"الأفريقية" تطالب مصر بوقف إعدام 4 متهمين

طالبت "اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب"، الحكومة المصرية، بوقف أحكام الإعدام ضد كل من لطفي إبراهيم إسماعيل خليل، وأحمد عبد المنعم سلامة، وسامح عبد الله محمد يوسف، وأحمد عبد الهادي السحيمي في القضية رقم 22/2015، المعروفة إعلامياً باستاد كفر الشيخ. 

وجاءت هذه التوصية رداً على شكوى تقدمت بها المحامية والحقوقية، داليا لطفي يوم 16 فبراير/شباط، عقب صدور حكم من المحكمة العسكرية في الإسكندرية، بإحالة أوراق 7 متهمين، إلى المفتي، ومن ضمنهم الأربعة المحكوم عليهم. 

حيث تمّ توجيه التهم لهم، ضمن اثنتي عشرة تهمة، بالقتل عمداً مع سبق الإصرار والترصد، ثلاث من طلاب الكلية الحربية، أثناء تجمعهم عند بوابة استاد كفر الشيخ للسفر للقاهرة يوم 15 أبريل/نيسان 2015، حيث لقي القتلى وهم علي سعد ذهني، وإسماعيل محمود عبد المنعم، ومحمد عيد عبد النبي مصرعهم إثر تفجير عبوة ناسفة عند البوابة.

كما وجهت لهم سبع تهم أخرى منها التخريب العمد لغرفة الأمن الكائنة على بوابة استاد كفر الشيخ تنفيذا لغرض إرهابي، لإحداث الرعب وإشاعة الفوضى مما نجم عنه قتل الطلاب.

ووجهت لهم تهم أخرى مثل الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والدستور بغرض الدعوة لتعطيل أحكام الدستور وقلب نظام الحكم. 

وقد وجهت اللجنة ممثلة في رئيستها السيدة فييث بانزي، خطاباً، لحكومة مصر، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبة إياها وفقا للمادة 98 من ميثاق اللجنة الأفريقية باتخاذ التدابير المؤقتة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في حق الشاكين، لتجنب ضرر غير قابل لإصلاحه.

اقرأ أيضاً: مصري يستقبل السيسي بإضراب عن الطعام في كوريا الجنوبية 

وبعد أن استخلصت من ادعاءات الشاكين أن الحكومة قد ارتكبت العديد من الانتهاكات المخالفة للميثاق الأفريقي، ومنها انتهاك المعايير الدولية للمحاكمات العادلة المنصوص عليها في المادة 7 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

كما طالبتها بالتفكير في تجميد عقوبات الإعدام كخطوة احترازية تمهيدا لإلغائها، مذكرة مصر بتبني اللجنة، القرار رقم 136 على هامش الدورة الـ44 للجنة الأفريقية بتجميد عقوبات الإعدام.

وجاء هذا الخطاب رداً على الشكوى التي تقدمت بها الحقوقية داليا لطفي، وأفردت فيها تفاصيل اختطاف الشاكين وتعريضهم للترهيب النفسي، وأبشع أنواع التعذيب البدني، لانتزاع اعترافات تحت الإكراه بارتكابهم جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد وحيازة واستعمال مفرقعات لتفجير البوابة بغرض الترويع وإشاعة الفوضى وانضمامهم لجماعة يحظرها القانون والدستور تهدف إلى قلب نظام الحكم، مستخدمة الإرهاب كوسيلة لتحقيق ذلك. 

وقد ضمنت الشكوى تعرض الشاكي الأول لطفي إبراهيم إسماعيل، البالغ من العمر 23 عاماً، والمقيم في قرية شنو، في كفر الشيخ للاختطاف يوم 19 أبريل/نيسان 2015، من قبل أمن الدولة بالقرب من منزله. واحتجازه سراً لمدة تزيد عن السبعين يوماً في مركز شرطة كفر الشيخ. والتحقيق معه فى مقر أمن الدولة بلاظوغلي، وتعرضه للتعذيب البدني والنفسي المستمرين.

