"أبناء النوبة" يحتجون ضد عسكرة مناطقهم عند "أبو سمبل"

نظم عدد من أبناء النوبة وقفة صامتة أمام ساحة معبد أبو سمبل، جنوبي مصر، صباح اليوم، بالملابس البيضاء، ضد قانون يتعلق بإهدار حق عودة النوبيين إلى أراضيهم.

ونُظمت الوقفة الاحتجاجية بالتزامن مع وجود عدد من وزراء الحكومة في الجوار لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على معبد رمسيس، والتي حالت الشبورة المائية دون رؤية الظاهرة النادرة على قدس الأقداس بالمعبد.

ومؤخرا، فوجئ النوبيون بمناقشة قانون عرف باسم "القانون 444"، في مجلس النواب والموافقة عليه، وهو القانون القاضي باعتبار أراضي 16 قرية نوبية أراضي حدودية عسكرية، وهذه القرى تقع من امتداد قرية العلاقي شمالًا إلى أدندان جنوبًا، ويعتبر القرار الأرض، بطول 1110 كيلومترات شرق بحيرة السد العالي، أرضًا عسكرية حدودية؛ ما يسلب حق عودة النوبيين إلى موطنهم الأصلي.

ونظم أهالي النوبة عدة وقفات احتجاجية، أمام مبنى الاتحاد النوبي في أسوان، وفي مركز نصر النوبة، ردًا على تمرير القانون في مجلس النواب، مطالبين بإعادة مناقشة القانون في البرلمان، أو اللجوء إلى المجتمع الدولي للاعتراض عليه. ورفع المشاركون لافتات ضمت عبارات مثل: "النوبة ضد قرار 444، القرار 444 يسرق أراضي النوبة القديمة، وعلى الدولة احترام الدستور أو اللجوء للمحاكم الدولية، والنوبة ليست للبيع".

وأصدر الاتحاد العام لأبناء النوبة، بيانا قال فيه: "إذا لم يستجب البرلمان لمناقشة القانون 444 مجددا، سوف نقوم بإجراءات تصعيدية دولية، ومخاطبة المجتمع الدولي لاسترداد حقوقنا التاريخية".

وفي سياق متصل، أصدر ائتلاف العودة النوبية "عائدون"، بيانا قال فيه: "سننظم الوقفات أمام سفاراتنا المصرية في كل دول العالم الحُر، لنعزف الموسيقى ونرقص الأراجيد، سننظم حفلات تحت شعار "نوبة سلام"، ونعلن فيها حقوقنا الشرعية والقانونية في العودة إلى أراضينا وحماية ثقافتنا من الانقراض، ونطالب أجهزة دولتنا المصرية بتنفيذها، لن نصمت ونحن نرى حقوقنا تُنهب وهويتنا تُطمس، وسيكون سلاحنا في نضالنا أرقى ما أنتجته الإنسانية، وهو الموسيقى. فالمثل الغجري يقول "ابقَ حيث الغناء، فالأشرار لا يغنون".

ويطالب النوبيون بتطبيق المادة 236 من الدستور، الخاصة بعودة النوبيين وإعادة بناء قرى النوبة وتنمية المنطقة، وكذلك الوفاء بوعود الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، بتنمية مناطقهم، والتي وعد بها خلال تدشين مشروع المليون ونصف المليون فدان، من الفرافرة الشهر الماضي، قائلا: "نخطط لتنفيذ مشروع متكامل في النوبة"، ما اعتبره البعض خطوة نحو استصدار قرار بعودة توطين النوبيين، خاصة بعد إنشاء الهيئة العليا لإعمار النوبة، والاعتراف الدستوري بحق العودة.

وتنص المادة 236 من دستور 2014، على أن "الدولة تكفل وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وأن تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات".


اقرأ أيضا:النوبيون ينفّذون وقفة "لا للعنصرية" احتجاجاً على الإساءات