بين نساء اليمن ورجاله
الحرب تزيد الأعباء عليهنّ (فرانس برس)
عمّقت الحرب الدائرة في اليمن الهوّة بين النساء والرجال، لجهة المساواة في المعيشة والحقوق. وراحت النساء والفتيات يواجهن أعباءً إضافية في جوانب مختلفة، ولعلّ الأسوأ هو عجزهن عن الحصول على الخدمات الأساسية، وفرص كسب العيش مع تحمل مسؤوليات أو قيود إضافية.
ويلجأ أرباب الأسر إلى تقييد حركة المرأة داخل المنزل أكثر من السابق، حرصاً عليها ولعدم توفّر الأمن. كذلك يعمد كثيرون من أصحاب المشاريع والأعمال، إلى تسريح النساء العاملات لديهم مع الاحتفاظ بالرجال. ويعيدون ذلك إلى أسباب كثيرة، منها عدم تمكّن النساء من المواظبة على الدوام نتيجة الأحوال الأمنية ولصعوبة التنقّل.
سامية العبسي، من اللواتي خسرن عملهن قبل أشهر، تخبر أنها ومنذ بداية الحرب، أصبحت كثيرة التغيّب كغيرها من الموظفين، نتيجة استمرار القصف أو توقف حركة المواصلات، بسبب عدم توفر المحروقات أو ارتفاع أسعارها. لكنها تعرّضت للتسريح مع موظفات أخريات، "لتفضيل الرجال في هذه الظروف".
ويرى أرباب الأعمال أن الذكور أحق بالاحتفاظ بالعمل، لأنهم معيلو أسرهم الأساسيون، بينما يعدّون المرأة العاملة مصدراً ثانوياً لدخل الأسرة، إلى جانب دخل زوجها أو والدها. لكن هذا ليس صحيحاً، بحسب سامية، التي تؤكد أن نساء عاملات كثيرات يُعِلْنَ أُسَرَهن، "وأي إجراء تعسفي في حقهن ينعكس سلبياً على تلك الأسر". وتوضح لـ"العربي الجديد" أن "زوجي بلا عمل منذ زمن، وكنت أساعده في تلبية احتياجات المنزل خلال الفترة الماضية. لكن تسريحي جعلنا اليوم نعيش من خلال بيع مقتنياتنا الثمينة أو الاقتراض".
من جهة أخرى، تُلزَم المرأة بأعمال شاقة في خدمة أسرهن التي تضم ذكوراً بالغين، على الرغم من ضعفهن. وتتحمّل المرأة مسؤولية تأمين الاحتياجات الأساسية للأسرة، في حالات كثيرة، مثل جمع الحطب وتوفير المياه وتدبير الغذاء وغير ذلك، سواء في مناطق النزوح أو الإقامة، فيأتي ذلك على حساب مستقبلهن وصحتهن وسلامتهن.
في السياق ذاته، يُعدّ جمع الحطب من الجبال وجلب المياه من عين الوادي من مهام بثينة عبد السلام (14 عاماً) اليومية، بسبب شحة الغاز المنزلي وزيادة سعر المياه المحمولة بالشاحنات، وهذا ما يزيد من أعبائها المنزلية. تقول لـ "العربي الجديد": "حرمت من المدرسة، بينما يقصدها إخوتي. والدي يقول إن التعليم ليس ضرورياً لي حالياً، هو كذلك بالنسبة إلى إخوتي لأنهم صبيان". تضيف: "ألزمني أبي برحلات طويلة من أجل توفير مياه الشرب والغسيل للأسرة، لما يكفي يوماً أو اثنين، على الرغم من ثقل الحمل وبُعد المكان". وتشير إلى أنها تعاني من آلام في عمودها الفقري، بسبب حمل المياه والأخشاب على رأسها لمسافات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة.