ووفقا لشهادة أهل الشاكي، فإنه ظل معصوب العينين ومقيد اليدين لفترات طويلة، كما تم تجريده من ملابسه وربط رجليه بحزام قبل صعقه بالكهرباء بأماكن عدة من جسده وفي أعضائه التناسلية قبل أن يطرحوه أرضاً وينهالوا عليه بالضرب واللكم في جميع أعضاء جسده، ثم قاموا بتعليقه من يديه طوال اليوم وتهديده باغتصاب والدته وأخته، ثم قاموا بتهديده بالتصفية "برصاصتين"، إن لم يعترف بقتل الطلاب والانضمام إلى جماعة إرهابية. ووفقا لرواية الأسرة فإنهم لم يعرفوا بمكانه، إلا بعد سبعة أشهر من اختطافه وإنه لم يحصل على أي تمثيل قانوني طوال هذه الفترة وحتى مثوله أمام المحكمة.

وبعد عدة طلبات من المحامين تم الكشف عن نتيجة تقرير الطب الشرعي والذي أكد وجود إصابات في الكتفين والرسغين. 

أما الشاكي الثاني أحمد سلامة، البالغ من العمر واحدا وأربعين عاماً، والذي يعمل مدرساً في الإدارة التعليمية في كفر الشيخ، فقد اختطف من مقر عمله، يوم 20 أبريل 2015 وتم إخفاؤه بقسم أول كفر الشيخ، ثم التحقيق معه بلاظوغلي ومقر أمن الدولة بكفر الشيخ ونقله بعد ذلك لسجن طنطا. ووفقا لزوجته فإنها لم تعلم بمكان وجوده لمدة 92 يوما وحتى عرضه على النيابة العسكرية في شهر يوليو/تموز 2015. ووفقاً لزوجته أيضاً فإن محاميه رأى عليه آثار تعذيب وإصابات مثل كسر بالأنف وكدمات بالكتف والظهر، وأن تقرير الطب الشرعي الذي قدم للمحكمة أثبت هذه الإصابات. 

أما الشاكي الثالث سامح عبد الله البالغ من العمر 32 عاماً وأحد مصابي ثورة 25 يناير 2011، فقد تم اختطافه من قبل سلطات مطار القاهرة وهو في طريقه لدولة أفريقية للعمل بها وإخفاؤه لمدة خمسة عشر يوماً. وفوجئت عائلته بأن محضر النيابة العسكرية يذكر أنه تم القبض عليه من المنزل متلبسا بحيازة سلاح آلي، وقنابل يدوية. 

والشاكي الرابع أحمد عبد الهادي، ويبلغ من العمر 28 عاماً تم اعتقاله من المنزل يوم 19 أبريل/نيسان، دون إبراز أمر اعتقال أو مذكرة تفتيش. وتم إخفاؤه لمدة خمسة عشرة يوماً بمعزل عن عائلته وعن محاميه بقسم أول كفر الشيخ وأنه قد تعرض للتعذيب بالكهرباء، وبعد حوالي 3 أشهر علمت أسرته باحتجازه بسجن طنطا واتهامه بالانتماء إلى جماعة محظورة ثم تم ضمه فى شهر يوليو 2015 لقضية التفجير، رغم شهادة زملائه، بأنه كان موجودا بمقر عمله وقت التفجير. 

وخلصت الشكوى إلى أن الحكومة المصرية انتهكت العديد من مواد الميثاق الأفريقي، ومنها المواد من 1- 8 و 14و 15و17 و19 و 26 الخاصة بعدم التعرض للاعتقال التعسفي، أو التعذيب والحق في الحياة والحق في الحصول على محاكمة عادلة، حيث إن المحكمة تجاهلت الأدلة التي قدمها أهالي الشاكين المتمثلة في شكاوى إلى النائب العام، والمحامي العام لنيابات كفر الشيخ، ومستندات ومحاضر رسمية بتعرض ذويهم للإخفاء القسري.

ولم تحقق المحكمة في تعرض الشاكين للاختطاف من قبل قوات أمن الدولة رغم طلب الدفاع منها ذلك، وتجاهلت القبض على الشاكين قبل توجيه الاتهام لهم، وادعاءاتهم بتعرضهم للتعذيب والذي أثبتته تقارير الطب الشرعي، مما يشكك في صحة اعترافاتهم والذي من شأنه أن يبطل هذه الاعترافات حيث إنها جاءت وليدة الإكراه البدني والنفسي.

وأكدت الشكوى على أن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، انتهاك صارخ للقواعد العامة للجنة الأفريقية المتعلقة بحق المحاكمة العادلة، وأنه في ظل غياب نظام قضائي عادل ومستقل في مصر وغياب ضمانات المحاكمات العادلة لابد من إلغاء جميع أحكام الإعدامات و المحاكمات العسكرية ضد المدنيين. 

اقرأ أيضاً: اتجار بالأطفال.. أين يختفي الآلاف في أوروبا؟