج القانون" وفق تعبيره.

بدورها، اعتبرت إحدى السيدات أن مسألة عدم خضوع دراجات "تريبورتور" للقانون الجاري به العمل، وعدم توفرها على لوحات ترقيم ورخص سياقة، دفع ببعض سائقيها إلى استخدامها في محاولات لسرقة الركاب، دون أن يطاولهم العقاب في كثير من الحالات".

وكان مجلس المستشارين المغربي، الغرفة الثانية من البرلمان، قد صادق قبل أيام قليلة على مشروع قانون يتضمن إحداث رخصة قيادة جديدة لصنف الدراجات النارية ثلاثية العجلات، تتضمن فقط الجانب النظري، من أجل تمكين سائقيها من احترام قانون السير في الطرقات.