من جهة أخرى، تُعدّ المرأة النازحة من أكثر النساء اليمنيات تعرضاً للانتهاكات القائمة على أساس التمييز بين الجنسين. حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول، قُدّرت نسبة النازحات الإناث بنحو 52 في المائة من إجمالي عدد النازحين (30 في المائة نساء و22 في المائة فتيات). وتتحمل النساء النازحات في كثير من الأحيان عبء إعالة أسرهن، على الرغم من التحديات التي تعيق الحصول على المساعدة، خصوصاً خارج مجتمعاتهن. إلى ذلك، غالباً ما تكون هذه التحديات أكثر حدّة بالنسبة إلى الأسر التي تعيلها نساء، والتي أكدت منظمة الهجرة الدولية أنها تشكل أكثر من 30 في المائة من الأسر النازحة في بعض المناطق.
وكانت تقديرات صادرة عن الأمم المتحدة، قبل الأزمة في اليمن، قد أوضحت أن النساء في الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي يتناولن كميات أقل من الطعام في كثير من الأحيان، من أجل توفيره لأطفالهن. وهي ظاهرة من المرجّح أن تزيد وسط ارتفاع أعداد اليمنيين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، الذي وصل عدد ضحاياه بحسب إحصاءات أخيرة إلى أكثر من 14 مليون يمني. وهذا يعني نصف سكان اليمن، نتيجة استمرار الحرب.
ويؤدي النزاع والنزوح أيضاً إلى زيادة ضحايا الإرهاق النفسي وحوادث العنف القائمة على أساس نوع الجنس، لا سيما العنف الأسري والزواج المبكر لتلبية احتياجات الحياة الأساسية. وتبيّن حوادث العنف القائم على نوع الجنس المسجلة، اتجاهاً تصاعدياً واضحاً منذ شهر مارس/ آذار الماضي، بحسب تقارير أممية. وقد ازدادت نسبة الحوادث، التي أبلغ عنها في سبتمبر/ أيلول الماضي، 70 في المائة مقارنة مع تلك المبلّغ عنها في مارس/ آذار. وعموماً، تتأثر النساء بشكل أكثر حدة أيضاً، بتدهور الظروف المعيشية وتوفّر الخدمات. وقد تراجعت تحويلات الرعاية الاجتماعية للإناث بنسبة 73 في المائة منذ منتصف شهر مارس/ آذار في مقابل 60 في المائة للذكور. ويتذيل اليمن قائمة فجوة النوع الاجتماعي في العالم مع المرتبة 146 والأخيرة للعام الثامن على التوالي، بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي.
اقرأ أيضاً: يمنيات مقاتلات.. المساواة مع الرجال في قلب الحرب
ويلجأ أرباب الأسر إلى تقييد حركة المرأة داخل المنزل أكثر من السابق، حرصاً عليها ولعدم توفّر الأمن. كذلك يعمد كثيرون من أصحاب المشاريع والأعمال، إلى تسريح النساء العاملات لديهم مع الاحتفاظ بالرجال. ويعيدون ذلك إلى أسباب كثيرة، منها عدم تمكّن النساء من المواظبة على الدوام نتيجة الأحوال الأمنية ولصعوبة التنقّل.
سامية العبسي، من اللواتي خسرن عملهن قبل أشهر، تخبر أنها ومنذ بداية الحرب، أصبحت كثيرة التغيّب كغيرها من الموظفين، نتيجة استمرار القصف أو توقف حركة المواصلات، بسبب عدم توفر المحروقات أو ارتفاع أسعارها. لكنها تعرّضت للتسريح مع موظفات أخريات، "لتفضيل الرجال في هذه الظروف".
ويرى أرباب الأعمال أن الذكور أحق بالاحتفاظ بالعمل، لأنهم معيلو أسرهم الأساسيون، بينما يعدّون المرأة العاملة مصدراً ثانوياً لدخل الأسرة، إلى جانب دخل زوجها أو والدها. لكن هذا ليس صحيحاً، بحسب سامية، التي تؤكد أن نساء عاملات كثيرات يُعِلْنَ أُسَرَهن، "وأي إجراء تعسفي في حقهن ينعكس سلبياً على تلك الأسر". وتوضح لـ"العربي الجديد" أن "زوجي بلا عمل منذ زمن، وكنت أساعده في تلبية احتياجات المنزل خلال الفترة الماضية. لكن تسريحي جعلنا اليوم نعيش من خلال بيع مقتنياتنا الثمينة أو الاقتراض".
