الاستيطان الإسرائيلي يُهجر أهالي قرية كيسان الفلسطينية

الاستيطان الإسرائيلي يُهجر أهالي قرية كيسان الفلسطينية

12 ابريل 2016
تحاصر المستوطنات القرية (GETTY)
+ الخط -
تتبع سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة التوسع الاستيطاني البطيء والصامت، في بعض القرى الفلسطينية، من خلال عمليات تجريف للأراضي، وتوسيع المستوطنات، إضافة إلى التضييق على السكان لإجبارهم على الرحيل بعد استنفادهم كافة مقومات الحياة.

وأهالي قرية "كيسان" نموذج حي لخطة سلطات الاحتلال تلك، وهي محاطة بمثلث استيطاني إضافة إلى كسارة، عدا أن إسرائيل سرقت منها مئات الدونمات، فهي تقوم بالمهمة الأساسية كالتضييق على الأهالي واستنزاف أراضيهم، بينما يتولى المستوطنون مهمة السرقة والاعتداء على المزارعين ورعاة الأغنام.

وكيسان قرية فلسطينية صغيرة تقع شرقي مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، ويبلغ عدد سكانها نحو 700 نسمة، وسرقت المستوطنات أكثر من ألف دونم من أراضيها، بينما سرقت الكسارة ألف دونم أخرى، فيما يواصل المستوطنون الاستيلاء على ما تبقى من تلك الأراضي.

ويقول منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان في القرية، رضوان غزال، لـ"العربي الجديد"، إن نصف أهالي القرية يعتمدون في حياتهم على الثروة الحيوانية وتربية المواشي، وبعضهم دفعهم الاستيلاء على أراضيهم إلى ترك القرية والهجرة مع أغنامهم إلى مدينتي رام الله ونابلس".

ويشير غزال، إلى أن "الكسارة التي بناها الاحتلال في الجهة الغربية من البلدة، أثرت بشكل كبير على الأراضي الرعوية التي يعتمد عليها الأهالي، فيما استنزفت المستوطنات وعمليات التجريف بقية الأراضي الجبلية، في الوقت الذي يواصل فيه مستوطنون عمليات الاستيلاء على التلال هناك، ما أدى إلى فقدان رعاة الأغنام كافة مقومات ثروتهم الحيوانية، ما دفعهم إلى الهجرة الداخلية.

وأوضح غزال، أن سلطات الاحتلال أقامت في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي مستوطنة "معالي عاموس"، فيما أقامت مع بداية الألفية الجديدة مستوطنة تسمى "آفي مناحيم"، إضافة إلى مستوطنة جديدة لمستوطن وحيد في عام 2014 على تلة جبلية جنوب القرية، وفي ذات العام أضاف الاحتلال الكسارة؛ ما يجعل أهالي القرية بين فكي كماشة مستوطنات الاحتلال التي سرقت نحو 60 في المائة من الأراضي.

ومنذ عام 2001، تقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعمليات توسعة المستوطنات ومصادرة الأراضي؛ بينما يتولى المستوطنون بشكل بطيء عملية الاستيلاء على الجبال والتلال المحيطة، وحتى اليوم هاجر نصف مربي الثروة الحيوانية، بينما يتعرض النصف الآخر لعمليات الضرب والتنكيل وهجمات المستوطنين، في الوقت الذي تتولى فيه الكسارة وغبارها مهمة تنغيص حياة الأهالي هناك.

ويقول غزال: "لا تمر فترة على القرية إلى وهنالك اعتداء جديد، وحتى هذه اللحظة هنالك نحو 42 إخطارا بهدم المنازل، فيما تمنع سلطات الاحتلال أهالي القرية من التوسع العمراني، بينما يعاني الجميع من فقدان البنية التحتية في القرية".

في المقابل يلقى مستوطن وحيد دعما كبيرا من سلطات الاحتلال، إذ استولى عام 2014 على جبل في المنطقة الجنوبية للبلدة، وأحضر حجارة قديمة وقام بالبناء فيها في محاولة لتزوير التاريخ، في الوقت الذي يواصل فيه حتى اليوم زراعة جبال محيطة بالأشجار المثمرة والاستيلاء عليها.

وبحسب غزال، يشتكي أهالي القرية من إهمال المؤسسات الرسمية في السلطة الفلسطينية لهم، وافتقارهم لخدمات تعزز صمودهم، ما تسبب في الهجرة الداخلية والبطالة المتفشية وقلة البنية التحتية، عدا عن الخدمات التعليمية ومعاناة طلبة مدارس الإعدادية الذين يتوجهون سيرا على الأقدام لمدارس في قرى مجاورة.

ويطالب أهالي القرية السلطة الفلسطينية بضرورة تعزيز صمودهم وتأمين كافة مقومات الحياة الأساسية لهم، ودعم قطاعي التعليم والصحة ومحاربة الأمية والبطالة، كي يتمكنوا من الوقوف في وجه الاستيطان والمستوطنين.