إزالة خيام "الرملة البيضا" ببيروت: جدل الملكية يتواصل

وحذّر رئيس جمعية "نحن" المعنية بالحفاظ على المساحات العامة في لبنان، محمد أيوب، من أن اللبنانيين يواجهون خطر إقامة مشروع استثماري جديد على الشاطئ البحري "كما حدث عند إقامة فندق على الأملاك العامة قرب الرملة البيضا".

وأكد أيوب، لـ"العربي الجديد"، أن قرار إزالة الخيام الشعبية من الرملة البيضا يشكل "مقدمة لبيع الشاطئ الذي يملكه سعد الحريري، بصورة مخالفة للقانون، إلى مستثمر آخر"، مشدداً على ضرورة "العودة إلى الأساس من خلال التأكيد على أن الشاطئ ملك عام، وأن طرد المواطنين منه يهدف إلى إقامة مشروع خاص على الأملاك البحرية العامة".

ودعا أيوب وزارة الأشغال العامة والنقل إلى إنشاء لجنة مشتركة مع بلدية بيروت والمحافظ والتنظيم المدني، لتحديد الأملاك العامة و"سحب تراخيص الأملاك الخاصة الممنوحة لآل الحريري بملكية شاطئ البحر، الذي يصنف كملك عام في مرسوم صادر عام 1995".

وحاول "العربي الجديد" الاتصال برئيس بلدية بيروت المنتخب حديثاً، جمال عيتاني، للحصول على تصريح بشأن عملية الهدم، لكنه لم يرد.

وكان رئيس تيار المستقبل، النائب سعد الحريري، أكد "بقاء الرملة البيضا ملكاً لأهل بيروت"، خلال إلقائه كلمة في مهرجان انتخابي للائحة البلدية التي دعمها "لائحة البيارتة"، وذلك رغم موافقة المجلس البلدي السابق، الذي دعمه الحريري أيضاً، على دفع مبلغ 120 مليون دولار أميركي له مقابل إعادة استملاك الأراضي للصالح العام، وهي الصفقة التي عطلها قرار قضائي من دون أن تحسم المرجعيات القضائية في أحقية ملكية الأراضي.