"العمل الدولية" تطالب مصر بكشف حقائق مقتل ريجيني

وأكد رايدر، في رسالة موجهة إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أنه "يقع على عاتق الحكومة ضمان تطبيق اتفاقيات العمل الدولية بشأن الحرية النقابية التي صدّقت عليها مصر، والتي يجب احترامها من قبل جميع سلطات الدولة".

وطالب رايدر في رسالته السلطات المصرية، ممثلةً في عبد الفتاح السيسي، بإلغاء الحظر الوارد على اعتراف السلطات المصرية بالنقابات العمالية المستقلة، والذي يقيّد النقابات من نشر وثائق رسمية، ويحظر حقها في إجراء المفاوضات الجماعية، ويعرض قادة النقابات المستقلة لخطر الطرد والاعتقال. الأمر الذي يمثل على حد الرسالة الموجهة إلى السيسي "انتهاكاً خطيراً لاتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم (الاتفاقية رقم 87) وتطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية (الاتفاقية رقم 98)، وكلاهما قد صادقت مصر عليه".

وأوضح المدير العام لمنظمة العمل الدولية، أن المنظمة دعت الحكومة المصرية منذ سنوات عدة لإنهاء التناقضات التشريعية ما بين القوانين المنظمة لتنظيم العمل النقابي والمهني في مصر وبين الاتفاقيات الدولية، ولا سيما فيما يتعلق بقانون النقابات رقم 35 لسنة 1976 المتناقض مع الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل رقم C.87 وC.98 المعنيتين بالحرية النقابية وحرية حماية الحق في التنظيم النقابي والمفاوضات الجماعية.

وأشارت الرسالة إلى أن منظمة العمل الدولية، ومنذ مؤتمر العمل الدولي لعام 2008، قد تقدمت بطلبات إلى الحكومة المصرية لاعتماد قانون النقابات العمالية الجديد من أجل ضمان الاحترام الكامل لحرية حقوق تكوين الجمعيات.
ولفتت رسالة المنظمة إلى اعتماد الحكومة المصرية سابقاً للتوصيات الخاصة باحترام جميع النقابات العمالية في البلاد، بما في ذلك النقابات العمالية المستقلة، وقدرتها على ممارسة أنشطتها وانتخاب رؤسائها في حرية تامة وفقاً لالتزامات مصر الدولية.

وأعربت المنظمة في تقريرها السنوي 2015، والخاص بالحريات النقابية، عن توقعها أن "مشروع العمل المصري الجديد سيعطي أولوية وحماية تشريعية للعمل النقابي خصوصاً ما له علاقة بالنقابات المستقلة التي تشكلت حديثاً وضمان الاحترام الكامل لحرية حقوق تكوين الجمعيات". وشجع هذا التقرير الحكومة على الاستمرار في المساعدة التقنية لمكتب العمل الدولي في هذا الصدد.

يذكر أن الباحث الإيطالي "جوليو ريجيني" كان متواجداً في مصر لعمل دراسات حول الحريات النقابية، خصوصاً ما له علاقة بالنقابات المستقلة في مصر، الأمر الذي يدخل في إطار العمل الذي تقوم به منظمة العمل الدولية.

ومنظمة العمل الدولية هي إحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في ضمان تطبيق الحقوق الأساسية في العمل، والمساعدة على توفير العمل للرجال والنساء على حد سواء، وتقوية الحوار بين مختلف الأطراف المهنية، ويبلغ عدد أعضائها 185 دولة، وتأسست عام 1919، وتحولت إلى وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة عام 1946، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة جنيف السويسرية.​