السعودية: مشروع قانون ازدراء الأديان يعاقب بالسجن

وظل مشروع نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية حبيس الأدراج في المجلس قرابة العام دون أن تتم دراسته بشكل جدي بسبب ما وصف بأنه مخاوف من بعض فئات المجتمع، قبل أن يتم تحويله قبل أسابيع للدراسة من قبل اللجنة المختصة.

وتقدم بالمشروع المثير كل من الدكتور عبدالله الفيفي والدكتورة لطيفة الشعلان والدكتورة هيا المنيع، بهدف مكافحة التمييز وبث الكراهية، وهو مكون من 29 مادة.


ويسعى مشروع القانون إلى تجريم ازدراء الأديان، والذي يشمل المساس بالذات الإلهية بالطعن أو الانتقاص أو السخرية، أو الإساءة إلى الأنبياء والرسل أو أزواجهم بأي صورة من الصور، أو التعدي على النصوص المقدسة بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة، أو التخريب أو الإتلاف أو التدنيس لدور العبادة.

وتنص مواد المشروع على أن يعاقب بالسجن مدة أقصاها سبع سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن نصف مليون ريال ولا تزيد عن مليوني ريال سعودي، كل من ارتكب قولا أو فعلا من المنصوص عليها في النظام والمتعلقة بالإساءة للذات الإلهية أو الرسل وزوجاتهم.


كما يُعاقب بالسجن مدة تقل عن خمس سنوات، وبالغرامة المالية التي لا تقل عن 250 ألف ريال سعودي ولا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب قولا أو فعلا يتعلق بالانتقاص من النصوص المقدسة أو تدنيس وإتلاف دور العبادة.


وتؤكد الناشطة الحقوقية، نورة السند، أنه لا ينبغي التأخير أكثر في اعتماد هذا القانون بالغ الأهمية، مشددة أنه كان من المفترض إقرار القانون قبل سنوات، وتقول لـ"العربي الجديد": "نحن في أمس الحاجة لإصدار قانون يجرم المساس بالأديان ومقدسات الآخرين، فالقانون لا يجب أن يقتصر على الدين الإسلامي أو مذهب معين، بل يجب أن يكون شاملا لكل الأديان والمذاهب السماوية".


وتضيف: "لا يمكن أن نعيش في سلام دون أن نتقبل الأخر، فكل ما نعانيه من إرهاب وحوادث نابع من عدم تقبلنا للآخرين، ولا يمكن أن يحدث هذا دون أن تكون هناك عقوبات قاسية لمن يتعدى على الآخرين، فالعقوبات هي التي ستجعل الجميع يتوقف عند حدوده".