منظمات حقوقية مصرية تدين "الاعتقال العنيف" للشباب السلمي

أعربت 13 منظمة حقوقية مصرية عن استنكارها الشديد للحملة الأمنية العنيفة التي طاولت عشرات من الشباب السلمي على خلفية دعوات للتظاهر ضد اتفاقية تعيين الحدود البحرية التي أبرمتها السلطات المصرية مع نظيرتها السعودية.

وأكدت المنظمات، في بيان مشترك، اليوم الخميس، أن عمليات اعتقال الشباب كانت تتسم بالعشوائية الشديدة، حيث داهمت قوات الشرطة منازلهم وألقت القبض عليهم في المقاهي والشوارع ووسائل المواصلات، ومارست بحقهم الكثير من الإجراءات التعسفية غير المبررة سواء أثناء عملية القبض أو التحقيق.

ووفقًا لعمليات الرصد والتوثيق التي قام بها فريق "جبهة الدفاع عن متظاهري مصر"، وصل إجمالي عدد الانتهاكات التي تراوحت بين الإيقاف والاحتجاز والقبض إلى 1277 حالة في الفترة ما بين 15 إبريل/نيسان وحتى 27 إبريل/نيسان الماضي.

وطاولت عمليات القبض العشوائي خلال الأسابيع الماضية كلًا من: محمد ناجي، مسؤول ملف الحقوق والحريات الطلابية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومالك عدلي، المحامي ومسؤول برنامج العدالة الجنائية بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهيثم محمدين، المحامي بمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، وأحمد عبد الله، رئيس مجلس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات، لينضم بذلك المحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان لقائمة طويلة من المحتجزين على خلفية ممارسة حقهم في التظاهر السلمي منذ بداية الدعوة للتظاهرات في 15 إبريل/نيسان الماضي.

وأعلنت المنظمات عن رفضها التام لعقد جلسات محاكمة محمد ناجي، و46 شخصا آخرين بمكان احتجازهم بمعسكر الأمن المركزي، واعتبرت ذلك عصفا بأحد أهم ضمانات المتهمين في محاكمة عادلة علنية شفافة، خاصةً أنه لا داعي لتلك الإجراءات الاستثنائية، في ظل عقد جلسات جميع المقبوض عليهم في قضايا أخرى على ذمة الأحداث نفسها في محاكم عادية في محاكمات علنية يُسمح لذويهم وللصحافيين والمهتمين بالحضور، بحسب البيان.

وأُلقي القبض على ناجي عصر 25 إبريل/نيسان، وتولت نيابة العجوزة التي عُرض عليها مع 24 شخصا آخرين، التحقيقات معهم، على خلفية عمليات القبض العشوائي شملت عشرات آخرين من أحياء أخرى. وقررت النيابة بعد عرض المجموعة باكرا لورود تحريات الأمن الوطني، إحالة ناجي مع 8 آخرين إلى المحاكمة، بشكل عاجل، بتهمة الاشتراك في مظاهرة بدون ترخيص، فيما باشرت محكمة جنح العجوزة أولى جلساتها، 30 إبريل/نيسان، وقررت تأجيل القضية لجلسة 14 مايو/أيار، للاطلاع.

وقامت قوة أمنية بمداهمة منزل المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان، هيثم محمدين، بمدينة الصف، وإلقاء القبض عليه فجر الجمعة 22 إبريل/نيسان، حيث وجهت له نيابة حوادث جنوب الجيزة تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وكان آخر تجديد له بتاريخ 5 مايو/أيار، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، وتم إيداعه أيضًا سجن الجيزة المركزي. ويذكر أن محامي هيثم لم يتمكنوا من الاطلاع على ملف القضية إلى الآن، ومن المنتظر أن يمثل أمام جلسة للنظر في تجديد حبسه يوم 18 مايو/أيار الجاري.

وأكدت المنظمات الموقعة على البيان، إدانتها الكاملة لظروف القبض على المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان، مالك عدلي، والتعدي عليه بالضرب أثناء اعتقاله، وحرمانه من التواصل مع ذويه أو محاميه لساعات، والتعسف في إجراء التحقيق معه بمجمع محاكم شبرا الخيمة بين الثانية والسادسة من فجر 6 مايو/أيار، وأكدت أن الانتهاكات التي ارتكبتها الجهات التي تولت عملية تنفيذ قرار الضبط والإحضار، تخالف الدستور المصري وكافة المواثيق الدولية التي أعطت للمتهم حقوقا واجبة أثناء القبض عليه، منها تمكينه من الاتصال بمحاميه وذويه.

وطالبت المنظمات بالتحقيق العاجل في مختلف الانتهاكات التي تمت بحق "مالك" والتي تقدَّم على أثرها عدد من المنظمات على رأسها (المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية) بشكاوى للجهات المعنية بظروف القبض عليه والتحقيق معه.

وينضم لهذه القائمة الدكتور مهندس، أحمد عبد الله، والذي داهمت قوة أمنية منزله فجر 25 إبريل/نيسان، وألقت القبض عليه، بعد أن صادرت عددا من المقتنيات من منزله، قبل أن تصطحبه لقسم شرطة أول القاهرة الجديدة، لتتولى نيابة شرق القاهرة التحقيق معه في التاسعة من صباح اليوم نفسه، على خلفية قرار ضبط وإحضار من النيابة العامة، التي أمرت في 27 إبريل/نيسان، حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي واجه فيها قائمة معدة سلفًا تتضمن 10 اتهامات، كان من بينها الانتماء لجماعة إرهابية، والتحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، والتحريض على الإرهاب، وتم تجديد حبسه 15 يوما أخرى يوم 7 مايو/أيار الجاري وتم الاستئناف على القرار، وسيمثل اليوم، 12 مايو، أمام محكمة الاستئناف للنظر في استئناف قرار الخمسة عشر يوما الأخيرة.

و"يُعاني المحبوسون على خلفية تظاهرات الأرض في مختلف أماكن الاحتجاز، ظروف احتجاز تعسفية شديدة السوء، منها التكدس في أماكن الاحتجاز وعدم السماح لهم بالتريّض بالمخالفة للائحة السجون، في ظل غياب الرعاية الطبية الملائمة، إلى جانب رفض زيارة الأهالي والمحامين"، بحسب البيان.

وأشارت المنظمات الموقعة إلى أن استمرار الانتهاك الممنهج لأحد أهم الحقوق الأساسية للمواطنين يُعد جريمة يجب التصدي لها، ومحاسبة كافة المتورطين فيها. وأن انتهاك مؤسسات الدولة المختلفة، وأولها وزارة الداخلية، لحزمة الحقوق والحريات المكفولة بالدستور، يرسخ غياب دولة القانون ويزيد من الشكوك حول طبيعة دور القائمين على إنفاذ القانون.

وجددت المنظمات الموقعة مطالبتها بالإفراج الفوري، غير المشروط، عن كل المحبوسين أو قيد التحقيق على ذمة قضايا تظاهر أو تعبير عن الرأي، وتوفير ظروف احتجاز ورعاية صحية ملائمة لكافة المحبوسين، ووقف إجراءات تأميم المجال العام التي اتسعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية على نحو يدفع للفوضى لا للاستقرار ويؤكد عودة مؤسسات الأمن لممارسة دورها الذي تسبب في اندلاع ثورة يناير.