قضية الشهيدة سماح بين فكي الاحتلال وإهمال السلطة

تُصرّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الجريمة التي ارتكبها جنودها في الثالث والعشرين في شهر نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، عندما أطلقوا الرصاص بشكل عشوائي لحظة إعدام شاب فلسطيني اتهم بمحاولة تنفيذ عملية طعن بالقرب من حاجز حوارة، جنوبي مدينة نابلس، شمالي الضفة، وترفض فتح تحقيق.

 الرصاصات العشوائية أصابت رأس الفتاة سماح عبد الله (19 عاما)، وهي في طريق عودتها برفقة والدها وشقيقتها حنين، باتجاه قريتهم عمورية، جنوبي نابلس، مرورا بحاجز حوارة، واستشهدت على أثر الإصابة في السادس عشر من شهر ديسمبر/كانون الأول العام الماضي.

سماح استشهدت وتركت شقيقتها حنين (17 عاما)، تعاني من صدمة نفسية، خاصة أن الشهيدة كانت تتولى تدبير المنزل بعد وفاة الأم منذ عدة سنوات.

حاول والدها عبد المؤمن، أن يقاضي جنود الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن محاكم الاحتلال رفضت أي طلب تقدم به محاموه الذين قام بتوكيلهم، بذريعة أن عملية القتل تمت بشكل غير متعمد وعن طريق الخطأ.

سعى الوالد مرة أخرى إلى أن يوكل محامين جددا، كما قال لـ"العربي الجديد"، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يصر على أن ما حدث هو عن طريق الخطأ، وفي كل مرة يرفض استلام ملف القضية وفتح التحقيق.

أكد الأب أنه بعد رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأشهر الأولى من استشهاد ابنته سماح، تلقى اتصالاً هاتفياً من مكتب منظمة التحرير الفلسطينية، يطلب منه سحب القضية من المحامين وتوكيلها لمحامي المنظمة، وعندما سحب القضية من محاميه، لم يتلق أي استجابة من منظمة التحرير.

ويشكو عبد المؤمن من إهمال كافة مؤسسات السلطة الفلسطينية الرسمية والحقوقية لقضية ابنته التي قتلت بدم بارد على حاجز حوارة، منذ تاريخ استشهادها وحتى اليوم، وأوضح أنه طرق العديد من أبواب المؤسسات الفلسطينية لمساعدته لكنه لم يجد الدعم.

يطالب والد الشهيدة اليوم، السلطة الفلسطينية ممثلة بكافة مؤسساتها الحقوقية بضرورة رفع قضية على جنود الاحتلال الذين قتلوا ابنته بدم بارد أثناء عودتها إلى منزلها.