من جهة أخرى، تُلزَم المرأة بأعمال شاقة في خدمة أسرهن التي تضم ذكوراً بالغين، على الرغم من ضعفهن. وتتحمّل المرأة مسؤولية تأمين الاحتياجات الأساسية للأسرة، في حالات كثيرة، مثل جمع الحطب وتوفير المياه وتدبير الغذاء وغير ذلك، سواء في مناطق النزوح أو الإقامة، فيأتي ذلك على حساب مستقبلهن وصحتهن وسلامتهن.
في السياق ذاته، يُعدّ جمع الحطب من الجبال وجلب المياه من عين الوادي من مهام بثينة عبد السلام (14 عاماً) اليومية، بسبب شحة الغاز المنزلي وزيادة سعر المياه المحمولة بالشاحنات، وهذا ما يزيد من أعبائها المنزلية. تقول لـ "العربي الجديد": "حرمت من المدرسة، بينما يقصدها إخوتي. والدي يقول إن التعليم ليس ضرورياً لي حالياً، هو كذلك بالنسبة إلى إخوتي لأنهم صبيان". تضيف: "ألزمني أبي برحلات طويلة من أجل توفير مياه الشرب والغسيل للأسرة، لما يكفي يوماً أو اثنين، على الرغم من ثقل الحمل وبُعد المكان". وتشير إلى أنها تعاني من آلام في عمودها الفقري، بسبب حمل المياه والأخشاب على رأسها لمسافات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة.
من جهة أخرى، تُعدّ المرأة النازحة من أكثر النساء اليمنيات تعرضاً للانتهاكات القائمة على أساس التمييز بين الجنسين. حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول، قُدّرت نسبة النازحات الإناث بنحو 52 في المائة من إجمالي عدد النازحين (30 في المائة نساء و22 في المائة فتيات). وتتحمل النساء النازحات في كثير من الأحيان عبء إعالة أسرهن، على الرغم من التحديات التي تعيق الحصول على المساعدة، خصوصاً خارج مجتمعاتهن. إلى ذلك، غالباً ما تكون هذه التحديات أكثر حدّة بالنسبة إلى الأسر التي تعيلها نساء، والتي أكدت منظمة الهجرة الدولية أنها تشكل أكثر من 30 في المائة من الأسر النازحة في بعض المناطق.
وكانت تقديرات صادرة عن الأمم المتحدة، قبل الأزمة في اليمن، قد أوضحت أن النساء في الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي يتناولن كميات أقل من الطعام في كثير من الأحيان، من أجل توفيره لأطفالهن. وهي ظاهرة من المرجّح أن تزيد وسط ارتفاع أعداد اليمنيين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، الذي وصل عدد ضحاياه بحسب إحصاءات أخيرة إلى أكثر من 14 مليون يمني. وهذا يعني نصف سكان اليمن، نتيجة استمرار الحرب.
ويؤدي النزاع والنزوح أيضاً إلى زيادة ضحايا الإرهاق النفسي وحوادث العنف القائمة على أساس نوع الجنس، لا سيما العنف الأسري والزواج المبكر لتلبية احتياجات الحياة الأساسية. وتبيّن حوادث العنف القائم على نوع الجنس المسجلة، اتجاهاً تصاعدياً واضحاً منذ شهر مارس/ آذار الماضي، بحسب تقارير أممية. وقد ازدادت نسبة الحوادث، التي أبلغ عنها في سبتمبر/ أيلول الماضي، 70 في المائة مقارنة مع تلك المبلّغ عنها في مارس/ آذار. وعموماً، تتأثر النساء بشكل أكثر حدة أيضاً، بتدهور الظروف المعيشية وتوفّر الخدمات. وقد تراجعت تحويلات الرعاية الاجتماعية للإناث بنسبة 73 في المائة منذ منتصف شهر مارس/ آذار في مقابل 60 في المائة للذكور. ويتذيل اليمن قائمة فجوة النوع الاجتماعي في العالم مع المرتبة 146 والأخيرة للعام الثامن على التوالي، بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي.
اقرأ أيضاً: يمنيات مقاتلات.. المساواة مع الرجال في قلب الحرب
