تزايد جرائم العنف ضد الأطفال في السعودية

وانتهى العام الماضي، بتسجيل نحو 1380 قضية تعنيف أسري، وهو ما وصفه خبراء في علم الاجتماع بالأمر المقلق، خصوصاً وأن أكثر هذه القضايا تتعلق بتعنيف النساء والأطفال.

وأعادت حالات الضرب المبرح الذي تعرض له عدة أطفال على يد عمهم، وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، هذا الموضوع إلى الواجهة، ومنها الحادثة التي باتت تعرف بـ"جلد العم معيض"، وحالة العنف التي تعرضت لها الطفلة ليان، قبل أيام على يد والدتها.

وبحسب مصادر من وزارة العدل تحدثت لـ"العربي الجديد"، فهناك نحو 618 قضية عنف أسري تجاه المرأة والطفل في المحاكم العامة، غالبيتها في محكمة مكة المكرمة، التي تشهد 195 قضية لأجانب، و119 لمواطنين سعوديين.

من جهتها، أكدت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمان الأسري الوطني، مها المنيف، تزايد حالات العنف ضد الأطفال والنساء بشكل سنوي في السعودية، مشددة على أن "السجل الوطني لحالات إساءة معاملة وإهمال الأطفال بالقطاع الصحي، يسجل زيادة تقارب الضعف في عدد حالات العنف ضد الأطفال، في كل عام مقارنة بالعام الذي يسبقه".

وشرعت المحاكم منذ نحو ثلاث سنوات، بتقنين الأحكام القضائية المتعلقة بقضايا العنف الأسري، لمواجهة التبعات التي تترتب على مختلف أطراف النزاع بشكل عام، والعنف الموجه ضد الطفل بشكل خاص. وكان وزير العدل، وليد الصمعاني، قد شدد في وقت سابق على قضاة المحاكم بضرورة مراعاة حقوق الطفل، عند النظر في قضايا النزاع الأسري.

وكشفت دراسة حقوقية، عن انتشار العنف الأسري بنسبة 48 في المائة للأطفال، إضافة إلى وجود حالات أخرى تتفاوت نسبها تصل لمراكز الشرطة، ومكاتب المتابعة الاجتماعية، أو بإبلاغ أحد الوالدين.

وتتفق هذه الأرقام، مع تقرير رسمي صدر قبل أيام لوحدة الحماية الاجتماعية بمنطقة الرياض، رصد 1380 حالة عنف وإيذاء أسري لـ1042 أنثى، مقابل 338 ذكراً، من فئات عمرية متفاوتة بين شهر و80 سنة في عام 2015 فقط، وتعاونت أكثر من عشر جهات مع وحدة الحماية الاجتماعية في 917 بلاغا، بينها 28 بلاغا تم التعاون بشأنها مع المحاكم.

ويؤكد نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان السعودية، خالد الفاخري، أن السبب وراء ارتفاع عدد حالات العنف المسجلة، هو غياب الوعي لدى الأسر بضرورة التبليغ عن حالات العنف المسجلة.

ويقول الفاخري لـ"العربي الجديد": "هناك ارتفاع في حالات العنف، ولكن السبب الأهم وراء ذلك هو عدم القدرة على حصر هذه الحالات، وإلزام المستشفيات على التبليغ عن أي حالة عنف مشتبه بها، هذا الأمر جعل الأرقام تتزايد، كما أن التطبيق الحازم لنظام الحماية من الإيذاء، جعل الجهات الأمنية لا تتساهل مع أي حالة عنف تصل إليها، إضافة إلى انتشار مراكز حماية الأطفال في كل مناطق السعودية".

ويبلغ عدد مراكز حماية الأطفال، في جميع مناطق السعودية 41 مركزاً في القطاعات الصحية المختلفة، بعد مراجعة مطابقتها للمواصفات المعتمدة في الآلية من اللجنة التنفيذية، فيما يعمل بكل مركز من هذه المراكز فريق متكامل ومتعدد التخصصات.

اقرأ أيضا:السعودية: ملاحقة مستغلي واقعة "جلد معيض" للدعاية