وزيرة الهجرة: لا نعرف عدد المصريين في إسرائيل

قالت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، نبيلة مكرم، إن وزارتها لا تملك معلومات عن أعداد الجالية المصرية في الكيان الصهيوني، معتبرة أن وضع المصريين في إسرائيل "ذو طابع خاص، ومعرفة تفاصيله ليس أمرا هينا، لأبعاد سياسية وأمنية".

ووجه عدد من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تساؤلات للوزيرة في اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، بشأن كيفية تعامل وزارة الهجرة مع الجالية المصرية في إسرائيل، في ظل تصاعد أعدادها، وتزوّج المصريين من (عرب 48) داخل الأراضي المحتلة.

وقال نائب شمال سيناء، حسام الرفاعي، إن أعداد المصريين بدولة الاحتلال وصلت إلى 63 ألفا، تزوجوا بإسرائيليات، وتجنسوا، وطبقا لقوانين إسرائيل فإن نجل الإسرائيلية يحصل على الجنسية الإسرائيلية "فهل يأتي الولد ليرث الأرض هنا في مصر؟"، داعيا إلى تشريع بعدم السماح بازدواج الجنسية لحاملي الجنسية الإسرائيلية.

إلا أن أمين سر اللجنة، محمود محيي الدين، أوضح أن من يحصل على الجنسية الإسرائيلية تسقط عنه الجنسية المصرية بقوة القانون، لكن من حق نجل المصري الذي تزوج من إسرائيلية أن يرث والده.
ووصف النائب سمير غطاس، وزارة الهجرة بـ"الورم البيروقراطي"، الذي يجب استئصاله من الكيان الحكومي، لأنه "لا لزوم لها"، ووجودها تأكيد لقصور في دور وزارتي الخارجية والقوى العاملة، ما أثار غضب مكرم، التي قالت إنها جاءت بقرار جمهوري، وتعمل من دون إمكانات أو هيكل إداري.

ولفتت مكرم إلى خطورة ملف الهجرة غير الشرعية، والتي تحتاج إلى تكاتف جميع أجهزة الدولة، وأن أخطر ما في الملف هو تهجير الأطفال القصّر من المصريين، وبيعهم، حيث إن الإحصائيات الإيطالية الصادرة قبل ثلاثة أشهر تحدثت عن تسجيل 2500 طفل مصري في الهجرة غير الشرعية.
وأشارت مكرم إلى انتهاء وزارتها من الصيغة النهائية لمشروع قانون الهجرة، على أن تعرضه أولا على منظمات المجتمع المدني، للتأكد من مطابقة مواده لتطلعات ومطالب المصريين في الخارج.
من جهته، طالب رئيس اللجنة، محمد أنور السادات، وزيرة الهجرة، بموافاة اللجنة البرلمانية بحصر لأعداد المصريين في الخارج، مع تحديد عدد المصريين في كل دولة، وموافاة اللجنة كذلك بالروابط والاتحاد المعتمدة للمصريين في الخارج.