حقوقي موريتاني ينهي جولة خارجية أغضبت الحكومة

أعلن رئيس حركة "إيرا"، بيرام ولد عبيدي، انتهاء جولته الخارجية والعودة إلى موريتانيا، بعد أشهر من مغادرته البلاد، وبعد أسابيع من إطلاق سراح العشرات من أنصاره، ودعا من العاصمة الفرنسية باريس إلى الوحدة الوطنية ومنح الأمل للمؤيدين للنظام الحاكم.

وكانت تبرئة القضاء الموريتاني، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نحو 13 ناشطا في "إيرا" قد مهدت الطريق أمام عودة ولد عبيدي، والذي اتهمته السلطات الموريتانية بالمسؤولية عن أحداث شغب جرت في حي "ولد بوعماتو" في يونيو/حزيران الماضي، وأدت إلى إصابة عدد من عناصر الشرطة.


وتداولت وسائل إعلام موريتانية أخبار انزعاج السلطات من الجولة الخارجية للناشط المعارض، وأكد بعضها إصدار مذكرة باعتقاله فور وصوله إلى البلاد، غير أن الناشط الحقوقي واصل جولته الخارجية في أفريقيا وأوروبا قبل أن يعلن انتهاء جولته والعودة إلى موريتانيا.

وأكد ولد عبيدي على الطابع السلمي لتحرك "إيرا"، مشددا على أن جولته الخارجية كانت "ناجحة وضرورية" بعد الضربات الأمنية التي وجهها النظام الموريتاني للحركة؛ موجها نداء للموريتانيين من أجل "الوحدة الوطنية ومحاربة الاسترقاق والفساد" لفتح نافذة "أمل أمام المؤيدين لسياسات النظام".

وخلال جولته الخارجية نشط ولد عبيدي في طرح قضية العبودية في موريتانيا في المحافل الدولية وإقامة قضايا ضد مسؤولين موريتانيين أمام محاكم أوروبية، بتهمة "تعذيب" نشطاء من حركة "إيرا" خلال احتجازهم في مخافر الشرطة.

وكشفت مصادر إعلام موريتانيا عن احتجاج الحكومة الموريتانية لدى بعض الدول الأوروبية بعد لقاء مسؤولين فيها بولد عبيدي، الذي تتهمه بـ"تشويه سمعة البلاد".

وكانت المحكمة العليا في موريتانيا قد أطلقت سراح بيرام ولد عبيدي في 18 مايو/أيار الماضي، بعد سنة ونصف سنة قضاها في السجون مع مساعده، بتهمة تزعم منظمة غير مرخصة وتكدير الأمن في أعقاب تنظيمه مسيرة ضد "العبودية العقارية" أواخر عام 2014.

وأسس ولد عبيدي في 2008 مبادرة "انبعاث الحركة الانعتاقية" المعروفة اختصارا باسم (إيرا)، للدفاع عن حقوق الأرقاء السابقين، وقامت المبادرة بالكشف عن العديد من حالات العبودية ونظمت وقفات أمام مفوضيات الشرطة للضغط من أجل اعتقال المتهمين بممارسة الاسترقاق.

وحاز ولد عبيدي جوائز دولية لجهوده في محاربة العبودية، وترشح عام 2014 للانتخابات الرئاسية التي قاطعتها المعارضة، وحصل على نسبة 10 في المائة، وحل في المرتبة الثانية بعد الرئيس الحالي، محمد ولد عبد العزيز.