السعودية: فحص الإدمان قبل الزواج لتقليل حالات الطلاق
السعودية: فحص الإدمان قبل الزواج لتقليل حالات الطلاق
كشف الإدمان استباق للمشاكل الزوجية (جاك لانجوفين /Getty)
تبدأ وزارة الصحة السعودية، الأسبوع المقبل، في تنفيذ توجيهات وزارة الداخلية، التي تطلب إدراج تحليل المخدرات في الفحص الطبي لطالبي الزواج، وهو فحص يضاف إلى نحو سبعة فحوص أخرى يجب أن يحصل الراغب في الزواج على تقرير سلبي فيها.
وتفحص مختبرات وزارة الصحة المقبلين على الزواج مجاناً، لمعرفة إن كانوا مصابين بأمراض الدم الوراثية مثل فقر الدم المنجلي والتلاسيميا، وبعض الأمراض المعدية كالتهاب الكبد الفيروسي بنوعيه B وC، ونقص المناعة المكتسب (الإيدز).
ولن يشمل فحص المخدرات السعوديين حاليا، بل يقتصر على الأجانب الراغبين في الزواج من سعوديات، ولكنّ مصادر لـ"العربي الجديد" أكدت أنه سيشمل السعوديين خلال ثلاثة أشهر.
وجاء هذا التحرك بعد أن لاحظت وزارة الداخلية ارتفاعا كبيرا في عدد قضايا المخدرات التي بلغت أكثر من 188 ألف قضية في السنوات الخمس الماضية فقط، تورّط فيها أكثر من 245 ألف متهم، بمعدل 141 متهما يُقبض عليه يوميا.
كما ضُبط 368 مليون قرص من أقراص الكبتاغون، بالإضافة إلى 199 طنا من مخدر الحشيش. وأكد خبراء أمنيون أن تلك الأرقام مرتفعة قياسا بعدد سكان السعودية البالغ 30 مليون نسمة، معتبرين أن هناك استهدافاً للبلاد وأبنائها، الأمر الذي دفع وزارة الداخلية إلى التحرك السريع، وإصدار قرار فحص المخدرات.
وفي هذا السياق، اعتبر المستشار الأسري فهد الحمود، أن هذه الخطوة مهمة للحد من الإدمان، وما ينتج عنه من مشاكل أسرية تنتهي على الأغلب بالطلاق.
وقال لـ"العربي الجديد"، "بحسب إحصائية صادرة عن وزارة العدل، هناك أكثر من 106 حالات طلاق يوميا في السعودية، وهي نسبة مرتفعة جدا عن المعدل العالمي، مقارنة بعدد سكان البلاد".
وأوضح أنّ "إدمان المخدرات أحد أهم أسباب الطلاق في السعودية، وفي حال عدم حصول الطلاق، فالإدمان يؤثر تأثيرا كبيرا على محيط الأسرة، ويعذّب الزوجة والأبناء، كما أن الفحص لن يستثني الزوجة أيضا، فهناك نساء مدمنات على المخدرات".
وأضاف "في البداية، سيقتصر الفحص على الأجانب الراغبين في الزواج من سعوديين أو سعوديات، ولكن بعد أشهر عدة سيُعمم على الجميع، وهي خطوة كبيرة، لأن الفحص سيقود الراغبين في الزواج إلى الإقلاع عن الإدمان، خوفا من أن تكون تحليلاتهم إيجابية، ونأمل، كمختصين في الجانب الأسري، أن يعقب ذلك خطوات أخرى للحد من الطلاق المنتشر بقوة".
بدورها، أعربت الأخصائية الاجتماعية الدكتورة ناهد البشر، عن تمنياتها لو أن الفحص "يطاول الجميع منذ البداية، ولكن التجهيزات الفنية غير المتوفرة حاليا حصرت الأمر في الأجانب بدايةً".
وقالت لـ"العربي الجديد"، "هناك أمراض تحوّل الحياة إلى جحيم، كأن يكون الزوج مصابا بالأمراض النفسية المستعصية، لأن من حق الزوجة أن تكون على علم بكل ما يعاني منه زوج المستقبل من أمراض، حتى النفسية منها، لكي تقرر هل توافق أم لا".
كما أشارت إلى أن "أغلب حالات الطلاق تكون بسبب إخفاء أحد الزوجين ما يعاني منه عن الطرف الآخر، وهذا يتسبب في أزمات كبيرة بين الزوجين، تنتهي أغلبها بالطلاق".
