البحرين: استمرار حبس نبيل رجب على ذمة قضية أخرى

أفادت النيابة البحرينية، الأربعاء، بأنّه لن يتم إطلاق سراح رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، نبيل رجب، نظراً لحبسه على ذمة التحقيق في قضية أخرى غير التي نظرت فيها محكمة بحرينية اليوم، وتم تأجيل النظر فيها إلى 23 يناير/كانون الثاني وإطلاق سراحه إلى حين الاستماع لأقوال النيابة.

وأكد رئيس النيابة البحرينية، محمد صلاح، استمرار حبس رجب على ذمة قضية ترتبط بـ "إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية".

وقال إنّ "المحكمة الكبرى الجنائية قد نظرت اليوم قضية متهم فيها أحد الأشخاص لارتكابه جناية إذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة، وبثّ دعايات مثيرة في زمن حرب من شأنها إلحاق الضرر بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية، وإضعاف الجلد في الأمة، فضلاً عن إهانة عدد من الدول علناً، وكذلك هيئة نظامية وطنية، وهي الجرائم المؤثمة بالمواد 133، 215، 216 من قانون العقوبات، وقد قررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة 23/1/2017 المقبل لتقديم بعض المستندات من النيابة العامة، مع إخلاء سبيل المتهم مع منعه من السفر".

وأضاف "المتهم المذكور سبق استجوابه على ذمّة قضية أخرى من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، عن قيامه ببث وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للمملكة، والتي من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها، وكان ذلك بحضور محامين، وتمت مواجهته بالأدلة القائمة ضده وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، وقد تم وقف حبس المتهم بتلك القضية بعد أن تم تقديمه للمحاكمة في القضية الأولى محبوساً لحين الانتهاء من إجراءات تلك المحاكمة، والتي تقرر الإفراج عنه فيها بتاريخ اليوم".

وأضاف "وعليه، سوف يستمر حبس المتهم على ذمة القضية المنظورة في النيابة العامة لحين الانتهاء من إجراءات التحقيق فيها"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء البحرينية.